برؤية شاملة لعام 2063.. مصر تقود تكتل الكوميسا نحو التكامل الصناعي

الإثنين، 20 يناير 2025 11:01 ص

تكتل الكوميسا

كريم قنديل

تُعد مصر واحدة من أبرز الدول الفاعلة في تكتل الكوميسا، الذي يُعتبر من أكبر التكتلات الاقتصادية في إفريقيا. منذ انضمامها في عام 1998، وتحديدًا خلال توليها رئاسة التكتل للمرة الثانية في نوفمبر 2021، أطلقت مصر مبادرات استراتيجية لتحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، تعزيز التحول الرقمي، ودعم القطاعات الإنتاجية في دول التكتل. هذه الجهود تتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063 التي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

تستهدف الجهود المصرية خلال رئاسة تكتل الكوميسا تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء من خلال مشروعات استراتيجية تدعم التكامل الصناعي والزراعي، وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير بيئة مواتية للتحول الرقمي ومواجهة التحديات الصحية. كما تسعى مصر إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة في دول التكتل.

نبذة تاريخية

يعود تاريخ بداية الكوميسا إلى ديسمبر 1994، حينما تم إنشائها لخلافة منطقة التجارة التفضيلية السابقة التى تم إنشائها منذ عام 1981. الكوميسا تم إنشائها كمنظمة تتألف من دول مستقلة ذات سيادة أتفقت على التعاون بهدف تنمية مواردها الطبيعية والبشرية لمصلحة جميع شعوبها، وعلى هذا النحو فإن لديها سلسلة واسعة من الأهداف التى تشمل بالضرورة كإحدى أولوياتها تعزيز السلم والأمن في الاقليم.

ومع ذلك فإنه نسبة إلى تاريخ الكوميسا وخلفيتها الاقتصادية فإن تركيزها الأساسى ينصب على إنشاء وحدة اقتصادية وتجارية كبيرة تستطيع التغلب على بعض الحواجز التى تواجه الدول وهكذا فإنه يمكن تلخيص الاستراتيجية الحالية للكوميسا في عبارة "تحقيق الازدهار الاقتصادى من خلال التكامل الاقليمي". ومن خلال عضويتها البالغ عددها 21 دولة عضو وعدد سكانها الذى يفوق 583 مليون نسمة وناتجها المحلى الإجمالي بقيمة 805 بليون دولار أمريكي والتجارة العالمية في الصادرات والواردات من السلع بقيمة 324 بليون دولار أمريكي فإن الكوميسا تشكل سوقًا رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية، ومن الناحية الجغرافية فإن الكوميسا تشكل حوالى ثلثى مساحة القارة الأفريقية إذ تبلغ مساحتها 12 مليون كيلومتر مربع.

تترأس زامبيا حاليًا تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا). في يونيو 2023، استضافت العاصمة الزامبية لوساكا القمة الثانية والعشرين للكوميسا، حيث تسلمت زامبيا الرئاسة الدورية للتجمع من مصر.

البنية التحتية واللوجستيات

تعتبر الكوميسا تنمية البنية التحتية من ضمن الأولويات ومجالات التركيز الاستراتيجى التى تتطلب اهتماما خاصا. ولذلك فإن الهدف الاستراتيجى الذى ينبغى السعى إلى تحقيقه هو معالجة القيود ذات الصلة بتحسين البنية التحتية والخدمات في الاقليم وذلك بهدف خفض تكلفة أداء الأعمال التجارية فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال تعزيز الربط الاقليمى المادى وتعميق تكامل البنية التحتية.

تم اعتماد منهج شمولى ينبنى على الممرات بالنسبة لتنمية البنية التحتية استنادا إلى الركائز الرئيسية الثلاث وهى مواءمة السياسات واللوائح وتنمية البنية التحتية المادية الاقليمية ذات الأولوية التى تغطى وسائل النقل وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات والطاقة. ويشمل قطاع وسائل النقل الطيران المدنى والنقل السطحى (يشمل الطرق والسكك الحديدية) والنقل المائي ويشمل النقل البحري والقطاعات الفرعية للنقل المائى الداخلى وتشمل تكنولوجيا المعلومات القطاعات الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والخدمات البريدية بينما تشمل الطاقة القطاعات الفرعية للكهرباء والوقود الاحفورى والطاقة المتجددة.

