تعرف على ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية في مصر

الجمعة، 17 يناير 2025 11:50 م

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

عرف قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2023 المنطقة الاستثمارية، بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، والمطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

تعرف على نظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية في مصر

ويعتبر نظام المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة الاستثمارية، التي تقوم على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتتضمن أنشطة صناعية، تجارية، خدمية، لوجستية وغيرها من الأنشطة، وذلك بتوفير أراضي ووحدات صناعية كاملة المرافق من خلال متخصصين في مجال التطوير الصناعي، وتحقيق التنمية المتكاملة في مختلف المجالات، كما يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين.

ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية

أولا: موقف الحيازة للأرض

لا يجوز إقامة منطقة استثمارية على أرض غير ثابتة الملكية أو متنازع عليها، ولكن يجوز إقامة منطقة استثمارية على أرض متعاقد عليها بأي من صور التعاقد الواردة بقانون الاستثمار (شراء، إيجار، حق انتفاع).

ثانيا: رأس المال

يجب أن يتناسب رأس المال المصدر للمطور مع حجم التكاليف الاستثمارية المتوقعة لتنمية وتطوير المنطقة الاستثمارية.

ثالثا: نوع الشركة

يجب أن تكون الشركة مؤسسة بأحد القوانين المنظمة بجمهورية مصر العربية دون التقيد بالشكل القانوني، على آن تكون الأولوية في الموافقة للشركات المؤسسة وفقًا لقانون الاستثمار.

رابعا: الموقع الجغرافي

تكون الأولوية للموافقة على إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية، والمناطق النائية وإقليم الصعيد.

خامسا: استراتيجية تطوير المنطقة الاستثمارية

يجب أن يضم المخطط العام المستهدف لإقامة المنطقة عدد من المشروعات المتجانسة أو المتكاملة، من حيث الأنشطة المزمع ممارستها بالمنطقة الاستثمارية، ويجوز تخصيص جزء من المنطقة لإقامة أنشطة متنوعة، ويجوز إقامة مناطق استثمارية متخصصة تعمل بكافة الأنشطة الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وتقام المنطقة الاستثمارية بنظام مشروعات التنمية المتكاملة حيث قد تتضمن أنشطة صناعية وخدمية وتجارية وسكنية ولوجستية وأنشطة أخرى مكملة فيما بينها.

سادسا: البرنامج الزمني للتطوير

يجب أن يتناسب البرنامج الزمني مع حجم المنطقة المزمع تنفيذها وذلك في ضوء دراسة الجدوى المقدمة من المطور.

Short Url

أخبار متعلقة