البنك المركزي يعلن ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية لـ7.9 مليار دولار

الجمعة، 17 يناير 2025 04:19 م

الصادرات السلعية غير البترولية

كتبت/ روان جمال

كشف البنك المركزي المصري، في تقرير أداء ميزان المدفوعات، الصادر عنه، ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 3.2 مليار دولار ليسجل نحو 9.8 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار)، وذلك على النحو التالي.

الميزان التجاري غير البترولي

ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.,4 مليار دولار لتصل إلى نحو 17.7 مليار دولار مقابل نحو 13.3 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول صويا، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وقطع غيار وأجزاء أجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار)، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من فواكه طازجة او مجففه وألومنيوم ومصنوعاته، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأسلاك وكابلات.

الميزان التجاري البترولي

وارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 2.9 مليار دولار ليصل الى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار دولار)، وذلك محصلة للآتي:

ارتفاع الواردات البترولية بنحو 2.5 مليار دولار لتسجل نحو 5.4 مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار الارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما الى الضعف تقريبا، بينما انخفضت الواردات من البترول الخام بمقدار 191.9 مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة.
انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 415.8 مليون دولار لتقتصر على نحو 1.2 مليار دولار وذلك لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار 526.6 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 24.2 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار 135.0 مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة والاسعار).
انخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 61.2% لتسجل 931.2% مليون دولار مقابل نحو 2.4 مليار دولار)، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 68.4% لتقتصر على 127.2% مليون طن، وانخفاض عدد السفن العابرة بمعدل 51.0%، الأمر الذي يرجع إلى استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها إلى ممرات بديلة.

كما كشف البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي بلغ 991.2 مليون دولار، مقارنة بفائض قدره 228.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

المعاملات الرأسمالية والمالية

ورغم العجز المسجل في ميزان المدفوعات، أظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية أداءً إيجابيًا، حيث حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يُذكر أن الحكومة المصرية تعتمد في احتساب موازناتها المالية ومؤشراتها الاقتصادية على عام مالي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو من العام التالي.

Short Url

أخبار متعلقة