قانون الاستثمار الجديد فى مصر، تعرف على الضمانات والحوافز الخاصة به

الإثنين، 13 يناير 2025 02:06 م

قانون الاستثمار

يهدف قانون الاستثمار الجديد، لزيادة نسبة المنتج المحلي، ورفع مستوى المنافسة ومحاربة الاحتكار، كما يمنح حوافز استثنائية للمشروعات كثيفة العمالة، والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية، وكذلك للمشروعات الصغيرة، ومشروعات الشباب ورواد الأعمال والمشروعات الناشئة.

ويحدد القانون، مدة زمنية محددة للخدمات المقدمة من مجمع خدمات الاستثمار المنصوص في القانون، ويمنح صلاحيات للجهات الإدارية الممثلة في المجمع لسرعة اتخاذ القرار، وتمرير الموافقات لفحص مستندات المستثمرين، ولتسهيل إجراءات الاستثمار، كما أرسى القانون الجديد، تحديد قواعد الحوكمة والشفافية، بالنسبة لمجالس إدارة الهيئة والمناطق التابعة لها.

قانون الاستثمار في مصر، تعرف على ضمانات الاستثمار وحوافزه

ضمانات الاستثمار وحوافزه بالقانون الاستثماري

تناول الفصل الأول، ضمانات الاستثمار وحوافزه، حيث ورد بالمادة الثالثة من قانون الاستثمار، أن الدولة تكفل للمستثمر الأجنبي، معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر المصري، ويجوز استثناءًا بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملات تفضيلية للمستثمرين الأجانب، تطبيقًا لمبدأ استثناء المعاملة بالمثل، كما لا تخضع الأموال المستثمرة، لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.

وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين، إقامة في جمهورية مصر العربية، طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها، ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام، بناءًا على غش أو فساد بالحماية، أو الضمانات بموجب هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله، بموجب حكم قضائي صادر من القضاء المختص.

ويجب أن يلتزم المستثمر، ببنود قانون الاستثمار، حيث لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية، إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يُدفع دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية.

وورد في المادة الخامسة من قانون الاستثمار، أنه لا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية، أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءًا على أمر قضائي أو حكم، فيما عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة، مع ضرورة عدم الإخلال ببنود العقد التي تبرمها الدولة مع المستثمر.

أيضًا يجب ألا تصدر أي جهة إدارية أعباءًا مالية، أو تفرض رسومًا إضافية، أو مقابلًا لخدمات، دون موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى، إضافة إلى أن إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها، لا تتم إلا بعد إنذار المستثمر أكثر من مرة، لحل أسباب المخالفة، وإعطاءه مهلة كافية لذلك.

قانون الاستثمار فى مصر، تعرف على ضمانات الاستثمار وحوافزه

حقوق المستثمر المُعلن عنها في قانون الاستثمار

يحق للمستثمر، إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري، وتوسيعه دون قيود عليه، وبالعملة الأجنبية إن أراد، كما يحق له، تملك المشروع وتوسيعه والتصرف فيه، وتحويل أرباحه إلى الخارج دون الإخلال بحقوق الغير، كما تسمح الدولة، بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدي المتصل بالمستثمر الأجنبي، وكذلك العملة المحلية، إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

ويقر قانون الاستثمار في المادة السابعة، بأحقية المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون الإخلال بها، في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار ووسائل النقل، مع ضرورة إخطار الهيئة العامة للاستثمار، بتقرير ربع سنوي عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة.

كما يحق لصاحب المشروع، تشغيل 10% من العمالة الأجنبية، من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة إلى 20% ليس أكثر، في حالة واحدة وهي عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية.

ويجوز في بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة، الاستثناء من النسب المشار إليها، بشرط تدريب العمالة الوطنية، كما يحق للعامل الأجنبي تحويل مستحقاته المالية كلها إلى الخارج دون قيود.