الاقتصاد الفلسطيني 2024.. من الدمار إلى مواجهة التحديات 2025

الإثنين، 20 يناير 2025 01:54 م

فلسطين

كريم قنديل

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانًا صحفيًا مشتركًا حول الحصاد الاقتصادي الفلسطيني للعام 2024، والتنبؤات الاقتصادية لعام 2025، والذي يمثل استمرارًا للجهود المشتركة للمؤسستين، علمًا بأن البيانات بالأسعار الثابتة، ولا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

الحصاد الاقتصادي الفلسطيني لعام 2024

انهيار المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة وتراجع حاد في القاعدة الإنتاجية للضفة الغربية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة

واجهت فلسطين كارثة اقتصادية، واجتماعية، وإنسانية، وبيئية، وصحية، وتعليمية، وغذائية أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين. فمع نهاية عام 2024، تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، كما امتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19%، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 35%، وفي المحصلة، أدى ذلك إلى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28%، رافقها ارتفاع في معدل البطالة إلى 51%.

انهيار لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال عام 2024 وتراجع حاد في الأنشطة الاقتصادية

يُعد الاقتصاد الفلسطيني إقتصاد خدمي، أي أن حوالي 65% من الاقتصاد الفلسطيني هو خدمات، في حين أن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل حوالي 20% فقط من مجمل هذا الاقتصاد، وهو ما يدل على أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد متغير، يتأثر بالصدمات بشكل كبير، وقدرته على التعافي أسرع كونه اقتصاد صغير، وخلال عام 2024 تراجعت معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين مقارنة بالعام السابق، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى نسبة تراجع بنسبة بلغت 46% (38% في الضفة الغربية، و98% في قطاع غزة)، لتبلغ قيمته 332 مليون دولار، تلاه نشاط الصناعة بنسبة تراجع 33% (30% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة)، منخفضًا إلى حوالي 1,038 مليون دولار، ثم نشاط الزراعة بنسبة 32% (17% في الضفة الغربية، و91% في قطاع غزة)، متراجعًا إلى حوالي 564 مليون دولار، كما تراجع نشاط الخدمات بنسبة 27% (17% في الضفة الغربية، و81% في قطاع غزة)، ليبلغ 6,453 مليون دولار.

تشخيص الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2023

معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطيني خلال الفترة من 2019 إلى 2023

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشير البيانات إلى تباين واضح في معدلات النمو الاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مع تفاوت ملحوظ في الأداء العام للاقتصاد الفلسطيني. في عام 2019، سجل الاقتصاد الفلسطيني نموًا طفيفًا بنسبة 1.6%، مدعومًا بأداء متقارب بين الضفة الغربية وقطاع غزة. إلا أن عام 2020 شهد انكماشًا حادًا نتيجة الأزمات المتلاحقة، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -12.6% في قطاع غزة و-11% في الضفة الغربية، مما يعكس التأثير السلبي لجائحة كورونا والأزمات السياسية.

في عام 2021، شهد الاقتصاد الفلسطيني تعافيًا ملحوظًا بنسبة نمو بلغت 7.8%، وهو ما يشير إلى استجابة إيجابية للإصلاحات والسياسات الداعمة للتعافي بعد الجائحة، مع أداء أفضل في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة. إلا أن هذا التحسن لم يدم طويلاً، حيث تباطأ النمو في عام 2022 ليصل إلى 3.8% في الضفة الغربية و5.2% في قطاع غزة، وهو ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

بحلول عام 2023، وبداية العدوان الإسرائيلي على فلسطين، عاد الاقتصاد الفلسطيني إلى الانكماش بشكل حاد، حيث سجل قطاع غزة انخفاضًا كبيرًا بنسبة -20.6%، مقارنة بانكماش أقل حدة في الضفة الغربية بنسبة -1.8%. يُظهر هذا التراجع استمرار الأزمات الاقتصادية والضغوط السياسية على القطاعين، مع تأثر غزة بشكل أكبر بسبب الحصار وتراجع الدعم الدولي. هذه الأرقام تسلط الضوء على ضرورة تبني استراتيجيات تنموية شاملة ومستدامة للتخفيف من تأثير هذه الأزمات.

بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة من 2019 إلى 2023

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تسببت التطورات الخاصة بالصراع الإسرائيلي في تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بنسبة 6.7% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى حوالي 2,892 دولار. ففي الضفة الغربیة، انخفض نصیب الفرد بنسبة 4.2%، لیبلغ حوالي 4,344 دولار، بينما شهد قطاع غزة تراجعاً حاداً بنسبة 24.1%، ليبلغ نصیب الفرد حوالي 970 دولار.

