بث تجريبي

الإثنين، 20 يناير 2025

07:01 م

أسسها

حازم الجندي

رئيس مجلس الإدارة

أكرم القصاص

إشراف عام

علا الشافعي

صندوق النقد الدولي: صرف 3.43 مليون دولار أمريكي لـ دولة الرأس الأخضر الإفريقية

الإثنين، 20 يناير 2025 04:20 م

بو لي القائم بأعمال الرئيس ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

بو لي القائم بأعمال الرئيس ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي

استكمل المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة لأداء الرأس الأخضر بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الممدد لمدة 36 شهرًا، في حين سيسمح استكمال المراجعة الثانية للتسهيل الائتماني السريع بصرف حوالي 3.43 مليون دولار أمريكي.

انتعاش السياحة في الرأس الأخضر الإفريقية

وأكد “بو لي” القائم بأعمال الرئيس ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي تواصل الرأس الأخضر نموها القوي، مما يعكس انتعاش السياحة، وأداء الصادرات القوي، فضلاً عن نمو الاستهلاك الخاص، ونجحت السلطات في الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6% في عام 2024 مع انخفاض التضخم، وعجز الحساب الجاري الصغير، ومستوى كافٍ من الاحتياطيات الدولية لحماية الربط. 

وتستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسارها النزولي، مما يعكس استمرار النمو المرتفع وتحسن الرصيد الأولي، كما تظل التوقعات الاقتصادية في الرأس الأخضر في الأمد القريب مواتية، ومن المتوقع أن يتقارب النمو تدريجيًا مع معدله المحتمل البالغ حوالي 4.8% بحلول عام 2029.

صندوق النقد الدولي

توقعات بشان وصول التضخم إلى 25 في الرأس الأخضر

وأشار “بو لي” على أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم 2% على المدى المتوسط، وهو ما يتماشى بشكل عام مع التضخم في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري في عام 2024 ثم يستقر عند حوالي 2.5% على المدى المتوسط، وأن يستمر الدين في الانخفاض مع انتقال الرصيد الأولي إلى فائض في عام 2025، ثم يتحسن بعد ذلك إلى أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بو لي: "يتعين على السلطات أن تواصل تنفيذ أجندتها الطموحة للإصلاح الهيكلي، ويشمل هذا على وجه الخصوص تنفيذ تدابير الإصلاح بموجب ترتيبات صندوق الاستقرار المالي للمساعدة في تحفيز الدعم المالي والفني الأوسع نطاقا لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ".

وتابع: "من المتوقع أن يكون الوضع المالي أكثر تشددًا مما كان متوقعًا في الميزانية في عام 2024، وأن تستمر نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض، وعلى المدى المتوسط، هناك حاجة إلى تعبئة الإيرادات المحلية والتقدم الثابت في الإصلاحات الهيكلية المالية، مع حماية الإنفاق الاجتماعي وتعزيز تنفيذ الاستثمار العام".

Short Url

showcase
showcase
search