دراسة لـ "إيجي إن".. 21 مليار دولار استثمارات عربية في مصر خلال الثلاثة شهور الأخيرة

الأحد، 26 يناير 2025 03:11 م

الاستثمارات في مصر

كتبت/ ميرنا البكري

تعد مصر واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة العربية، حيث تشهد تحولات اقتصادية ملحوظة تؤكد مكانتها كداعم رئيسي للنمو والتنمية في الشرق الأوسط، ففي الآونة الأخيرة، تمكنت مصر من جذب تدفقات ضخمة من الاستثمارات العربية، بلغت 20.9 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، مما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، هذا التدفق الاستثماري ليس مجرد رقم، بل هو مؤشر قوي على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تهدف إلى خلق مناخ أعمال ملائم وجاذب للفرص الاقتصادية في مختلف القطاعات.

هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العوامل التي ساعدت على جذب هذا الحجم الكبير من الاستثمارات، وتوضيح حجم هذه الاستثمارات مقارنة مع فترات سابقة، وتحليل تأثيرها على الاقتصاد المصري، كما توضح أبرز الدول العربية المستثمرة في مصر بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات لتعزيز هذه الاستثمارات.

حجم استثمارات الدول العربية في مصر 2023/2024

تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بلغت قيمتها 20.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي. وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، أظهرت البيانات أن إجمالي الاستثمارات العربية في مصر خلال العام المالي الماضي وصل إلى 39.448 مليار دولار، مقارنة بـ 4.3 مليار دولار في العام المالي 2023/2022.

وتُعد الاستثمارات الإماراتية في قطاع الإنشاءات هي الأكثر هيمنة، حيث تمثل 95.3% من إجمالي الاستثمارات العربية الوافدة إلى مصر، بنحو 37.5 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار في العام المالي 2023-2022.

استثمارات الدول العربية في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2024

وفقًا للرسم البياني السابق المعتمد من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغت استثمارات الدول العربية في مصر حوالي 1.925 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، وتراجعت إلى حوالي 1.622 مليار دولار في العام المالي 2018/2019، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا قدره 303 مليون دولار، ورغم هذا الانخفاض، شهد العام المالي 2018/2019 زيادة في استثمارات بعض الدول العربية، خاصةً المملكة العربية السعودية التي ارتفعت استثماراتها إلى 369.4 مليون دولار مقارنة بـ 296.7 مليون دولار في العام المالي السابق، بمعدل تغيير بلغ 24.5%.

وفي العام المالي 2019/2020، ارتفعت صافي الاستثمارات العربية في مصر إلى 4 مليارات دولار، وهو ما يمكن تفسيره بتحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والدول العربية، بالإضافة إلى مشاريع كبيرة مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة التي جذبت استثمارات ضخمة، ومع ذلك، عادت الاستثمارات للانخفاض في العام المالي 2020/2021، حيث سجلت 3.1 مليار دولار، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي وأدت إلى تراجع الاستثمارات في العديد من الدول.

وفي العام المالي 2021/2022، شهدت الاستثمارات العربية في مصر انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 8.2 مليار دولار، نتيجة للانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة ونجاح الحكومة المصرية في جذب استثمارات في مشروعات كبيرة مثل الطاقة المتجددة والعقارات، فضلًا عن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي ساعدت في استعادة الثقة بالاقتصاد المصري، لكن في العام المالي 2022/2023، شهدت الاستثمارات انخفاضًا ملحوظًا إلى 4.31 مليار دولار؛ بسبب التحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم وارتفاع أسعار الطاقة التي أثرت على قرارات الاستثمار في المنطقة، أما في العام المالي 2023/2024، شهدت الاستثمارات العربية في مصر أكبر قفزة خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث سجلت 39.45 مليار دولار، وهي أعلى قيمة منذ سنوات، مما يعكس عودة الاستقرار النسبي في الاقتصاد المصري، مع استمرار المشروعات الكبرى في القطاعات المختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا، وتيسير الإجراءات الاستثمارية التي شجعت المزيد من الدول العربية على ضخ الاستثمارات في السوق المصري.

الإمارات والسعودية وقطر.. أبرز الدول العربية المستثمرة في مصر 2023/2024

تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أبرز الدول العربية في مجال الاستثمار في مصر، حيث تصدرت قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري على مدار السنوات الأخيرة، كما تعكس الاستثمارات الإماراتية في مصر حجم التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين، لا سيما في مشاريع كبيرة مثل "رأس الحكمة" التي استحوذت فيها شركة (ADQ) القابضة الإماراتية على حقوق تطوير المشروع باستثمار يصل إلى 24 مليار دولار، هذه الاستثمارات تعكس الثقة المستمرة من الإمارات في الاقتصاد المصري، وتؤكد دورها البارز في تعزيز النمو الاقتصادي المصري من خلال ضخ الاستثمارات في مختلف القطاعات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية.

