وزير الكهرباء.. 12,850 ميغاوات تدخل علي شبكة الكهرباء بنهاية 2025

الأحد، 12 يناير 2025 04:13 م

وزير الكهرباء خلال الملتقي

إسلام التمساح -

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ولضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتأتي هذه الرؤية متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع.

وشدد، "نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، كما يتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص، موضحًا أنه بنهاية عام 2025، سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية، ما يقرب من 10 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة، (شمسي ـــ رياح ـــ مائي)، إضافة إلى ما يقرب من 2,850 ميجاوات بطاريات تخزين.

وزير الكهرباء: تقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة

أضاف الدكتور محمود عصمت، في كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA”، في دورتها الخامسة عشر المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي شارك فيها، مايقرب من 140 دولة، وحضرت المنظمات والجهات الدولية المعنية.

وأشار أننا في مصر، قطعنا شوطًا واسعًا في مجال الطاقة المتجددة، وفقًا لاستراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر لقيادتنا السياسية، واستغلالًا لموقعنا الجغرافي المتميز، ومواردنا الطبيعية الغنية التي وفرت فرصًا هائلة، لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها، لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.

إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة

قال الدكتور محمود عصمت، أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية، لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة، لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأوضح أن زيادة قدرات الدولة سواءًا في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تعتمد على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة، إضافة إلى 3,350 ميغاوات بطاريات تخزين.

وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20 ألف ميغاوات من الطاقات المتجددة، إضافة إلى 3,600 ميغاوات من الطاقة النووية النظيفة، و2,400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدًا أن هذه المشاريع، لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات، وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة، لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة

كما أوضح عصمت، أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام.

وأكد على الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، حيث يُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية، فضلًا عن دعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

مصر تدرك تمامًا خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم

استطرد عصمت، أن مصر تدرك تمامًا خطورة التغير المناخي وآثاره على العالم، لاسيما في الدول النامية، فإننا معرضون بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ من ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، ونحن ملتزمون بتقليل بصمتنا الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية.

وتابع، نركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستدامًا وشاملًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى البرنامج الطموح (NWFE)، والذى يتم تنفيذه بهدف إيقاف تشغيل 5 آلاف ميغاوات، تستخدم مصادر الطاقة التقليدية، وتيسر تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي 10 مليار دولار عن طريق القطاع الخاص، لدعم إنتاج 10 آلاف ميغاوات من الطاقة المتجددة، والتي من المتوقع، أن تحقق خفضًا في الانبعاثات، يقدر بحوالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ونبه أن مصر قامت بالفعل، بتنفيذ البرنامج وأوقفنا تشغيل محطتين من تلك المحطات، كما تستخدم التمويلات المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي، في تدعيم شبكة نقل الكهرباء، كأحد المحاور الرئيسية اللازمة لاستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات المتجددة.

إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

أشار إلى البرنامج الذى تتبناه الدولة المصرية في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، والذي يهدف إلى توحيد جهود الدولة ووضع السياسات والخطط واقتراح التشريعات التي تستهدف النهوض بصناعة الهيدروجين الأخضر، باعتباره وقود المستقبل.

بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر كخطوة هامة نحو جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات، حيث لا يمكن لدولة بمفردها، أن تحقق التحول الكامل نحو الطاقة المتجددة، كما يجب علينا العمل معًا لتبادل المعرفة، وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، خاصةً في مجالات مثل تخزين الطاقة والتغلب على التحديات المالية وتدعيم شبكات نقل الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي.

مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة

أنهى الدكتور عصمت، كلمته بالتأكيد على دور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ودور مصر في دعم جهودها، إضافة إلى دور الدول والجهات المانحة، لتنفيذ تعهداتها المُعلنة خلال دورات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ وعلى الأخص الدورة الــ(27) والتي انعقدت في مصر.

إضافة إلى ضرورة مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي، لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على مستوى العالم، حيث يمكننا معًا بناء عالم أنظف وأكثر استدامة تكون فيه الطاقة، قوة دافعة للتنمية وحماية البيئة، مشيرًا إلى التزام مصر بأن تكون في طليعة هذا التحول العالمي، مقدمًا الشكر إلى كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، على دورها الكبير في تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة، وتوفير منصة للحوار والتعاون بين الدول، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحددة الشقيقة على استضافة كافة فاعليات الوكالة.

Short Url

أخبار متعلقة