مزايا الاستثمار في المناطق الحرة والأنشطة المصرح بها في مصر

الأحد، 19 يناير 2025 10:18 ص

وزارة الاستثمار وتجارة الخارجية

تعد المناطق الحرة، أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة، والتي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، لما لها من مردود إيجابي كبير على الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث أن جزءًا من إقليم الدولة، يدخل ضمن حدودها، كما أنه يخضع لسلطتها الإدارية، ويتم التعامل فيه وفقًا لأحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، حيث تخضع المناطق الحرة لأحكام قانون الاستثمار رقم “72” لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما ولائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

– الأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة

ويُسمح بمزاولة كافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة، وفقًا للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج، باستثناء صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.

أبرز النقاط عن الاستثمار في المناطق الحرة في مصر

– أنواع المناطق الحرة للاستثمار في مصر

ويوجد نوعان من المناطق، مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة، ويختص قطاع المناطق الحرة بالإشراف عليهما، ويوجد حاليًا، تسع مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية بكل من (الإسكندرية "العامرية" – القاهرة "مدينة نصر" – بورسعيد – السويس "، وثلاث مواقع ببور توفيق والأدبية وعتاقة.

إضافة إلى (الإسماعيلية – دمياط – شبين الكوم – مدينة الإنتاج الإعلامي – قنا "مدينة قفط)، والمزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل، وكذلك استقبال المشروعات، مثل :- (طرق-كهرباء – محطات صرف صحي – شبكات مياه – تليفونات ).

فضلًا عن وحدة جمركية متكاملة، ووحدة لشرطة أمن الموانئ، ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة، وقد روعي أن يتم اختيار مواقع المناطق الحرة، بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها، وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة، وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية، وتخصص مساحات الاستثمار فيها، بنظام مقابل الانتفاع السنوي في المتر المربع، بحسب نوع النشاط الذى يزاوله المشروع.

أما المناطق الحرة الخاصة، فهي كيانٌ منفردٌ، يمثل مشروعًا واحدًا مستقلًا (أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة)، متى اقتضت طبيعتها ذلك، كما يتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقًا لاقتصاديات المشروع، وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينة، للاستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج أو أسواق التصدير، أو العمالة اللازمة أو التكامل مع مشروعات قريبة، أو الحاجة إلى قربه من ميناء أو طريق بري معين.

– إعفاءات يمنحها قانون الاستثمار لمشروع المناطق الحرة

ووفرت الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كل عوامل النجاح في المناطق الحرة، من خلال منظومة متكاملة تتمثل في توفير أفضل الإعفاءات، إذا ما قورنت بمثيلتها على مستوى المنطقة الإقليمية.

وتأتي أولى هذه الإعفاءات، على كافة الأصول الرأسمالية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة، لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب)، من أية رسوم جمركية أو ضرائب على القيمة المضافة، أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط، حتى لو اقتضت طبيعة النشاط، تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة.

إضافة إلى ذلك، إعفاء صادرات وواردات المشروع من و إلى خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب، سواءًا كانت ضرائب على القيمة المضافة، أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد، فضلًا عن عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين، أو التشريعات الضريبية، أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد، طوال فترة مزاولة النشاط.

وكذلك عدم خضوع واردات وصادرات المشروع، من و إلى خارج البلاد لأي إجراءات جمركية أو قواعد استيرادية عادية معمول بها داخل البلاد، وكذلك إعفاء واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب على القيمة المضافة، وإعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة، من سداد أية رسوم مقررة على السلع الداخلة والخارجة، وفقًا للشروط التالية:-

أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية.
أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة.
إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد).

Short Url

أخبار متعلقة