دعم الصادرات وتنمية الاقتصاد المحلي.. ماذا تستفيد الدولة من خط الرورو الجديد؟

السبت، 28 ديسمبر 2024 10:06 ص

جولة تفقدية لرئيس غرفة دمياط

أسامة حسن

نظمت غرفة دمياط التجارية، برئاسة محمد عبد اللطيف فايد جولة تفقدية، لاستعراض إمكانيات خط الرورو الجديد، والذي يربط ميناء دمياط، بميناء ترييستا الإيطالي، في خطوة تهدف إلى دعم الصادرات وتنمية الاقتصاد المحلي، حيث يعتبر الخط، إضافة نوعية لمنظومة التصدير المصرية، كما يركز على تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية، مثل الأثاث والحاصلات الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية.

خط الرورو.. نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا

شارك في الجولة، اللواء أحمد حمدي عبد العزيز، نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، و كوكبة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إضافة إلى عدد من قيادات وخبراء التصدير.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف فايد، أن تشغيل خط الرورو، يمثل نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا، حيث يوفر الخط رحلة بحرية مباشرة أسبوعيًا بين ميناء دمياط، وميناء ترييستا بإيطاليا، كما تستغرق ما بين يومين ونصف إلى أربعة أيام فقط، ما يقلل من الوقت والتكاليف ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.

الخط يخدم قطاعات حيوية

وأشار فايد، إلى أن الخط يخدم قطاعات حيوية، مثل الحاصلات الزراعية والأقمشة والمنسوجات، مشيدًا بالدور الفعّال للدولة في تيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات.

كما أوضح فايد، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة واستراتيجية شاملة، تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موكدًا أن الغرفة، وميناء دمياط يسعيان من خلال هذا الخط، إلى ترسيخ مكانة مصر، كمحور رئيسي للتجارة الدولية، بما يُسهِم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

خط الرورو يمثل خطوة استراتيجية

من جانبه، أوضح اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس الهيئة، أن تشغيل خط الرورو، يمثل خطوة استراتيجية، لتعزيز مكانة ميناء دمياط، كمركز لوجستي عالمي، منوهًا إلى أن الخط الجديد، يتمتع بخدمات متطورة، بما في ذلك أنظمة GPS للحفاظ على سلامة البضائع، خاصة المنتجات الغذائية، كما تتضمن الخدمة، توصيل البضائع مباشرة إلى مواقع العملاء، ما يقلل من الأعباء اللوجستية، ويوفر الوقت والجهد.

التطورات الأخيرة بميناء دمياط

سلّط حمدي، الضوء على التطورات الأخيرة بميناء دمياط، بما في ذلك استخدام أقفال إلكترونية متطورة، للحاويات المبردة، لضمان سلامة الشحنات، مشيرًا إلى إدراج الميناء، ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007م، والذي يسمح بإنشاء لجان جمركية متخصصة، للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، ما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية، ويُسرّع عمليات التصدير.