المهام

تم اعتماد عدد من الاستراتيجيات الرئيسية بهدف تحقيق الهدف الاستراتيجى المتعلق بالبنية التحتية المُشار إليه أعلاه. وتشمل ما يلى:

1. وضع ومراجعة السياسات واللوائح النموذجية لوسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، 2. وضع برامج المساعدة للتجارة على امتداد الممرات الاقليمية، بما في ذلك إنشاء المحطات الحدودية ذات النافذة الواحدة،

3. وضع الأطر المؤسسية والقانونية المتعلقة بالشراكات بين القطاعين الخاص والعام بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية

4. تنفيذ استراتيجية الاتصالات لنشر المعلومات حول مشاريع تنمية البنية التحتية لجميع أصحاب المصلحة.

تتألف إدارة البنية التحتية واللوجستيات من الوحدات التالية التى تعمل كمجالات تركيز محددة:

النقل: وضع ومراجعة السياسات واللوائح النموذجية لوسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة

الطاقة: شهد قطاع الطاقة في اقليم الكوميسا نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية حيث ارتفعت قدرة التوليد من حوالى 48,352 ميجاواط في 2012 إلى 91,969 ميجاواط في 2019.

الاتصالات السلكية واللاسلكية: تتألف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والخدمات البريدية بينما تشمل الطاقة القطاعات الفرعية للكهرباء والوقود الاحفوري والطاقة المتجددة.

الزراعة والصناعة وتنمية القطاع الخاص

الزراعة والصناعة: يتمثل دور قسم الصناعة والزراعة في تعزيز تطوير الزراعة والصناعات التنافسية والمستدامة والمربحة التي تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دول الكوميسا. الهدف العام هو تعميق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التصنيع الشامل وتطوير القطاع الخاص وزيادة النمو والتحول الزراعي في منطقة الكوميسا.

الأهداف المحددة تشمل:

دعم زيادة الإنتاجية الزراعية ومعالجة المنتجات الزراعية لتحسين الأمن الغذائي والتغذية وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في منطقة الكوميسا.
تعزيز وتطوير صناعات تنافسية ومُتنوعة في المنطقة، تعزيز الروابط بين الصناعة والقيمة المضافة للزراعة والموارد الطبيعية ودعم تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تعزيز ودعم الامتثال للمعايير الإقليمية والدولية وإجراءات الصحة والصحة النباتية (SPS) لتحسين الوصول إلى الأسواق التنافسية وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية.
دعم تطوير وتوحيد السياسات واللوائح والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بتنمية الزراعة والصناعة في المنطقة، وتعزيز ودعم بيئة مواتية للاستثمار وتطوير الأعمال.

قسم الزراعة والتنمية الزراعية: ينسق ويدعم تطوير وتوحيد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الزراعية واللوائح لتعزيز التكامل واستدامة البرامج الزراعية الوطنية لضمان النمو الزراعي الشامل وتحقيق الأمن الغذائي والتغذوي والتنمية الاقتصادية والتكامل في منطقة الكوميسا. يقدم القسم خدمات تشمل:

صياغة أطر السياسات الزراعية الإقليمية بما يتماشى مع الأطر القارية والعالمية لتطوير السياسات والخطط الوطنية، مساعدة الدول الأعضاء في إعداد وتنفيذ ومتابعة تقارير خطط الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي الوطنية.
التعاون مع المؤسسات الإقليمية للبحوث الزراعية لتوفير ونشر المعلومات حول التكنولوجيا والابتكارات والممارسات الإدارية المحسنة.