کما شهدت فلسطین ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال العام 2023، لتصل إلی حوالي 5.9%، متأثرًا بتراجع قيمة الشيكل أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمریكي، مما أدی إلى زيادة تكاليف الاستیراد، فقد انخفض متوسط قيمة الشیکل مقابل الدولار بنسبة 9.8% خلال العام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما ساهم العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد على قطاع غزة، إلى جانب القيود المفروضة على حركة التنقل بين محافظات الضفة الغربية، في تفاقم مستويات الأسعار محليًا.

ويعتبر سوق العمل من بين القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة، فقد أدی التراجع في النمو، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل إلى ارتفاع معدل البطالة من 24.4% في العام 2022، إلى 30.4% في العام 2023. إذ شهدت الضفة الغربية زيادة في معدلات البطالة من %13.1 إلى 18.1%، مقابل ارتفاع من 45.3% إلى حوالي 52.9% في قطاع غزة خلال نفس الفترة.

انخفاض في حركة التبادل التجاري من وإلى فلسطين

شهد حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي إنخفاضًا بنسبة 11%، إذ انخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 13%، لتصل إلى 2,677 مليون دولار، إضافة إلى تراجع في الواردات بنسبة 11%، لتبلغ 9,069 مليون دولار خلال العام 2024 مقارنة مع العام الذي سبقه، وتشكل قيمة الواردات لفلسطينية أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات، وهو ما يعكس مستوى العجز في الميزات التجاري الفلسطيني.

ومن الجدير بالذكر أن أكبر حصة وصل إليها التبادل التجاري مع العالم الخارجي في قطاع غزة كانت في عام 2003 بنسبة بلغت 29% من إجمالي تجارة فلسطين، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى أقل من 4% خلال عدوان الإحتلال الإسرائيلي، إذ تسبب التوقف شبه التام في سلاسل الإمداد من وإلى قطاع غزة، بكارثة صحية وغذائية في جميع أنحاء قطاع غزة، نتيجة النقص الحاد في السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية، والتي يتم توفيرها بمستويات دنيا لا تتجاوز 5% من الكميات التي يجب أن تُقدم فعليًا إلى قطاع غزة.

مقارنة الواردات والصادرات في 1996 و 2024 بالمليون دولار

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشير البيانات إلى انخفاض نسبة الواردات من إسرائيل عبر الزمن، إذ شكلت في العام 1996 حوالي 86% من إجمالي الواردات الفلسطينية، بقيمة بلغت 3,184 مليون دولار، لتصل إلى 4,815 مليون دولار في العام 2024، بالرغم من انخفاض النسبة إلى 60% من إجمالي الواردات الفلسطينية. وفي المقابل، بلغت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل في العام 1996 ما نسبته 94% من إجمالي الصادرات، بقيمة 730 مليون دولار، لتتراجع في العام 2024 إلى 87% من إجمالي الصادرات الفلسطينية، بقيمة 2,304 مليون دولار.

ارتفاع حاد في معدلات البطالة في قطاع غزة لتتجاوز 80% خلال العام 2024

تعاني فلسطين من مستويات مرتفعة في معدلات البطالة ومن فجوة مناطقية، فخلال عام 2024، ارتفع معدل البطالة في فلسطين إلى 51%، بواقع 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة، مقارنة مع عام 2023 الذي بلغ فيه معدل البطالة في فلسطين حوالي 31%، بواقع 18% في الضفة الغربية و53% في قطاع غزه. كما انخفضت نسبة المشاركة في القوى العاملة في فلسطين خلال عام 2024 لتصل إلى 40% مقارنة مع 44% عام 2023، فيما وصلت في قطاع غزة 36% بعد ان كانت 40% خلال عام 2023، وفي الضفة الغربية بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة 43% مقارنة مع 47% خلال نفس الفترة.

