مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية 24/25

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المنعقدة بمقره فى العاصمة الإدارية، نهائيا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025، ومشروعات القوانين الخاصة باعتمادها.

وأحال المجلس للحكومة التقرير وماجاء به من توصيات للحكومة ونبه جبالى على اللجان النوعية متابعة تنفيذ التوصيات، حيث تضمن عدد من التوصيات لتنمية موارد الموازنة منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعى السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.

كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التى أقرها مجلس النواب فى قانون الربط مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغى أن تكون هى الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك فى إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة.

كما أوصت باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحصيل المستحقات الحكومية لدى بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التى لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.

وأوصت اللجنة أيضا بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة إلى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 30/6/2024 ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات فى تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلًا عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها

كما دعت اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صاف أرباحها وبالتالى زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التى تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة فى تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها بشأن الموازنة العامة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أى أعباء جديدة.

وأوصت اللجنة أيضا بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها فى مصرالتنسيق وتبادل المعلومات مع المجتمع المدنى.