قسم الثروة الحيوانية: يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز إنتاجية واستدامة الإنتاج الحيواني وإضافة القيمة للمنتجات الحيوانية وتحسين الوصول إلى الأسواق. يقدم القسم خدمات تشمل:

دعم استثمارات القطاعين العام والخاص في سلاسل القيمة الحيوانية.
تعزيز الابتكار وتطوير المهارات الريادية وتحسين الوصول إلى الأسواق والخدمات.

الاقتصاد الأزرق: يدعم الاستثمار في الاستخدام المستدام للموارد البحرية لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش مع الحفاظ على صحة النظام البيئي البحري. يقدم خدمات تشمل:

تعزيز الاستثمارات في القطاعات البحرية القائمة مثل مصايد الأسماك والسياحة والموانئ.
استكشاف قطاعات بحرية جديدة.
تحسين الوقاية من المخاطر البحرية مثل الصيد غير القانوني والتلوث البحري.

قسم التنمية الصناعية والقطاع الخاص: يدعم مبادرات تعزيز التصنيع المستدام وتطوير القطاع الخاص في منطقة الكوميسا. يقدم القسم خدمات تشمل:

دعم تطوير السياسات الصناعية الإقليمية وإطار عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تعبئة الموارد المالية والتقنية لدعم استراتيجيات التصنيع.

الترويج للاستثمار: يهدف إلى تحويل منطقة الكوميسا إلى وجهة استثمارية متكاملة ومنسقة. يقدم خدمات تشمل دعم اعتماد اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا (CCIA)، وتحسين بيئة الأعمال بناءًا على أفضل الممارسات الإقليمية.

الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة: يدعم الجهود لتعزيز الوصول إلى الأسواق والتجارة الإقليمية والدولية وتحسين صحة النباتات والحيوانات وسلامة الأغذية. تشمل الخدمات التعاون مع السلطات التنظيمية لتسهيل اتفاقيات الوصول إلى الأسواق، وبناء القدرات في الامتثال لمتطلبات الشركاء التجاريين.

تحالف تجارة السلع في شرق وجنوب أفريقيا (ACTESA): وكالة متخصصة للكوميسا تعمل على تعزيز التجارة الزراعية الإقليمية من خلال دعم صغار المزارعين للوصول إلى الأسواق الزراعية. تشمل الخدمات دعم توحيد السياسات واللوائح المتعلقة بالمدخلات الزراعية والسلع الأساسية، وبناء قدرات المزارعين وتعزيز ارتباطهم بالأسواق، وتحسين البيئة السياسة للاستثمار والتجارة الزراعية.

التخطيط الاستراتيجي والبحوث ومواءمة السياسات

تتولى وحدة التخطيط الاستراتيجي والبحوث ومواءمة السياسات بالأمانة العامة للكوميسا زمام المبادرة في إعداد وصياغة الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل. وتتعاون الوحدة مع الإدارات والوحدات والمؤسسات التابعة للكوميسا لضمان المواءمة وخلق ثقافة استراتيجية تدعو إلى اتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية للعمل من أجل تحقيق الأهداف المحددة.

تتضمن الوظائف الرئيسية المحددة للوحدة ما يلي:

مواءمة عملية إدارة الإستراتيجية التي تشمل صياغة الإستراتيجية وتنفيذها ومراجعتها وإعداد التقارير بشأنها.
إعداد وتنسيق برامج العمل السنوية والميزانيات التفصيلية بالتعاون مع إدارة الميزانية والشؤون المالية .
تنسيق إعداد الجدول السنوي لأنشطة الكوميسا الذي يتضمن البعثات إلى الدول الأعضاء.
تقديم المشورة الاستراتيجية إلى الإدارة التنفيذية والعامة من خلال إجراء تقييمات البيئة والمسوحات، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وإدارة الأداء.
توفير بناء القدرات في الاستراتيجية والعمل مع مسؤولي الاتصال في الإدارات والوحدات لإعداد تقارير المراقبة.
توفير الروابط فيما بين استراتيجية الكوميسا والدول الأعضاء وشركاء التنمية.
إعداد منشورات الدعوة والتأييد والتفاعل مع أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص نيابة عن الأمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ مختلف المبادرات الإنمائية والعالمية.

