مطالبات دولية بمزيد من التمويل المناخي للدول الجزرية النامية لمواجهة التحديات

طالب المجتمعون في المؤتمر الدولي الرابع المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية المنعقد في جزيرة (أنتيجوا وبربودا) في منطقة البحر الكاريبي، بمزيد من التمويل المناخي لمواجهة التحديات، مؤكدين أن الإجراءات المناخية التي تم اتخاذها حتى الآن للمساعدة في تمويل الجهود في الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تعاني من ضائقة مالية "لا ترقى إلى مستوى ما قيل" في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي العام الماضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس ركزت جلسات المؤتمر على الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر المناخ في دبي (COP28) حيث تم إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المهم لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الدول الضعيفة على تعويض آثار الطقس المتطرف وارتفاع منسوب مياه البحر وتآكل السواحل.

من جانبها، أكدت المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي، جنيفر مورجان، أن العالم يجب أن يبني على التزامات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والتي تشمل الانتقال العادل والنزيه بعيدا عن الوقود الأحفوري وتمويل الصمود والتكيف، وفي الوقت الحالي، تذهب 90 في المائة من جميع الاستثمارات الخضراء إلى الدول المتقدمة والصين.

وأشادت المسؤولة الألمانية بإعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتباره إنجازا، مضيفة أن الدول الجزرية الصغيرة النامية يمكن أن تقدم "مساهمة فريدة حقا" في التزام مؤتمر المناخ (COP28) بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.

وفي انتظار انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في باكو في نوفمبر، قالت مورجان "سنحتاج إلى الاستماع إلى بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى" لإيجاد حلول يمكنها تأمين العمل المناخي على نطاق واسع.

بدوره، قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة في سيشيل نادر حسن "إن مؤتمر المناخ السابق كان "خطوة مهمة إلى الأمام" بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية، وأنه ليس هناك وقت لنضيعه، مشيرا إلى حقيقة أن البنية التحتية الساحلية في سيشيل "تسقط بالفعل في البحر".
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتجارة في سيشيل، إلى أن هذا هو الموضع الذي يكون فيه الافتقار إلى التحرك صارخا، على الرغم من الوعد بإيداع 85 مليار دولار في صندوق الخسائر والأضرار، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر بقيمة 12.8 مليار دولار، بالإضافة إلى 188 مليون دولار أخرى لصندوق التكيف.

وقال لممثلي الدول المشاركة إن هناك حاجة إلى رؤية هذه الأموال تتجسد في اقتصادات الدول الجزرية الصغيرة النامية "بطريقة عاجلة للغاية"، وقدر تكلفة التكيف والتقليل من آثار التغير المناخي في دولته الجزرية على مدى العقد المقبل بنحو 600 مليون دولار، محذرا من أنه من أجل مواجهة تغير المناخ في السنوات العشر المقبلة "يجب علينا أن نتحرك بشكل أسرع".

وأعرب "نادر حسن"، عن أسفه لأنه نظرا لتصنيف العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية ضمن البلدان متوسطة الدخل، فإنها "معزولة تماما" عن التمويل الميسر المخصص للدول الأكثر فقرا، مضيفا "يتعين علينا أن نغير الهيكل المالي العالمي برمته بطريقة تمكن الدول الجزرية الصغيرة النامية من المضي قدما والتكيف مع البيئة العالمية الجديدة".

وفي دفعة أخرى لتمويل الإجراءات الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية برنامجا متكاملا جديدا للجزر الزرقاء والخضراء بقيمة 135 مليون دولار. وتهدف المبادرة إلى التأكيد على الدور الحاسم للطبيعة وتوسيع الحلول القائمة على الطبيعة لمكافحة التدهور البيئي في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي التنمية الحضرية، وإنتاج الغذاء، والسياحة.

وتستهدف المبادرة 15 دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية، لتعزيز التغيير الإيجابي في الطبيعة. ويمثل هذا المشروع، الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويموله مرفق البيئة العالمية وشركاؤه، موجة جديدة من الدعم للدول الجزرية الصغيرة النامية وهي تشرع في عقد العمل من عام 2024 إلى عام 2034.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أخيم شتاينر"، "تقف الدول الجزرية الصغيرة النامية على الخطوط الأمامية لتغير المناخ وخسائر الطبيعة، حيث تواجه حقائق قاسية تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر، وأنماط مناخية لا يمكن التنبؤ بها، وتدهور النظم الإيكولوجية، ومع ذلك فإن وضعها الفريد يعني أيضا أنها تدفع إلى الأمام مجموعة رائعة من المشاريع المبتكرة والمترابطة".