بنك التنمية الإفريقي: 4.1% متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بإفريقيا المتوقع في 2025

السبت، 01 فبراير 2025 11:00 م

بنك التنمية الإفريقي

استعرض تقرير صادر عن بنك التنمية الإفريقي لشهر ديسمبر 2024، توقعات عن الاقتصاد الإفريقي في عامي 2024 و2025، حيث ذكر تقرير البنك أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لإفريقيا عام 2024 هو 3.2% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 3% من متوسط نمو الناتج المحلي، لافتًا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي في 2025 يقدر بـ4.1%.

كما أوضح التقرير أن متوسط التضخم في سنة 2024 كان 17.8% ليصبح أعلى من السنوات الأربع قبل "كوفيد 19" بنسبة 8%، متوقعا أن خلال عام 2025 سيكون متوسط الدين من الناتج المحلي الإجمالي 59.2%، وأن متوسط الدين من الناتج المحلي في 2024 هو 60%، مقارنة بنسبة 63.5 % خلال عامي 2021/2023.

متوسط النمو خلال 2024 في إفريقيا

وأوضح التقرير متوسط النمو في إفريقيا خلال العام الماضي، حيث إن متوسط النمو في وسط إفريقيا سجل 4%، وسجل نسبة 4.5 في شرق إفريقيا، وكان متوسط النمو في شمال إفريقيا بنسبة 2.7 %، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا بنسبة 1.9 %.

وكان مجلس النواب، وافق في وقت سابق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024م، بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.

المشاط: الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة مليار يورو.

وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الإفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة

وذكرت، أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج، قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها، إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017م، لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة، من خلال تخصيص 26 ألف كيلو مترٍ مربعٍ من الأراضي المملوكة للدولة.

المحاور الرئيسية لإطار عمل وزارة التخطيط

ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، يُعد أحد المحاور الرئيسية، ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منبهة أن الدولة المصرية، تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها، وفقًا لخطط استراتيجية متكاملة، وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية، لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.

وأضافت أنه انطلاقًا من ذلك التوجّه، تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030م، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، حيث تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

Short Url

أخبار متعلقة