دراسة لـ "إيجي إن"، 12.7% ارتفاع في الصادرات السعودية غير البترولية أكتوبر 2024

الإثنين، 20 يناير 2025 02:27 م

وزارة التجارة السعودية

كريم قنديل

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات المستمرة في الأسواق الدولية، تعد حركة الصادرات والواردات أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مدى استقرار الاقتصاد الوطني وتوجهاته، حيث تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي في التجارة العالمية، حيث تعد من أبرز اللاعبين في السوق النفطية والعالمية على حد سواء، وتشير البيانات الأخيرة إلى تحولات كبيرة في حجم الصادرات والواردات خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، مما يفتح الباب أمام تحليل العوامل المؤثرة في هذه التغيرات وتحديد تداعياتها على الاقتصاد السعودي.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل بيانات الواردات والصادرات السعودية خلال الفترة الزمنية من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، مع التركيز على التغيرات في الصادرات غير البترولية والواردات من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، كما تسعى الدراسة إلى استكشاف العوامل المؤثرة في تحركات هذه البيانات، مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، والسياسات التجارية، والتطورات في سوق الطاقة، كما سيتم تحليل التأثيرات التي قد تترتب على تراجع أو زيادة في الصادرات والواردات على الاقتصاد السعودي، مع محاولة فهم دور الدول المختلفة كمصادر للواردات ووجهات للصادرات، وبالتالي بناء صورة شاملة تساعد في تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية السعودية على المدى الطويل.

التصدير والتنمية

يُعَدُّ التصدير عاملًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات نموه، إذ يسهم في رفع إنتاجية السلع والخدمات، مما يُدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد، كما يتيح التوسع في الصادرات تعزيز الاقتصاد العام للدولة، ويوفّر عائدات إضافية يمكن استثمارها في الأسواق المحلية والعالمية، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام.

ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تحظى تنمية قطاع الصادرات بأهمية كبيرة، حيث تم إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي عام 2020، لتقديم خدمات تمويل الصادرات، بالإضافة إلى إطلاق الهيئة العامة للتجارة الخارجية عام 2019، لتعزيز مكاسب المملكة في التجارة الخارجية وزيادة تنافسيتها، فضلًا عن تمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وقد ركّز بنك التصدير والاستيراد السعودي على زيادة نسبة الصادرات غير النفطية، بينما بذلت هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودًا كبيرة لدعم هذا النوع من الصادرات، تحقيقًا لرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، وتعكس هذه الجهود المشتركة نجاحها من خلال التحسن الملحوظ في أداء الصادرات غير النفطية، حيث سجّلت هذه الصادرات وفق الهيئة العامة للإحصاء، أعلى قيمة نصفية خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة بلغت 37% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020، كما ارتفعت الكميات بنسبة 8%، ما يشير إلى تحسن واضح في الأداء وعودة الصادرات غير النفطية إلى مستوياتها الطبيعية بعد تحديات الجائحة.

منافسة المنتج المحلي في الأسواق العالمية

يسهم التصدير في إتاحة المنتجات المحلية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها، ومع هذا التوسع، تسعى الشركات المصدرة إلى تحسين جودة المنتجات المحلية ورفع كفاءتها لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية، مما يُعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويدعم بدوره الاقتصاد الوطني، كما تعد الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي من أهم الأدوات التي يمكن أن تستفيد منها الشركات المصدرة في المملكة، حيث يوفر الصندوق الدعم المالي والاستشاري، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تطوير الصناعة المحلية ورفع كفاءتها، كما يسعى الصندوق من خلال هذه الجهود إلى تعزيز المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها، مع التركيز على دعم الصادرات غير النفطية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

دعم قطاع التصدير يُعتبر من الركائز الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية في أي دولة، ويتطلب هذا الدعم خطوات متعددة. فيما يلي أبرز هذه الخطوات:

نشر الوعي بممارسات التصدير

يُعد نشر الوعي بأفضل ممارسات التصدير خطوة أساسية لدعم هذا القطاع، وفي هذا السياق، بذلت هيئة تنمية الصادرات السعودية جهودًا ملحوظة خلال عام 2021، لتعزيز الوعي والترويج لقطاع التصدير، حيث تمثلت في المشاركة في 4 معارض محلية، مثل معرض القصيم العلمي ومعرض المؤتمر الدولي للتمور، إلى جانب رعاية معرضين دوليين.

تعزيز التغطية الإعلامية لأنشطة الهيئة من خلال نشر 29 خبرًا صحفيًا، وتنظيم 5 مقابلات تلفزيونية مع تغطيات إعلامية مرئية، وإطلاق 3 حملات توعوية رقمية، بالإضافة إلى حملات ترويجية خاصة بخدمات الهيئة ومبادراتها، كما تم نشر أكثر من 600 منشور متنوع عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.

