تقرير برلماني يحدد آليات تعظيم إيرادات الدولة ويوصي باستثمار الموارد وزياد الصادرات

الإثنين، 03 يونيو 2024 09:18 ص

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

كتب محمود حسين

قدمت لجنة الخطة بمجلس النواب روشتة برلمانية للحكومة لتنمية إيرادات الموازنة العامة للدولة وذلك خلال تقريرها عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025.

وأكدت اللجنة أن اعتبارات الاستقرار الاقتصادي لا تتحقق إلا بوجود سياسة مالية فعالة تستطيع تحقيق هذا الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلي للموازنة العامة للدولة وجعل قيم العجز عند حدودها الدنيا وأن هذا لا يتأتى إلا من خلال وضع حزمة من السياسات والإجراءات التي تؤدى إلى تنمية إيرادات الدولة والوصول إلى حدها الذى يمكن من خلاله تغطية النفقات المتزايدة وبالأخص واجبة السداد والمتمثلة في أعباء الدين العام الحكومي فضلاً عن تلك الملبية لاحتياجات المواطنين من أجور واستثمارات.

وقدمت اللجنة في تقريرها 9 توصيات على رأسها اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعي السيارات المحلية تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.

كما أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإيرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الإيرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله، وذلك في إطار القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، وكذلك اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لتحصيل المستحقات الحكومية لدي بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.

وأوصت اللجنة أيضا بفرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ 15% إلى الخزانة العامة في المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، بالإضافة الى النسبة المحددة من أرصدة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 30/6/2024 ويتصل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها

كما دعت اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات شركات قطاع الأعمال العام طرف الغير بما يؤدى إلى زيادة إيراداتها مقارنة بمصروفاتها وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة صاف أرباحها وبالتالي زيادة قيمة حصة الخزانة العامة من هذه الأرباح ويتصل بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها ، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.

كما أوصت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها بشأن الموازنة العامة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل الذاتى بخلاف ما قرره مشروع الموازنة من اعتمادات من تلك المصادر لتغطية نفقات الموازنة العامة وبشرط ألا تتعارض هذه المصادر الجديدة مع التشريعات المنظمة وبما لا يحمل المواطنين أي أعباء جديدة.

وأوصت اللجنة أيضا بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر.

وتضمنت التوصيات أيضا التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر، فضلاً عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.

واختتمت اللجنة توصياتها بضرورة إنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التى تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ فى الاعتبار حيثيات الأحكام التي تصدر لصالح ممولى الضرائب استنادًا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.

Short Url

أخبار متعلقة