الحصاد الاقتصادي الفلسطيني لعام 2024: انهيار شامل وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة

الثلاثاء، 21 يناير 2025 12:01 م

غزة

كريم قنديل

شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2024 تدهورًا حادًا على مختلف الأصعدة، مما أدى إلى كارثة اقتصادية واجتماعية وإنسانية أثرت بعمق على الحياة اليومية للفلسطينيين. وأظهرت التقديرات نهاية العام انكماشًا غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجع اقتصاد قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، بينما انخفض اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 19%. ورافق ذلك ارتفاع معدل البطالة إلى 80% في غزة و35% في الضفة، مما رفع معدل البطالة العام في فلسطين إلى 51%.

انهيار الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في الضفة الغربية

يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على قطاع الخدمات الذي يشكل 65% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تساهم القطاعات الإنتاجية بنسبة لا تتجاوز 20%، لكن عام 2024 شهد تراجعًا كبيرًا في معظم الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالعام السابق.

قطاع الإنشاءات: سجل أعلى نسبة تراجع بلغت 46% (98% في غزة، و38% في الضفة)، لتصل قيمته إلى 332 مليون دولار.
قطاع الصناعة: انخفض بنسبة 33% (90% في غزة، و30% في الضفة) ليبلغ 1,038 مليون دولار.
قطاع الزراعة: شهد تراجعًا بنسبة 32% (91% في غزة، و17% في الضفة)، لتصل قيمته إلى 564 مليون دولار.
قطاع الخدمات: انخفض بنسبة 27% (81% في غزة، و17% في الضفة)، ليبلغ 6,453 مليون دولار.

ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات قياسية

فاقمت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة معدلات البطالة، حيث تجاوزت 80% مقارنة بـ53% في عام 2023، بينما ارتفعت في الضفة الغربية إلى 35% مقارنة بـ18% في العام السابق. وعلى مستوى فلسطين عمومًا، بلغ معدل البطالة 51% مقارنة بـ31% في 2023. كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة إلى 40%، حيث بلغت 36% في غزة و43% في الضفة الغربية، مقارنة بـ44% و47% على التوالي في العام السابق.

تراجع حركة التبادل التجاري وزيادة العجز التجاري

شهد التبادل التجاري الفلسطيني مع العالم الخارجي انخفاضًا بنسبة 11% خلال عام 2024، حيث تراجعت قيمة الصادرات بنسبة 13% لتصل إلى 2,677 مليون دولار، فيما انخفضت الواردات بنسبة 11% لتبلغ 9,069 مليون دولار. ويعكس هذا التراجع اتساع الفجوة في الميزان التجاري، حيث تزيد قيمة الواردات على الصادرات بثلاثة أضعاف.

وفي قطاع غزة، بلغ التدهور ذروته مع توقف شبه تام في سلاسل الإمداد، ما أدى إلى نقص حاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية، ويُقدر أن الاحتياجات الأساسية للقطاع لم تُلبَّ إلا بنسبة 5% فقط من المستويات المطلوبة، مما تسبب في أزمة صحية وغذائية خانقة.

استنتاج

تُبرز هذه الأرقام حجم الكارثة الاقتصادية التي تعرضت لها فلسطين في عام 2024، مع استمرار تأثيرات الحصار الإسرائيلي والصدمات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً وإعادة هيكلة شاملة لتحقيق الاستقرار.

Short Url

أخبار متعلقة