مخاطر التضخم وتقلبات السياسات.. خيارات صعبة أمام الاقتصادات الصاعدة

الأحد، 19 يناير 2025 10:00 م

الاقتصاد العالمي

كريم قنديل

بينما يواجه العالم تحديات اقتصادية متزايدة في عام 2025، تقف الاقتصادات الصاعدة والنامية أمام مفترق طرق معقد، إذ تُظهر البيانات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي أن هذه الاقتصادات تعاني بشكل خاص من ارتفاع التضخم، التقلبات في أسعار الصرف، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

و تسلط هذه الدراسة الضوء على المخاطر التي تواجه هذه الدول، والخيارات الصعبة التي تقف أمامها لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها.

التضخم: خطر لا يهدأ

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض التضخم العالمي تدريجيًا في معظم الاقتصادات المتقدمة، إلا أن العديد من الاقتصادات الصاعدة تواجه جيوبًا مستمرة من التضخم المرتفع، خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

ومع ذلك، يُتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا في بعض المناطق، خاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، مما يشكل تحديات إضافية لهذه الاقتصادات.

ويُشير تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير 2025 إلى أن تضخم أسعار الخدمات يعيق التقدم نحو إبطاء معدلات التضخم، مما يصعب استعادة السياسات النقدية العادية.

لذلك، من الضروري أن تواصل الاقتصادات الصاعدة جهودها لمكافحة التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعّالة، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وتحسين استقرار الأسواق المالية.

يُعتبر التضخم في هذه الاقتصادات نتيجة لتفاعل عوامل متعددة، من بينها:

ضعف العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي، حيث أدى استمرار ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات، مما ساهم في رفع الأسعار محليًا.

اعتماد الاقتصادات النامية على الواردات الأساسية، مثل الغذاء والطاقة، والتي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار عالميًا.

التوترات السياسية والجغرافية، والتي تؤدي هذه التوترات إلى زعزعة استقرار الأسواق، مما يزيد من عدم اليقين ويدفع التضخم إلى مستويات أعلى.

في هذا السياق، تتحرك العديد من البنوك المركزية بحذر، حيث يحاول بعضها تنفيذ تدخلات محدودة في أسواق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار العملات الوطنية، بينما تعتمد أخرى على سياسات مالية تحفيزية لتعزيز النمو المحلي.

التفاوت بين الاقتصادات الصاعدة

لا تواجه جميع الاقتصادات الصاعدة نفس التحديات، على سبيل المثال:

1. آسيا الصاعدة: الصين والهند تمثلان استثناءً نسبيًا بسبب حجمهما الاقتصادي الكبير وتوافر أدوات مالية ونقدية واسعة. تسعى الصين إلى تحفيز الطلب المحلي واستقرار سوق العقارات، بينما تستهدف الهند تعزيز إنتاجها الصناعي.

2. أمريكا اللاتينية: تظل التحديات أكبر، حيث تعتمد دول مثل الأرجنتين والبرازيل على واردات باهظة الثمن، ما يزيد من التضخم ويؤثر على النمو.

3. الشرق الأوسط وأفريقيا: تواجه اقتصادات هذه المناطق تقلبات حادة بسبب الاعتماد الكبير على النفط والسلع الأساسية، مما يجعلها عرضة للتغيرات في الأسواق العالمية.

عدم اليقين التجاري وتأثيراته

أصبح عدم اليقين بشأن السياسات التجارية عاملًا مؤثرًا بشدة على الاقتصادات النامية. إذ تؤدي التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى إلى اضطراب الأسواق العالمية. وتشمل أبرز الآثار السلبية إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة خوف المستثمرين من عدم استقرار الأسواق. تباطؤ التجارة العالمية مما يؤثر على الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير. زيادة تكاليف الإنتاج نتيجة فرض تعريفات جمركية جديدة أو اضطرابات في سلاسل الإمداد.

حلول وتوصيات للصمود

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى عدد من الحلول التي يمكن للاقتصادات النامية تبنيها لتخفيف أثر التضخم وعدم اليقين التجاري:

1. تنويع مصادر الدخل: يجب على الاقتصادات الصاعدة تقليل اعتمادها على القطاعات الحساسة للتغيرات العالمية، مثل النفط والغاز، من خلال الاستثمار في الصناعات المحلية والزراعة.

2. تعزيز التعاون الإقليمي: يمكن للتكتلات الاقتصادية الإقليمية تقديم دعم كبير من خلال تسهيل التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.

3. توسيع نطاق السياسات النقدية والمالية: من خلال تحسين كفاءة إدارة الدين العام وزيادة الاحتياطيات الأجنبية لضمان استقرار العملات الوطنية.

4. دعم الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية: حيث تسهم هذه الاستثمارات في تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة القطاعات المختلفة.

دراسة حالة: النجاح في مواجهة التضخم

تلعب السياسات الموجهة دورًا محوريًا في تخفيف أثر التضخم، على سبيل المثال، تمكنت بعض الدول مثل ماليزيا والهند من تحقيق استقرار نسبي، بفضل سياسات نقدية مرنة سمحت لهذه الدول بالتحكم في التضخم دون التأثير الكبير على النمو، كما لعب الاستثمار في الصناعات المحلية دورًا حيويًا مما قلل من اعتمادها على الواردات وأسهم في دعم عملاتها الوطنية.

Short Url

أخبار متعلقة