مبادرات لتطوير قدرات التصدير

أطلقت الهيئة مبادرات عدة، أبرزها مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، وتهدف هذه المبادرة إلى رفع مستوى المعرفة لدى المنشآت السعودية بأفضل الممارسات التصديرية، إلى جانب توضيح السياسات والإجراءات المرتبطة بالتصدير داخل المملكة والأسواق المستهدفة.

تقديم برامج تدريبية، إلى جانب دعم مالي واستشاري، لتعزيز قدرات المنشآت السعودية في قطاع التصدير، حيث تأتي هذه الجهود في إطار تمكين المنشآت المحلية من المنافسة عالميًا، بما يسهم في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية.

تحسين كفاءة البيئة التصديرية

تلعب زيادة كفاءة البيئة التصديرية دورًا محوريًا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وفي إطار دعم هيئة تنمية الصادرات السعودية لهذا القطاع الحيوي، أطلقت مبادرة لتحسين كفاءة البيئة التصديرية، حيث تهدف المبادرة إلى فهم احتياجات المصدرين، ونشر ثقافة التصدير بينهم، وإعطاء الأولوية لحل التحديات التي تواجههم، كما تركز على تزويدهم بالخدمات والدعم البشري المؤهل، مما يساهم في رفع مستوى رضاهم عن البيئة التصديرية وتعزيز أدائهم.

توفير حلول تمويلية للمصدرين

تُعد العقبات المالية من أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، ولهذا يحرص بنك التصدير والاستيراد السعودي على توفير حلول تمويلية مبتكرة، حيث يقدم البنك خدمات تمويلية واستشارية لمساعدة المنشآت السعودية على تصدير منتجاتها وخدماتها غير النفطية، مما يسهل دخولها إلى الأسواق العالمية ويعزز تنافسيتها، كما يعمل البنك على تقليل مخاطر التصدير عبر مجموعة من المنتجات مثل تمويل ما قبل التصدير وتمويل رأس المال العامل، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية.

الترويج للمصدرين ومنتجاتهم

تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم المصدرين من خلال مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم، من خلال عمل الهيئة على إيجاد الفرص التصديرية المناسبة، واختيار الأسواق الملائمة لمنتجات المصدرين، وربطهم بالمشترين المحتملين في الأسواق العالمية، كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الوعي بالمنتجات السعودية وإيجاد فرص جديدة تُسهم في توسيع قاعدة التصدير، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من تنافسيته على الصعيد العالمي.

تحليل حجم التجارة والميزان التجاري من أكتوبر 2023 لـ أكتوبر 2024 بالمليون ريال

الصادرات السلعية

طبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، شهدت الصادرات السلعية للمملكة العربية السعودية تقلبات شهرية خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، ففي أكتوبر 2023، كانت الصادرات 103,945 مليون ريال، ثم تراجعت إلى 95,007 مليون ريال في نوفمبر قبل أن تستقر عند 96,986 مليون ريال في ديسمبر، مرورًا بعام 2024، تذبذبت الصادرات بشكل طفيف، حيث سجلت 94,922 مليون ريال في يناير، ثم شهدت زيادات متتالية في مارس 103,546 مليون ريال وأبريل 101,406 مليون ريال، مع تراجع طفيف في يونيو 88,787 مليون ريال ثم عودة للصعود في مايو 105,233 مليون ريال، أما في أكتوبر 2024، فكانت الصادرات 92,782 مليون ريال.

الواردات السلعية

الواردات السلعية في السعودية أظهرت أيضًا تقلبات ملحوظة، ففي أكتوبر 2023، كانت الواردات 74,866 مليون ريال، ثم تراجعت في نوفمبر إلى 64,663 مليون ريال قبل أن تعاود الارتفاع في ديسمبر إلى 62,199 مليون ريال، مرورًا بعام 2024، ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ إلى 67,036 مليون ريال في يناير، ثم استمرت في الزيادة حتى أبريل 63,993 مليون ريال، حيث كانت هناك انخفاضات طفيفة في بعض الأشهر الصيفية مثل يونيو 69,271 مليون ريال ويوليو 77,919 مليون ريال، ففي أكتوبر 2024، كانت الواردات 72,012 مليون ريال.

حجم التجارة

حجم التجارة، الذي يمثل مجموع الصادرات والواردات، أظهر نموًا طفيفًا بين الشهور، ففي أكتوبر 2023، بلغ حجم التجارة 178,812 مليون ريال، ثم تراجع إلى 159,671 مليون ريال في نوفمبر، واستقر بشكل نسبي في ديسمبر عند 159,185 مليون ريال، وحتي عام 2024، كان حجم التجارة يتراوح بين 161,959 مليون ريال في يناير و 177,135 مليون ريال في مارس، ليصل إلى 164,794 مليون ريال في أكتوبر 2024.

