وزيرة التخطيط: التمكين الاقتصادي للمرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية

الأحد، 12 يناير 2025 11:25 ص

الدكتورة رانيا المشاط والمستشارة أمل عمار

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية، حيث استهل اللقاء؛ بأن وجهت الدكتورة رانيا المشاط التهنئة إلى المستشارة أمل عمار، على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات السيسي، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

المشاط تشيد بدعم الدولة للسيدات

وأشارت "المشاط"، إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة"، ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.

وألفت إلى أن المشروع، يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68%، من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان، تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.

تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة

وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتم تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.

وأشار إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني، بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية.

ورصدت الوزارة نحو ملياري جنيه، لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءًا على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، حيث حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته، خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية، لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي، تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.

تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية

كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، إضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة، مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد، من بينها برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

من جانبها؛ ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرةً إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة، لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة، لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.

وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة في ظل الجمهورية الجديدة.

كما حظيت المرأة المصرية مكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها في جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلًا عن الحفاظ على تلك المكتسبات، من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.

تفاصيل برنامج تمكين

كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي، وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.

وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة، في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ، مشددة على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة، بتمكين المرأة والفتاة، وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة، بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي، الأمر الذي يسهم في دعم التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد المصري.

كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا، إلى أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة، لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات، من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.

مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"

وتطرق الجانبان، إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي.

وهدف ذلك إلى تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا، كما تم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة، وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، إضافة إلي تدريج البرنامج لإعطاء الشركات، درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات، لدرجات أعلى من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.

Short Url

أخبار متعلقة