النواب يوافق نهائيًا على قانون الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا

الأحد، 26 يناير 2025 02:59 م

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

محمود حسين

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا خلال جلسته العامة الأحد، على مشروع قانونٍ مُقدمٍ من الحكومة، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، والتي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي

ويهدف مشروع القانون، إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة، لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، فضلًا عن العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات، من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020م، بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

الدولة تستهدف المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتي لا يتجاوز رقم أعمالها 15مليون جنيه

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

ولفت التقرير، إلى أنه نظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ترتب على ذلك عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها.

فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين، لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظامٍ ضريبيٍ متكاملٍ لهذه المشروعات، لتضم المهنيين، كما أنها تضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، وتتطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، كنظام اختياري، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، والتي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

وأضاف الفقي، خلال استعرض أهداف التعديلات، أن مشروع القانون، يأتي لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات، من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

وتابع الفقي، أن مشروع القانون، يعد بمثابة نظامٍ ضريبيٍ متكاملٍ لهذه المشروعات، بما فيها المهنيين والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات، لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

Short Url

أخبار متعلقة