نسب الإفلاس تصل إلى 32%، شركات يابانية تواجه أزمة في نقص العمالة والشيخوخة سبب

الخميس، 16 يناير 2025 04:35 م

نقص العمالة في اليابان

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز، الخميس، أن ثلثي الشركات اليابانية، تعاني من تأثير خطير على الأعمال من نقص العمال، في ظل استمرار تقلص عدد سكان البلاد، والتقدم في السن بسرعة، حيث قالت الحكومة، إن نقص العمالة في اليابان، لا سيما بين غير المصنعين والشركات الصغيرة، وصل إلى مستويات تاريخية، ما أثار مخاوفًا من أن هذا القيد على جانب العرض، قد يخنق النمو الاقتصادي.

نتائج استطلاع الرأي حول نقص العمالة والشيخوخة في اليابان

وأشار حوالي 66% من المشاركين في الاستطلاع، إلى أن نقص العمالة، يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما، على أعمالهم، بينما قال 32% إن التأثير لم يكن خطيرا للغاية.

ارتفع عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في عام 2024، بنسبة 32% عن العام السابق إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة، وفقًا لشركة أبحاث الائتمان Teikoku Databank، حيث أشار ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز، إن نقص العمالة يزداد سوءًا، حيث أفاد 4% فقط بالتحسن، فيما أن 56% أوضحوا أن الوضع لا يتحسن ولا يزداد سوءًا.

وعندما سئل عن تدابير محددة لمعالجة نقص العمالة في سؤال سمح بإجابات متعددة، قال 69% إنهم يكثفون أنشطة التوظيف للخريجين الجدد، و59% ينفذون تدابير، مثل تمديد سن التقاعد، وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين.

وتم تحديد سن التقاعد الرسمي، عند 60 عامًا لحوالي ثلثي الشركات اليابانية، على الرغم من أن معظمها أدخلت إجراءات تسمح للموظفين، بمواصلة العمل، حتى بلوغهم سن 65 عامًا، حسبما أظهر استطلاع، أجرته وزارة الصحة العام الماضي.

Short Url

أخبار متعلقة