الفقر ومستويات المعيشة

قبل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة كانت معدلات الفقر تتجاوز 63%، علماً بأن خط الفقر في فلسطين يبلغ حوالي 2,717 شيكلًا إسرائيليًا، وخط الفقر المدقع حوالي 2,170 شيكلًا إسرائيليًا، وبعد العدوان المستمر على قطاع غزة يمكن القول إننا تجاوزنا مفهوم الفقر، وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، مع تراجع إجمالي الاستهلاك بنسبة 24% (بحوالي 13% في الضفة الغربية، و80% في قطاع غزة) وهو ما يعكس الأثر المباشر على مستوى معيشة الأفراد في فلسطين، وما رافقه من ارتفاع في معدلات البطالة في فلسطين. بمعنى آخر، فإن معظم الأفراد في قطاع غزة يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

ارتفاع غير مسبوق في مستويات الأسعار في قطاع غزة

تسبب النقص الحاد في السلع التي تدخل إلى قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، وما نتج عنه من تداعيات على الضفة الغربية، إضافة إلى تأثر فلسطين بالوضع الإقليمي، في ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227%، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%، مما أدى إلى زيادة الأسعار في فلسطين بنسبة 50%، وهو ما تسبب بدوره في انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال العام 2024 بنسبة 33%، بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.

أصدرت كل من سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تقريرين حول التنبؤات الاقتصادية للعام 2025، حيث تضمنت التنبؤ بأهم المؤشرات الرئيسة في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2025، مستندة في ذلك على مجموعة من العوامل والافتراضات، التي تم تضمينها في السيناريو الأساس، والتي يتوقع أن ينعكس تأثيرها على أهم المؤشرات في مختلف القطاعات (القطاع الحقيقي، والقطاع المالي، والقطاع الخارجي).

نتائج تنبؤات النمو للعام 2025

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشير البيانات إلى مسار تنازلي حاد في النمو الاقتصادي الفلسطيني بين عامي 2021 و2024، حيث انخفض النمو من 7.0% في عام 2021 إلى -27.4% في عام 2024، وهو تراجع يعكس عمق الأزمات الاقتصادية المتراكمة. هذا الانكماش الحاد في عام 2024 يرتبط بشكل كبير بالتحديات الهيكلية والضغوط السياسية والاقتصادية، بما في ذلك استمرار القيود المفروضة على التجارة والحركة، والتراجع في المساعدات الدولية، وغياب الاستثمارات المستدامة في القطاعات الإنتاجية. كما أن قطاع غزة على وجه الخصوص يواجه صعوبات أكبر مقارنة بالضفة الغربية بسبب استمرار الحصار والأوضاع المعيشية المتدهورة.

أما بالنسبة للتوقعات لعام 2025، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني تعافيًا نسبيًا بنمو يبلغ 1.8%، ما يعكس احتمال وجود تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية نتيجة جهود إصلاحية محتملة، أو زيادة طفيفة في التدفقات المالية والدعم الدولي. ومع ذلك، يظل هذا التعافي المتوقع محدودًا وغير كافٍ لتعويض الخسائر الكبيرة السابقة، مما يستدعي تبني سياسات شاملة تركز على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي، وتخفيف القيود السياسية والاقتصادية لضمان استدامة النمو على المدى البعيد.

تنبؤات التضخم لعام 2025

طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تشير البيانات إلى أن معدلات التضخم في فلسطين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث ارتفع التضخم من 1.2% في عام 2021 إلى ذروته عند 46.7% في عام 2024. هذا الارتفاع الحاد يعكس ضغوطًا اقتصادية كبيرة ناجمة عن الأزمات السياسية والاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القوة الشرائية، وتأثير القيود على التجارة وحركة البضائع. كما يعكس التضخم المرتفع في عام 2024 تأثيرات داخلية وخارجية، مثل تراجع التمويل الدولي، وضعف الإنتاج المحلي، وزيادة الاعتماد على الواردات مع ضعف العملة المحلية.

بالنسبة لعام 2025، تظهر التوقعات انخفاضًا ملموسًا في التضخم إلى 4.4%، وهو ما يشير إلى احتمالية استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية. قد يكون هذا التراجع ناتجًا عن سياسات حكومية للحد من التضخم، أو زيادة الدعم الدولي، أو تحسن في الأداء الاقتصادي العام. ومع ذلك، يبقى هذا المستوى أعلى من معدلات التضخم في الفترة 2021-2022، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية. لضمان استدامة هذا الانخفاض، يجب تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، والحد من الاعتماد المفرط على الواردات.