من جهة أخرى، شهدت الاستثمارات السعودية في مصر زيادة ملحوظة خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، حيث ارتفعت بنحو 221.3 مليون دولار لتصل إلى 585.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2024-2023.

كما سجلت الاستثمارات القطرية نموًا بمقدار 141.4 مليون دولار بين مارس ويونيو الماضيين، ليصل صافي التدفقات الاستثمارية القطرية إلى 447 مليون دولار في العام المالي 2024-2023.

القطاعات الاقتصادية المستهدفة من هذه الاستثمارات

الاستثمارات العربية في مصر تتركز في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تستهدف كل دولة عربية مجالات معينة تتناسب مع احتياجات السوق المصري وفرص النمو المتاحة، فيما يلي أبرز القطاعات المستهدفة وأمثلة على استثمارات كل دولة:

الإمارات العربية المتحدة

القطاعات المستهدفة: العقارات، الطاقة المتجددة، السياحة، والبنية التحتية.

أمثلة: تعتبر الإمارات من أبرز الدول المستثمرة في قطاع العقارات بمصر، حيث تستثمر في مشروع "رأس الحكمة" العقاري الذي يقدر بحوالي 24 مليار دولار بهدف تطوير المنطقة الساحلية، كما تشارك في مشروعات كبيرة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استثماراتها في الطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان.

المملكة العربية السعودية

القطاعات المستهدفة: العقارات، الصناعات الثقيلة، الطاقة، والصحة.

أمثلة: تقوم السعودية بزيادة استثماراتها في قطاع العقارات بمصر، مثل مشروع "الجلالة" الذي يتضمن مجمعات سكنية ومرافق سياحية، كما تشارك في مشاريع مشتركة مع مصر في قطاع الطاقة، بما في ذلك مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة.

قطر

القطاعات المستهدفة: العقارات، الخدمات المالية، والصناعات التحويلية.

أمثلة: تركز قطر استثماراتها على تطوير قطاع العقارات من خلال مشاريع مثل "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس"، بالإضافة إلى استثماراتها في القطاع المالي من خلال البنوك والشركات الكبرى التي تعزز النمو الاقتصادي في مصر.

تعكس هذه الاستثمارات التنوع الكبير في القطاعات الاقتصادية التي تستهدفها الدول العربية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم مشروعات التنمية الكبرى في البلاد.

الأثر الاقتصادي للاستثمارات العربية في مصر

تعد الاستثمارات العربية في مصر عنصرًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة في عدة مجالات، وهذه الاستثمارات لا تقتصر على زيادة رأس المال، بل تمتد لتؤثر بشكل إيجابي في تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة، فيما يلي بعض الآثار الرئيسية للاستثمارات العربية في مصر:

تعزيز النمو الاقتصادي

تساهم الاستثمارات العربية بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر من خلال ضخ رأس المال في قطاعات حيوية مثل العقارات والطاقة والصناعة. على سبيل المثال، الاستثمارات الإماراتية في مشاريع ضخمة مثل "رأس الحكمة" و"العاصمة الإدارية الجديدة" تساهم في تحفيز الاقتصاد عبر تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاجية، فهذا يؤدي إلى نمو اقتصادي مستدام ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

خلق فرص عمل جديدة

تلعب الاستثمارات العربية دورًا كبيرًا في خلق فرص عمل جديدة في السوق المصري، حيث تساهم المشاريع المختلفة في توفير وظائف في مجالات البناء، الصناعة، الطاقة، والخدمات. على سبيل المثال، مشاريع مثل "الجلالة" التي تشارك فيها السعودية تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.

تحسين البنية التحتية

تسهم الاستثمارات العربية في تطوير البنية التحتية في مصر، من خلال تخصيص الأموال لمشروعات النقل والطاقة المتجددة والمرافق العامة، هذه المشاريع لا تقتصر على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بل تساهم أيضًا في خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وتعد المشاريع التي تمولها الإمارات والسعودية من أبرز الأمثلة على هذه الاستثمارات في قطاع البنية التحتية.

زيادة الاحتياطيات النقدية

تسهم الاستثمارات العربية في تعزيز احتياطيات مصر النقدية، ما يساعد على تحسين السيولة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، على سبيل المثال، التحويلات الإماراتية إلى مشاريع استثمارية داخل مصر، مثل 11 مليار دولار تم تحويلها من الودائع الإماراتية للبنك المركزي، تعزز الاحتياطي النقدي وتوفر موارد مالية هامة للاقتصاد المصري.

