صندوق النقد الدولي: انكماش الناتج المحلي الإجمالي في اليمن بسبب توقف صادرات النفط

الجمعة، 24 يناير 2025 03:06 م

صندوق النقد الدولي

أجرى فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إستر بيريز رويز، مهمة في عمان، الأردن، مع السلطات اليمنية في الفترة من 19 إلى 23 يناير 2025، وتناولت المناقشات التطورات الاقتصادية الأخيرة في اليمن، والتوقعات الاقتصادية والتقدم المحرز في إصلاحات السياسات الرئيسية.

وعلى مدار العام الماضي، أدى الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات في البحر الأحمر، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحرجة بالفعل في اليمن، وأدى انخفاض المساعدات وتعطل العمليات الإنسانية إلى جعل أكثر من 17 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية على نطاق واسع وارتفاع الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

انخفاض قيمة الريال اليمني

استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي بشكل أكبر في عام 2024، بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الريال اليمني وسط توقف صادرات النفط والتمويل الخارجي المحدود وارتفاع التضخم.

ولا تزال المواقف المالية والخارجية تحت الضغط، والاحتياطيات منخفضة بشكل حرج والمتأخرات مستمرة في النمو، وقد أظهرت السلطات التزامها بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية في هذه البيئة الصعبة، وقد تم إحراز تقدم في احتواء الإنفاق الحكومي للتعويض جزئيًا عن العجز في الإيرادات في عام 2024، على الرغم من الجهود الجارية لإدارة الضرائب والجمارك، كما حدت هذه الجهود من التمويل النقدي للميزانية والضغوط التضخمية.

توقعات بانكماش الاقتصاد اليمني خلال 2025

وأكد مجلس الصندوق أن الجمود السياسي المستمر يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية لليمن في الأمد القريب، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في عام 2025، ومع ذلك، فإن وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه مؤخرًا في غزة أثار بحذر الآمال في تخفيف التوترات الجيوسياسية الإقليمية، إن الاستفادة من هذه التطورات واستئناف الحوار الداخلي لتحقيق السلام الدائم جنبًا إلى جنب مع استمرار إصلاحات السياسات من شأنه أن يساعد في تحسين التوقعات الاقتصادية لليمن.

وتشمل الأولويات الرئيسية لإحياء النمو وتوليد الإيرادات وزيادة الاحتياطيات الأجنبية توحيد العملة واستئناف صادرات النفط، والتي ولدت أكثر من نصف إيرادات الحكومة قبل تعليقها في عام 2022 وهي ضرورية لمعالجة احتياجات رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، إلى جانب التمويل الخارجي.

Short Url

أخبار متعلقة