هل تسترد مصر آثارها الموجودة بالخارج؟.. اعرف الرأى القانونوى

الأحد، 12 يناير 2025 08:20 م

الآثار المصرية

تولي الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها المعنية، اهتمامًا كبيرًا بملف استرداد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد، أو تلك التي خرجت بطرق غير مشروعة، أُنشئت الإدارة العامة للآثار المستردة في أبريل عام 2002، لرصد وتتبع القطع الأثرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطرق غير شرعية، والعمل على استردادها بكافة الطرق الممكنة سواء كانت دبلوماسية أو عن طريق اللجوء إلى القضاء.

وخلال عام 2007، تم تشكيل اللجنة القومية لاسترداد القطع الأثرية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2802)، وقد توقفت أعمال اللجنة منذ عام 2011، إلى أن تم إعادة تشكيلها مرةً أخرى خلال عام 2016، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1306)، لتصبح برئاسة وزير الآثار.

مهام الإدارة العامة للآثار المستردة

وتختص الإدارة العامة للآثار المستردة، بحصر جميع القطع الأثرية الموجودة بالخارج، والتي خرجت بطرق غير شرعية، من خلال متابعة صالات المزادات والمواقع الإلكترونية المعنية بهذا الشأن، والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية لاستعادة واسترداد القطع الأثرية التي يثبت خروجها من مصر بطرق غير شرعية.

بالإضافة إلى إعداد بيانات بالقطع المفقودة من المواقع الأثرية، والمتاحف ومخازن الآثار، لعمل قاعدة بيانات بتلك القطع ، ووضع واقتراح الخطط والإجراءات اللازمة لاستردادها.

قطع أثرية نجحت مصر في استردادها

أكد أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "إيجي إن" أن الإدارة العامة للآثار المستردة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تدشن جهودها لاسترداد الآثار المهربة خارج البلاد، حيث استردت مصر في الــ7 سنوات الأخيرة حوالى 32 ألف قطعة أثرية، منها تابوت نجم عنخ، وهو تابوت مذهب بالكامل، تم استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الآن متواجد حاليًا في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة

واسترد التابوت الأخضر من متحف هيوستن في أمريكا، وغيرها من القطع الأثرية في فرنسا وألمانيا، وحتى الدول العربية، حيث تم توقيع اتفاقية اليونيسكو عام 1970، وهى اتفاقية تحظر خروج القطع الأثرية والتراثية من البلاد، كما تمنع خروج أي من هذه القطع، حيث تقوم بدورها اللازم لإعادتها على الفور لأصحابها، وكانت مصر أولى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية.

وقال بدران: "مصر تقوم باتفاقيات ثنائية مع الدول التي تملك هذه الآثار المصرية، حيث يتم الاتفاق على عودة هذه الآثار، والتنسيق دبلوماسيًا مع سفارات هذه الدول، وهذه الاتفاقات الثنائية تدعم العلاقات الثقافية بين الدول".

وأوضح أستاذ الآثار أن سفارات مصر بالخارج تعمل على التنسيق بين الدول الموجودة بها، وبين حكومة مصر، في حالة ضبط أحد الأجانب الذين يتاجرون في هذه الآثار، حتى يتم استرجاعها بعد ضبطها.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لاسترداد العديد من القطع قبل الافتتاح الرسمي لـ المتحف المصري الكبير، وعلى رأسها حجر رشيد، وهو معروض في متحف بريطاني، إضافة إلى تمثال “حم يون”، مهندس هرم خوفو، وهو موجود في متحف "هيلد سهايم" في ألمانيا، ورأس الملكة نفرتيتي الموجودة في متحف برلين في ألمانيا.

ويمثل تمثال نصفي لعنخ حائف، وهو من الأسرة الرابعة لعصر الملك خوفو، وأحد المشاركين في بناء الهرم، ويوجد في متحف بوستن في أمريكا، وكذلك دائرة الأبراج السماوية، وهى منتزعة من معبد دندرة، ومعروضة حاليًا في متحف اللوفر بباريس.

ما يقوله الجانب القانوني عن الآثار الموجودة بالخارج

أوضح فرج الخلفاوي، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة حلوان، أنه يوجد في قانون مصر ما يعرف بالقانون الداخلي المعني بحماية الآثار وتحريكها أو بيعها، بما يتضمنه من عقوبات وكل ما يشتمل عليه هذا القانون، قائلًا : "الآن خرجنا من نطاق حدودنا الداخلية إلى نطاق أوسع مع دول العالم، وهنا يكمن السؤال، هل يمكن تطبيق قانوننا الداخلي ذلك في تعاملنا مع هذه الدول؟".

كيف تسترد مصر آثارها الموجودة بالخارج؟، الجانب القانوني يجيب

ومن جانبه، أكد الخلفاوي أننا في هذه الحالة نلجأ إلى الاتفاقات الدولية بين الدول، لاسترداد هذه الآثار وحماية الممتلكات الخاصة للدول، وبناءًا على هذه الاتفاقيات يتم التوقيع عليها بين الدول، ثم استرداد القطع الأثرية، وبالفعل، نجحت مصر في استرداد بعض هذه القطع الكبيرة من فرنسا و إنجلترا.

وأشار الخلفاوي أن استرداد هذه القطع يستغرق أيامًا وشهورًا في بعض الأحيان، لأن هذه القطع ذات قيمة عالية جدًا، ما يجعل إجراءات استردادها تطول، لكن من الناحية المصرية لا يتم حساب ذلك من الجانب المادي، وإنما الأهم هو الجانب المعنوي والحضاري والتاريخي، وتسعى الدولة لمعرفة ما يربط هذه الدول التي تمتلك تلك القطع المصرية التاريخية بتلك الاتفاقيات الدبلوماسية، وهل ستفاوض أم ستماطل وتمتنع عن إعادة هذه الآثار لأصحابها؟.

Short Url

أخبار متعلقة