التجارة والجمارك

تتمثل المهمة الرئيسية للإدارة في تنفيذ البرامج بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والجمارك والشؤون النقدية وذلك لخلق فضاء اقتصادي موحد ومتكامل بشكل تام وقادر على المنافسة دوليًا ويمكن داخله أن تتنقل الخدمات والسلع ورأس المال والأيدى العاملة بحرية عبر الحدود الوطنية، وتهدف برامج التعاون إلى إزالة جميع الحواجز المادية والفنية والنقدية أمام التجارة البينية في الاقليم والتبادلات التجارية خلال المراحل المُقبلة من التكامل. ومن أمثلة تلك التسهيلات ما يلي:

منطقة للتجارة التفضيلية يتم فيها تنفيذ تعريفة جمركية منخفضة على التجارة البينية في الاقليم التى منشأؤها في البلدان العضو مقارنة بالتجارة من خارج الاقليم.
منطقة للتجارة الحرة لايتم فيها فرض الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الدول الأعضاء بينما تقوم كل دولة عضو بتطبيق نظام التعريفة الجمركية الخاص بها على السلع المُستوردة من خارج الاقليم..
الاتحاد الجمركى الذى يشتمل على التجارة الحرة فيما بين الدول الأعضاء إلا أن ذلك يتم بتعريفة خارجية موحدة تتبطق كل دولة عضو بموجبها نفس التعريفة على السلع الواردة من خارج الاقليم.

مجموعة اقتصادية ذات عملة موحدة وسياسة موحدة للاقتصاد الكلى

يؤدي خلق فضاء اقتصادى واحد وموحد إلى ربط اقتصادات الدول الأعضاء بشكل وثيق وزيادة درجة التكامل الاقتصادى بشكل كبير في الاقليم مما ينتج عنه تغييرات هيكلية كبيرة في اقتصادات الدول الأعضاء، ويؤدى ذلك إلى تعزيز الاعتماد الاقتصادى المُتبادل فيما بين البلدان الأعضاء وتقليل هامش صناعة السياسات بشكل مُستقل ومضاعفة آثار التطورات الناشئة في كل دولة من دول الأعضاء عبر الحدود، ويؤدى ذلك إلى ضرورة التنسيق الفعال للسياسات بين الدول الأعضاء، بما في ذلك السعى إلى وضع السياسات التى من شأنها دعم التنمية المتوازنة على نطاق واسع وذلك لاستكمال إنشاء سوق موحدة دون وجود حدود داخلية.

كذلك فإنه من المحتم خلق منطقة يتنامى فيها الاستقرار النقدى من أجل تحقيق تكامل الأسواق، ويترتب على ذلك السعى إلى التعاون النقدى لتحقيق الهدف النهائى المتمثل في العملة الموحدة. ويتضمن ذلك، في المقابل، توفر سياسة نقدية موحدة ودرجة عالية من توافق السياسات الاقتصادية والاتساق في عدد من مجالات السياسة الأخرى ولاسيما في المجال المالى، ويتمثل الهدف من ذلك في تسخير السياسات لتحقيق استقرار الأسعار والنمو المتوازن وارتفاع وتقارب مستويات المعيشة وارتفاع فرص العمالة والتوازن الخارجى.

العلاقات التجارية بين مصر وتكتل الكوميسا

شهدت العلاقات التجارية بين مصر ودول تكتل الكوميسا تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ انضمام مصر إلى التكتل، مسجلًا 1.6 مليار دولار. ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا نحو 4.3 مليار دولار خلال العام ذاته مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في عام 2021، ما يمثل زيادة بنسبة 10.9%، وتشير هذه الأرقام إلى أن حوالي 60% من حجم التجارة المصرية مع قارة إفريقيا يتركز مع دول الكوميسا. من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات المصرية من دول الكوميسا إلى 1.9 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في العام السابق، بزيادة قدرها 42.4%. تصدرت ليبيا قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر داخل الكوميسا في عام 2022 بقيمة صادرات بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها السودان بـ 929.2 مليون دولار، ثم كينيا بـ 355.7 مليون دولار، تليها تونس وجيبوتي وأوغندا.