تحفيز بعض القطاعات الحيوية

تستهدف الاستثمارات العربية قطاعات استراتيجية تسهم في تنمية الاقتصاد المصري بشكل مستدام، على سبيل المثال، استثمارات السعودية في قطاع الطاقة المتجددة تساعد في تعزيز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، بينما تستثمر قطر في قطاع الخدمات المالية والبنوك، مما يعزز الاستقرار المالي ويسهم في نمو القطاع المصرفي.

تعميق العلاقات الاقتصادية الإقليمية

تساهم الاستثمارات العربية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية، مما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة، فمن خلال هذه الاستثمارات، يتم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات مثل الطاقة، التجارة، والاستثمار، ما يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة.

الاستثمارات العربية في مصر تعد ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال خلق فرص عمل، تحسين البنية التحتية، زيادة الاحتياطيات النقدية، ودعم القطاعات الحيوية، تسهم هذه الاستثمارات بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المصري وتنويعه.

استراتيجيات مبتكرة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر

لتحقيق زيادة فعالة في جذب الاستثمارات إلى مصر، ينبغي اتباع مجموعة من السياسات الاقتصادية الاستراتيجية التي تضمن تحسين بيئة الأعمال وتعزز من ثقة المستثمرين، وفيما يلي أبرز التوصيات لتحقيق ذلك:

تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات: يتطلب جذب الاستثمارات تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقليل العقبات الإدارية أمام الشركات والمستثمرين، فيجب أن تتبنى الحكومة إجراءات سريعة وفعّالة لفتح وتطوير الأعمال، مع تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد: يُعد الفساد من أبرز التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، وينبغي تكثيف جهود مكافحة الفساد وتطبيق سياسات أكثر شفافية، مما يساهم في خلق بيئة موثوقة وآمنة للمستثمرين.
تطوير البنية التحتية والمرافق العامة: من الضروري تحسين البنية التحتية من حيث النقل والطاقة والاتصالات، حيث أن توفر هذه المرافق يعزز من قدرة السوق المصري على استيعاب الاستثمارات الكبيرة. يمكن استقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات متنوعة من خلال بنية تحتية متطورة.
دعم الابتكار والتحول الرقمي: يجب على الدولة دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار من خلال تشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية وإنشاء حاضنات أعمال، مما يعزز الاقتصاد الرقمي ويجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المتنامي.
الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات: جذب الاستثمارات يتطلب قوة عمل مدربة ومؤهلة. لذا ينبغي تحديث النظام التعليمي وتقديم برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.
استقرار السياسات النقدية والمالية: لتحقيق استقرار الاقتصاد، يجب أن يعمل البنك المركزي على ضبط معدلات التضخم وتثبيت قيمة الجنيه المصري، كما ينبغي تسهيل الوصول إلى التمويل بأسعار فائدة تنافسية لدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات.
توسيع الاتفاقيات التجارية الدولية: يجب على مصر أن تعمل على توقيع مزيد من الاتفاقيات التجارية مع دول ومنظمات اقتصادية كبرى، مما يفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمارات الأجنبية.

من خلال تنفيذ هذه السياسات بشكل مدروس، يمكن لمصر أن تُحسن بيئة الأعمال، وتجذب استثمارات متنوعة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

النتائج

1- تدفق استثمارات قياسي: تمكنت مصر من جذب 21 مليار دولار من الاستثمارات العربية خلال 3 أشهر فقط، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي.

2- تنوع القطاعات الاقتصادية: تركزت الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والزراعة، مما يدعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

3- تحسن بيئة الأعمال: ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتقوية الإطار القانوني، في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية السوق المصري.

4- ثقة إقليمية متزايدة: أظهرت الدراسة أن المستثمرين العرب ينظرون إلى مصر كوجهة استثمارية مستقرة وواعدة بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

5- تعزيز الاحتياطيات الأجنبية: دعمت هذه التدفقات الاستثمارية الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، مما عزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

الخاتمة

في الختام، يُعد جذب الاستثمارات الأجنبية عاملاً محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي لمصر، من خلال تبني سياسات اقتصادية متكاملة، يمكن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية لبناء بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، كما يتطلب ذلك العمل على تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الشفافية، وتشجيع الابتكار، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة السوق المحلي لاستقبال الاستثمارات، كما أن استقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة، يعتبران من الأسس الضرورية لتعزيز القدرة التنافسية.

Short Url

أخبار متعلقة