آفاق الاقتصاد الفلسطيني لعام 2025: ارتفاع طفيف وسط تحديات هيكلية وضغوط خارجية

يواجه الاقتصاد الفلسطيني في عام 2025 آفاقًا معقدة تجمع بين بعض بوادر التحسن واستمرار التحديات الجوهرية. بعد سنوات من التراجع الحاد والتقلبات الاقتصادية التي بلغت ذروتها في 2024، تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي طفيف بنسبة 1.8% وانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم إلى 4.4%. يعكس هذا التحسن النسبي استقرارًا محتملًا في الأوضاع السياسية بعد وقف إطلاق النار، مما يتيح فرصة لإعادة تنشيط القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.

مع ذلك، تبقى التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية عائقًا أمام تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام. القيود المفروضة على الحركة والتجارة، وضعف التمويل الدولي، واستمرار الاعتماد على الواردات تشكل عوائق رئيسية. لذلك، يتطلب تجاوز هذه العقبات تبني استراتيجيات تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة فرص العمل، وتحسين البيئة الاستثمارية، مع التركيز على بناء اقتصاد مقاوم قادر على مواجهة الصدمات. في ظل هذه التوازنات، يظل عام 2025 عامًا محوريًا في مسيرة الاقتصاد الفلسطيني نحو تحقيق الاستقرار والنمو.

وبناءً عليه، فمن المتوقع أن تسهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي ذات المساهمة الأعلى في تحقيق هذا النمو المتوقع، مدفوعًا بنمو الإنفاق الاستهلاكي الخاص، ونمو القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية الرئيسية، ومن المتوقع أن يرافق هذا النمو انخفاض معدلات البطالة إلى 49.2%، مقارنة مع 51.2% في العام 2024.

ونظرًا لكون البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد الفلسطيني تنطوي على قدر كبير من المخاطر وعدم اليقين، فقد تم تضمين هذه التنبؤات تحليلاً لمخاطر محتملة الحدوث بدرجات متفاوتة (السيناريو المتفائل، والسيناريو المتشائم)، والتي من المتوقع، في حال حدوثها، أن يكون لها تداعياتها الإيجابية أو السلبية على الأداء الاقتصادي في المدى القريب.

المساعدات المصرية لغزة

في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، كثفت مصر جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة. في 19 يناير 2025، أرسلت مصر 330 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، تضمنت مواد غذائية، إمدادات طبية، خيامًا، ووقودًا. نظرًا للمتطلبات الأمنية الإسرائيلية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة، تم توجيه هذه الشاحنات عبر المعابر الإسرائيلية.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام مصر المستمر بدعم الشعب الفلسطيني. وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، تتم عملية إدخال المساعدات تحت رعاية الدولة المصرية، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، لضمان تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

بعد وقف إطلاق النار، هناك عدة توقعات إيجابية يمكن أن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، ومنها:

تحسن البيئة الاستثمارية: من المتوقع أن يشجع وقف إطلاق النار عودة الاستقرار النسبي، مما قد يدفع المستثمرين المحليين والدوليين لاستئناف أو توسيع أنشطتهم الاستثمارية في فلسطين، وخاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة.
تعزيز التجارة وحركة البضائع: وقف إطلاق النار سيؤدي إلى تخفيف القيود المفروضة على المعابر، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع والتجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضًا مع الأسواق الخارجية.
استعادة النشاط الاقتصادي: الاستقرار الأمني سيساهم في إعادة تنشيط الأسواق المحلية، ورفع مستوى الاستهلاك، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يعزز معدلات النمو الاقتصادي.
تحسن فرص العمل: مع انتعاش الاقتصاد، يمكن خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في القطاعات المتأثرة بالصراع مثل البناء والبنية التحتية.
زيادة الدعم الدولي: وقف إطلاق النار سيشجع المانحين الدوليين على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والمالية لدعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مع زيادة التركيز على المشاريع طويلة الأمد بدلًا من الإغاثة الطارئة.
تحسين الخدمات والبنية التحتية: مع انخفاض حدة الصراع، يمكن تركيز الجهود على إصلاح البنية التحتية المتضررة، مثل شبكات الكهرباء والمياه والطرق، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية.

ختامًا، في خضم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه فلسطين، يبرز وقف إطلاق النار كنافذة أمل نحو مستقبل أفضل، فهو ليس مجرد نهاية للصراع، بل فرصة لإعادة بناء ما تهدم، واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مسارها الطبيعي، ومع توفر الإرادة والتخطيط السليم، يمكن تحويل هذه اللحظة إلى نقطة انطلاق نحو التنمية والاستقرار، حيث يصبح الأفق مليئًا بالإمكانات التي تنتظر من يستثمرها بعزيمة وإصرار.

Short Url

أخبار متعلقة