تطور حجم تجارة مصر مع تكتل الكوميسا خلال الفترة من (2015: 2020)

شهدت الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا ارتفاعًا مطردًا من 1.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 3 مليارات دولار في عام 2019، مما يعكس جهود مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول التكتل وزيادة نفاذها إلى الأسواق الأفريقية، إلا أنها تراجعت إلى 2.2 مليار دولار في عام 2020 بسبب تأثيرات جائحة كورونا على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. أما الواردات المصرية من دول الكوميسا، فقد استقرت عند مستوى 0.6 مليار دولار بين عامي 2015 و2017، ثم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2018 و1.3 مليار دولار في عام 2019، مما يشير إلى نمو التعاون التجاري وزيادة الاعتماد على واردات السلع من التكتل، قبل أن تنخفض إلى 0.8 مليار دولار في عام 2020 نتيجة لتباطؤ حركة التجارة بسبب الجائحة. الميزان التجاري لمصر مع دول الكوميسا كان إيجابيًا طوال الفترة، حيث حقق فائضًا مستقرًا تراوح بين 0.9 مليار دولار في عام 2018 و1.7 مليار دولار في عام 2019، ما يؤكد تفوق الصادرات على الواردات واستفادة مصر من علاقاتها التجارية مع دول التكتل.

بالنسبة للواردات، شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الواردات من دول الكوميسا من 0.6 مليار دولار في عام 2015 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2019، وهو ما يشير إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا وزيادة اعتماد مصر على بعض السلع المستوردة من التكتل. ومع ذلك، في عام 2020، انخفضت الواردات إلى 0.8 مليار دولار، وهو تراجع يمكن تفسيره بتأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

أما بالنسبة للميزان التجاري، فقد ظل الميزان التجاري لمصر إيجابيًا طوال الفترة من 2015 إلى 2020، مع تحقيق فائض في التجارة مع دول الكوميسا. تراوحت قيمة الفائض بين 0.9 مليار دولار في عام 2018 و1.7 مليار دولار في عام 2019. هذا يعني أن مصر كانت تحقق صافي تصدير لدول الكوميسا طوال هذه الفترة، حيث كانت صادراتها تفوق وارداتها بشكل مستمر.

قيمة الصادرات المصرية لدول الكوميسا

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر لدول الكوميسا عام 2022 شملت المنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 1.1 مليار دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 782.3 مليون دولار، والرخام والحجارة والسيراميك والزجاج بقيمة 267.7 مليون دولار، والوقود والمنتجات البترولية بقيمة 208.6 مليون دولار، والمنتجات المعدنية بقيمة 207.6 مليون دولار.

قيمة الواردات المصرية من دول الكوميسا

أما الواردات المصرية من دول الكوميسا فقد تضمنت المنتجات المعدنية بقيمة 908.9 مليون دولار، والمنتجات الحيوانية والنباتية بقيمة 709.2 مليون دولار، والغزل والألياف النسيجية ومنتجاتها بقيمة 144.6 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والبلاستيك بقيمة 51.1 مليون دولار، والمطاط والجلود والخشب بقيمة 18.9 مليون دولار، والآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 15 مليون دولار، والرخام والحجر والخزف والزجاجيات بقيمة 12.6 مليون دولار، والمعدات العلمية بقيمة 0.7 مليون دولار، والوقود والمنتجات البترولية بقيمة 0.1 مليون دولار. تركزت معظم الواردات المصرية من دول مثل السودان وكينيا وزامبيا والكونغو، ما يعكس تنوع العلاقات التجارية بين مصر وهذه الدول في إطار تكتل الكوميسا.

