مصر تحقق رقم قياسي في الصناعات التحويلية، ارتفاع 5.24% في أكتوبر 2024

الثلاثاء، 21 يناير 2025 09:53 ص

الصناعة المصرية

كريم قنديل

شهد شهر أكتوبر 2024 إصدار تقرير هام من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أداء القطاعات الصناعية التحويلية والاستخراجية في مصر بشكل شامل ومفصل. يُعد هذا التقرير مرجعًا هامًا لفهم التحولات الاقتصادية التي شهدتها هذه القطاعات، وهو يستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة تم جمعها باستخدام أحدث المنهجيات العلمية والإحصائية. من بين هذه المنهجيات اعتماد سنة أساس جديدة وتطبيق دليل ISIC Rev.4 للنشاط الصناعي، مما يضمن توفير أرقام دقيقة تُعبر عن الواقع الصناعي بشكل موثوق. ومن خلال هذا التقرير، يمكن تقييم مدى استجابة الصناعات للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة للتطوير وتجاوز التحديات القائمة.

هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأداء الاقتصادي للصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر خلال شهر أكتوبر 2024، مع التركيز على التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لهذه القطاعات مقارنة بالشهر السابق. تسعى الدراسة إلى استكشاف العوامل التي ساهمت في تحقيق النمو أو التراجع، مع تسليط الضوء على القطاعات الأكثر تأثرًا إيجابًا وسلبًا. كما تهدف إلى تقديم توصيات فعالة يمكن أن تسهم في تعزيز الأداء الصناعي وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تطوير سياسات تدعم التنافسية والإبداع الصناعي.

قطاع الصناعات التحويلية

يلعب قطاع الصناعات التحويلية دورًا حيويًا في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام، حيث يعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العديد من الدول، ولذلك تسعى الدول دومًا إلى اقتناء التقنيات الحديثة بهدف زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويلية لتغطية الطلب المحلي من السلع، وتصدير الفائض من المنتجات إلى الأسواق العالمية لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

تتبنّى الدول استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير قطاع الصناعات التحويلية بغرض التغلب على التحديات التي تواجهها، لاسيما فيما يتعلق بزيادة الإنتاج والتصدير، وذلك لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة وضمان توفير المقومات الأساسية لنمو هذا القطاع، بما يشمل تأمين رأس المال المادي والبشري.

وفي هذا السياق، أشار تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إلى أن اقتصادات الدول الصناعية تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي، الذي يُعد المحرك الرئيسي للطلب الكلي، وذلك من خلال تعزيز التبادل التجاري مع دول العالم. هذا التبادل ينعكس إيجابيًا على الصناعات التحويلية، ما يدفع هذه الدول إلى العمل على تحسين الكفاءة الصناعية، بحيث يتمكّن المنتجون من تلبية الطلب الكلي بفعالية.

تطور قطاع الصناعات التحويلية

منذ عام 1985، شهد قطاع الصناعات التحويلية في الدول العربية تحولات هيكلية نتيجة تراجع أسعار النفط، مما دفع الدول العربية إلى تقليل اعتمادها على قطاع الصناعة الاستخراجية والعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي. وقد استفادت هذه الدول من توافر الموارد المالية ومن تبني الدول العربية المصدّرة للنفط خططاً وطنية ورؤى مستقبلية تدعم هذا التنويع.

في عام 2019، بلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 12.5%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 15.4%، وكذلك بالمعدل المتوسط في الدول متوسطة الدخل الذي وصل إلى 18% في العام نفسه. بشكل عام، تظل حصة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي أقل من المستوى العالمي، مما يعكس الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز مساهمته في الاقتصاد العربي.

الأداء العام للصناعات التحويلية والاستخراجية

عند تحليل الأداء العام للصناعات التحويلية والاستخراجية باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية، نلاحظ وجود ارتفاع كبير بلغ 5.24% في الرقم القياسي خلال شهر أكتوبر 2024 مقارنة بشهر سبتمبر من نفس العام. هذا النمو يعكس مرونة القطاع الصناعي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية. فقد ارتفع الرقم القياسي من 96.78 نقطة في أكتوبر 2023 إلى 112.32 نقطة في أكتوبر 2024، وهو ما يُظهر قدرة الصناعات المصرية على تحسين أدائها استجابة لتحسن الطلب المحلي والدولي. يُمكن تفسير هذا الارتفاع بعدة عوامل، منها التحسن في الإنتاجية داخل القطاعات الأكثر طلبًا، وتزايد الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، إضافة إلى السياسات التحفيزية التي ساعدت على تعزيز كفاءة الإنتاج.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا

