القطاع الصناعي في الإمارات في 2024.. مساهمات تمويلية تتجاوز الـ19 مليار درهم

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 03:01 م

علم الإمارات

أسامة حسن

حقق قطاع الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات نقلة نوعية، بعدما استفاد من البنية التحتية، إضافة إلى توافر مجموعة من القوانين المرنة، ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية، واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، قد عزز من دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزاد من تنافسيته، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع الـ300 مليار".

وأضاتف أن الحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة، انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 11 بالمئة بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023م.

قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات

السويدي: مؤشرات القطاع الصناعي تشير إلى تحقيق نمو ملحوظ

وأضاف: أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي، تشير إلى تحقيق نمو ملحوظ في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات على صعيد نمو وتنافسية القطاعين الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية المستدامة، ويعكس ذلك ما أكدته تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب الإمارات من المركز الـ35 في عام 2019م، إلى المركز الـ27 عالميًا والأول على المستوى العربي، وفقًا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي، والذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO".

كما أشار إلى أن برنامج المحتوى الوطني، الذي يعد أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات، وحقق قفزات نوعية ومهمة، أبرزها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات نحو الاقتصاد الوطني، حيث بلغ المبلغ أكثر من 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الحالي، وهذا أسهم في خلق فرص نمو جديدة، وتعزيز التكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيق البرنامج، ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، إضافة إلى العديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.

تعزيز النمو وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية

وأشاد السويدي، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على تعزيز النمو وفتح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل أيضًا بما حققه من تأثير اجتماعي ملموس، ويتمثل ذلك في زيادة عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص، ليصل إلى أكثر من 19 ألف مواطن.

كما شدد على دور مجلس تطوير الصناعة، والذي يضم مجموعة واسعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، مضيفة أن قانون الصناعة الجديد، قد ساهم في تبسيط الشروط المتعلقة بإجراءات الرخص الصناعية، لاسيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي

وأكد أن مجموعة من المحفزات، والتي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة كهرباء تنافسية جديدة للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

كما تم توفير أراضٍ صناعية في مختلف إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وتقديم إعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين، خلال فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى ذلك، تم السماح للمصانع، بتوليد الطاقة المتجددة، واستغلال النفايات الصناعية كمدخلات لإنتاج صناعي، ما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.

وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الأخيرة، نموًا ملحوظًا في الحوافز، خاصة في مجال التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بمختلف أنواعها، حيث تم تقديم حلول تمويلية تجاوزت قيمتها 19 مليار درهم من قبل مصرف الإمارات للتنمية، الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار"، إضافة إلى العديد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وغيرهما.

وزارة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات

إجمالي التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات

وبلغ إجمالي التمويل المقدم للقطاع الصناعي، في دولة الإمارات منذ بداية العام 2024م، وحتى الربع الثالث منه حوالي 9,5 المليار درهم، منها 1,1 مليار درهم موجهة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1,8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي، من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال نُسخِه الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، أبرزها نمو اتفاقيات الشراء المتاحة للمنتجات المحلية لمدة 10 سنوات، والتي وصلت قيمتها إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023م، تشمل ألفي منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود تصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج، تم شراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.

وسيتيح المنتدى في نسخته الرابعة، والتي ستُعقد من الــ19 إلى الـ22 من مايو 2025م، المزيد من الفرص التي تصل قيمتها إلى مليارات الدراهم، والتي سيتم الإعلان عنها، لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، كما سيتم التركيز بشكل أكبر على مجالات جديدة ومتنوعة مثل الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، وتعزيز نمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، إضافة إلى دعم الحِرف التراثية.

Short Url

أخبار متعلقة