الجهود المصرية خلال رئاسة تكتل الكوميسا

انضمت مصر إلى اتفاقية الكوميسا عام 1998، وتولت رئاسة التكتل للمرة الثانية في نوفمبر 2021. ومنذ ذلك الحين، وضعت مصر خطة تنموية شاملة لدعم دول التكتل بما يتماشى مع أجندة إفريقيا 2063. كما أُطلقت الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للكوميسا (2021-2025) خلال فترة رئاسة مصر، والتي ركزت على تكامل الأسواق الإنتاجية الأفريقية، تحسين البنية التحتية ووسائل النقل، خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية الإقليمية. ومن أبرز الجهود المصرية خلال تلك الفترة ما يلي:

مبادرة تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي

أعدت مصر هذه المبادرة لتتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا (2017-2026)، وتشمل إطلاق مبادرة "صنع في الكوميسا"، التي تهدف إلى تعزيز التصنيع في دول التكتل، ودعم تنويع هياكل الإنتاج، وتحفيز النمو الاقتصادي. تأتي هذه الجهود استجابة للتحديات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، التي أثرت على سلاسل الإمداد والسلع المصنعة.

إطلاق أكاديمية الكوميسا للأعمال الإلكترونية

أكدت مصر أهمية التحول الرقمي لدول القارة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، حيث تهدف الأكاديمية إلى تنمية المهارات الرقمية وتأسيس منصة لتبادل المعلومات والخبرات بين دول التكتل.

تشكيل لجنة وزراء الصحة للكوميسا

برزت أهمية هذه اللجنة في مواجهة التحديات الصحية التي أبرزتها جائحة كورونا، حيث ساعدت مصر دول القارة بـ 30 مليون جرعة لقاح، حيث تهدف اللجنة إلى متابعة الوضع الصحي بدول التكتل، تحسينه، وصياغة خطط عاجلة لمواجهة الأوبئة والتحديات الصحية.

مشروعات البنية التحتية والتنمية الزراعية:

البنية التحتية: تنفيذ مشاريع مثل الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.
التنمية الزراعية: إنشاء مزارع مصرية مشتركة في دول مثل إريتريا، زامبيا، وكينيا، إلى جانب مشروعات تنفذها وزارة الري المصرية، منها بناء 5 سدود، حفر 75 بئرًا جوفيًا، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب في أوغندا، فضلاً عن مشروعات مشابهة في كينيا، تنزانيا، جنوب السودان، وإقليم دارفور.

التحدث باسم القارة في المحافل الدولية

حرصت مصر على طرح قضايا القارة في المناسبات الإقليمية والدولية، مثل قمة المناخ COP27 التي استضافتها في نوفمبر 2022، إلى جانب جهودها المستمرة في تسوية النزاعات داخل القارة، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

رؤية مستقبلية

يُظهر الاهتمام المصري بتعزيز العلاقات الأفريقية، وخاصة مع دول الكوميسا، أنه ليس مجرد استراتيجية وقتية بل توجه دائم بدأ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت العلاقات مع إفريقيا على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية. ووفقًا لدراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، فإن نسبة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا ستصل إلى نحو 9% من إجمالي الفرص التصديرية بحلول عام 2025، بما يعادل 1.8 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحظى دول مثل ليبيا، كينيا، السودان، إثيوبيا، وتونس بالنصيب الأكبر من إمكانات التصدير المستقبلية.

تؤكد هذه الجهود والدراسات أن تكتل الكوميسا يظل أحد أهم وأكبر التكتلات الأفريقية، وأن المستقبل يحمل فرصًا اقتصادية واعدة تعزز التكامل الإقليمي والتعاون المشترك بين دوله.

ختامًا، أظهرت مصر من خلال رئاستها لتكتل الكوميسا التزامها بدعم القارة الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. أتت جهودها لتعزيز التكامل الإقليمي كخطوة محورية نحو تحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063. ومع الإمكانات الاقتصادية الواعدة والتعاون المشترك بين دول التكتل، يحمل المستقبل آفاقًا زاخرة بالفرص للنهوض بالشعوب الأفريقية كافة.

Short Url

أخبار متعلقة