صناعة منتجات التبغ: تُعد صناعة منتجات التبغ من الصناعات التي شهدت أداءً إيجابيًا خلال شهر أكتوبر 2024. فقد ارتفع الرقم القياسي لهذه الصناعة إلى 159.36 نقطة مقارنة بـ 147.63 نقطة في سبتمبر، مما يمثل زيادة نسبتها 7.95%. يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب المحلي والدولي على منتجات التبغ خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى التحسينات التي أُدخلت على خطوط الإنتاج. علاوة على ذلك، فإن السياسات التوسعية التي انتهجتها الشركات المنتجة أسهمت في تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

صناعة الورق ومنتجاته: سجلت صناعة الورق ومنتجاته نموًا إيجابيًا أيضًا، حيث ارتفع الرقم القياسي لهذه الصناعة إلى 77.73 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 72.67 نقطة في سبتمبر، بزيادة بلغت 6.96%. يعكس هذا النمو زيادة الطلب على الورق ومنتجاته، خاصة في القطاعات الخدمية مثل التعليم والطباعة. كما يُظهر هذا الأداء قدرة الصناعة على التغلب على التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف المواد الخام، بفضل اعتماد تقنيات حديثة تُحسن من كفاءة عمليات الإنتاج.

هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز الأداء الصناعي خلال شهر أكتوبر، منها استقرار أسعار بعض المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، مما أتاح للشركات التحكم بشكل أفضل في تكاليفها. كما أن زيادة الطلب الموسمي في بعض القطاعات، مثل صناعة التبغ والورق، لعبت دورًا محوريًا في رفع معدلات الإنتاج. علاوة على ذلك، فإن الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال اعتماد التكنولوجيا الحديثة ساعدت في مواجهة التحديات اللوجستية.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا

صناعة المنسوجات: واجهت صناعة المنسوجات تحديات كبيرة خلال شهر أكتوبر 2024، أدت إلى انخفاض الرقم القياسي إلى 170.20 نقطة مقارنة بـ 185.42 نقطة في سبتمبر، بانخفاض بلغت نسبته 8.2% وذلك وفقًا لاحتياجات السوق. هذا التراجع يعكس انخفاض الطلب المحلي على منتجات المنسوجات، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب وجود بدائل أقل تكلفة. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة يُعد من أبرز التحديات التي أثرت على هذا القطاع، مما أدى إلى تقليل هوامش الربح.

صناعة الجلد ومنتجاته: تراجعت صناعة الجلد ومنتجاته بشكل ملحوظ خلال شهر أكتوبر، حيث انخفض الرقم القياسي إلى 38.48 نقطة مقارنة بـ 43.93 نقطة في سبتمبر، بنسبة انخفاض بلغت 12.4%. يعود هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على المنتجات الجلدية، سواء في السوق المحلي أو الأسواق الدولية. كما أن التغيرات في تفضيلات المستهلكين نحو المنتجات الأكثر استدامة أو الأقل تكلفة أسهمت في تراجع هذا القطاع، بجانب الزيادة في تكاليف الإنتاج التي أثرت على تنافسية المنتجات.

على الجانب الآخر، هناك تحديات كبيرة أثرت سلبًا على بعض الصناعات. من أبرز هذه التحديات ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بسبب الأزمات اللوجستية العالمية، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الصناعات التصديرية. كما أن تباطؤ الطلب العالمي على بعض المنتجات مثل المنسوجات والجلود حد من قدرة الصناعات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية. هذه العوامل تستدعي تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية لتعزيز مرونة القطاع الصناعي.

التوصيات

تعزيز الابتكار الصناعي: لتحقيق تنافسية أعلى، يجب الاستثمار في الابتكار الصناعي من خلال تطوير منتجات جديدة وتحسين جودة المنتجات الحالية. يمكن أن يتم ذلك عبر تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث.

تحسين سلاسل التوريد: يتطلب تعزيز الكفاءة في إدارة سلاسل التوريد توفير بنية تحتية أفضل للنقل والتخزين، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة لوجستية متقدمة تُقلل من التكاليف.

تنويع الأسواق التصديرية: يجب العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في إفريقيا وآسيا، حيث تُعد هذه المناطق فرصًا واعدة لتوسيع قاعدة العملاء وزيادة الإيرادات.

تشجيع الصناعات المستدامة: يُعد تبني معايير الاستدامة من الخطوات الهامة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية. يُمكن تحقيق ذلك من خلال تقديم حوافز للشركات التي تعتمد ممارسات صديقة للبيئة وتُراعي الاستدامة في عمليات الإنتاج.

ختامًا، يكشف تقرير أكتوبر 2024 عن أداء متباين للقطاعات الصناعية في مصر، حيث حققت بعض الصناعات نموًا ملحوظًا بفضل الطلب الموسمي وتحسن الكفاءة الإنتاجية، في حين واجهت قطاعات أخرى تحديات مرتبطة بارتفاع التكاليف وتباطؤ الطلب العالمي. لتحقيق نمو مستدام، يجب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الابتكار وتطوير البنية التحتية واعتماد سياسات تدعم مرونة الصناعات في مواجهة التحديات المستقبلية.

Short Url

أخبار متعلقة