"زراعة النواب" تستدعي مسئولي الكهرباء والتموين لحسم مشكلة صرف الأسمدة

الإثنين، 27 يناير 2025 10:28 م

لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها الطلب المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن معوقات استخراج كارت الفلاح للمزارعين محافظة أسوان.

وأشار النائب جابر أبو خليل إلى حرمان أعداد كبيرة من مزارعي أسوان من صرف الأسمدة المدعمة بناءً على مطالبة وزارة الكهرباء، وذلك لقيام الزراع بتركيب عدادات ممارسة مع استمرار الحظر حتى بعد استخراج مصالحة من وزارة الكهرباء.

وعقب الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحًا إرسال مخاطبة من وزير الكهرباء لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بطلب رفع أسماء عدد أربعة آلاف مزارع من كشوف دعم الأسمدة بالجمعيات الزراعية لقيامهم بتركيب عدادات ممارسة، وفور ورود إخطار بالتصالح من الكهرباء يتم إعادة صرف الأسمدة المدعمة خلال الـ 48 ساعة.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال المناقشة في اجتماع مقبل مع دعوة مسئولي وزارتي الكهرباء والتموين.

كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم قيام البنك الزراعي المصري بمنح الزراع قروضاً ميسرة لإنشاء شبكات ري حديثة بأراضيهم.

وعقب رئيس قطاع تطوير الأعمال بالبنك الزراعي المصري، موضحا، أن مزارعي محافظة السويس يمكنهم التقدم لتمويل تطوير الري ضمن مبادرة للتعاون مع المشروعات الصغيرة والممولة من البنك المركزي بفائدة 5% على خمس سنوات، وذلك بعد توقف بروتوكول مبادرة تطوير الري بعد ارتفاع التكلفة لنحو 90 ألف جنيه للفدان.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة النظر في إطلاق مبادرة تطوير الري بالتعاون بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية والبنك المركزي في ضوء التغيرات التي طرأت على تكلفة التطوير.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من محمد الجبلاوي، بشأن عدم البدء في أعمال التطوير للفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري بمحافظة قنا.

وعقب رئيس مجموعة الشئون الهندسية والمشروعات بالبنك الزراعي المصري موضحًا أنه تم البدء في أعمال تطوير فرع البنك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات ووضع برنامج زمني لنهي أعمال التطوير به.

وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة الإسراع في نهو أعمال تطوير فرع البنك الزراعي المصري في قنا خلال ستة أشهر لخدمة عملاء البنك.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال، بشأن رفض هيئة المجتمعات العمرانية تسليم العاملين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المحالين للتقاعد، الأراضي التي تم تخصيصها لهم كمكافأة نهاية الخدمة.

وقال الدكتور هاني حجازي، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تم تخصيص مساحة 16 ألف فدان بمنطقة العلمين عام 2016 للعاملين بالهيئة نظير ترك الخدمة ولكن صدر قرار جمهوري بنقل الولاية عليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، فضلاً عن تعثر توفير أرض بديلة في ضوء تقلص المساحات المخصصة للهيئة والتي يتم استثمارها لسداد مديونية بنك الاستثمار القومي البالغة نحو 114 مليار جنيه.

وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل يحضره وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لوضع آلية لتوفير أرض بديلة لهؤلاء العاملين.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النواب، على أحمد العساس، محمود نجيب مشعل، بشأن تقاعس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في إنهاء إجراءات تقنين واضعي اليد على مساحة 162 فداناً متخللات بمنطقة السرو- إسكندرية الجديدة - محافظة الدقهلية.

وقد عقب حجازي موضحًا التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مع وجوب الانتظار لحين فتح باب التقدم بطلبات واضعي اليد للبدء في دورة التقنين القادمة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

كما انتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.

Short Url

أخبار متعلقة