الميزان التجاري

الميزان التجاري، الذي يعكس الفرق بين الصادرات والواردات، أظهر فائضًا في معظم الشهور، ففي أكتوبر 2023، كان الفائض 29,078 مليون ريال، وهو فائض كبير نسبيًا، ثم بدأ الفائض في التقلص تدريجيًا في الشهور التالية، ليصل إلى 34,786 مليون ريال في ديسمبر، ومرورًا بعام 2024، بقي الميزان التجاري في حالة فائض، ولكن بمعدل أقل في بعض الأشهر مثل يونيو مسجلًا 19,516 مليون ريال ويوليو 16,901 مليون ريال، ومرورًا بأكتوبر 2024، بلغ الفائض التجاري 20,769 مليون ريال.

على الرغم من التذبذب الذي شهدته الصادرات والواردات، فإن المملكة العربية السعودية حافظت على فائض تجاري نسبي طوال العام، حيث يظهر التحليل أن التحديات الاقتصادية العالمية لها تأثير كبير على حركة التجارة، خاصة الصادرات، بينما تزداد الواردات بشكل ملحوظ نتيجة للتوسع المحلي في الأنشطة الاقتصادية وزيادة استهلاك السلع.

حجم الصادرات السلعية السعودية من أكتوبر 2023 لـ أكتوبر 2024 بالمليون ريال

الصادرات غير البترولية

طبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، شهدت الصادرات غير البترولية في السعودية تذبذبًا طفيفًا على مدار العام، ففي أكتوبر 2023، بلغت الصادرات غير البترولية أعلى مستوى لها بـ 18,471 مليون ريال، ثم تراجعت بشكل طفيف في الأشهر التالية، حيث في فبراير 2024، وصلت إلى 15,966 مليون ريال، وهو أقل مستوى لها، لكن في الأشهر التالية، بدأ التحسن تدريجيًا، حيث سجلت أغسطس 2024 أعلى قيمة خلال العام بـ 19,166 مليون ريال، واستمرت في الزيادة حتى وصلت في أكتوبر 2024 إلى 19,413 مليون ريال.

الصادرات البترولية

تراجعت الصادرات البترولية بشكل ملحوظ خلال العام. في أكتوبر 2023، كانت الصادرات البترولية في أعلى مستوياتها بـ 81,416 مليون ريال، بعد ذلك، بدأت الصادرات البترولية في الانخفاض، حيث وصلت إلى 72,502 مليون ريال في نوفمبر 2023، ثم إلى 62,608 مليون ريال في سبتمبر 2024، ولكن برغم حدوث بعض الارتفاعات الطفيفة في بعض الأشهر، مثل 73,440 مليون ريال في فبراير 2024، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى تراجع مستمر في الصادرات البترولية طوال العام.

إعادة التصدير

سجلت إعادة التصدير زيادة ملحوظة خلال العام. في أكتوبر 2023، كانت قيمة إعادة التصدير 4,056 مليون ريال، ثم شهدت هذه القيمة ارتفاعًا تدريجيًا حتى وصلت في مايو 2024 إلى أعلى مستوى لها بـ 10,241 مليون ريال، ورغم بعض التذبذبات بين الأشهر، إلا أن إعادة التصدير ظلت على مستويات مرتفعة نسبيًا طوال العام، ففي سبتمبر 2024، سجلت 7,304 مليون ريال، مما يعكس استمرار النشاط في هذا المجال.

إجمالي الصادرات

إجمالي الصادرات، الذي يتضمن الصادرات غير البترولية، والبترولية، وإعادة التصدير، شهد تذبذبًا كبيرًا، في أكتوبر 2023، سجل إجمالي الصادرات أعلى قيمة بـ 103,945 مليون ريال، وهو ما يعكس أداء قوي للصادرات في تلك الفترة، ولكن في الأشهر التالية، بدأت الصادرات في الانخفاض، حيث سجل يونيو 2024 أدنى مستوى لها بـ 88,787 مليون ريال، وفي سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الصادرات 89,099 مليون ريال، قبل أن يرتفع قليلاً في أكتوبر 2024 إلى 92,782 مليون ريال، مما يشير إلى تحسن طفيف في نهاية العام.

نسبة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) للواردات، من أكتوبر 2023 لـ أكتوبر 2024 بالمليون ريال

طبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، شهدت الصادرات غير البترولية في السعودية تذبذبًا طفيفًا خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، ففي أكتوبر 2023 كانت الصادرات غير البترولية 22,528 مليون ريال، ثم استمرت في التذبذب بين الأشهر، وحتي ديسمبر 2023، سجلت أعلى قيمة للصادرات غير البترولية بـ 24,942 مليون ريال، وبعد ذلك تراجعت في بداية 2024، حيث في يناير 2024 بلغت 23,923 مليون ريال، ورغم بعض الانخفاضات الطفيفة في الأشهر التالية، مثل فبراير 2024 التي سجلت فيها 22,733 مليون ريال، إلا أن الصادرات غير البترولية استمرت في الزيادة بشكل ملحوظ في مايو 2024، حيث بلغت 29,376 مليون ريال، وهو أعلى مستوى خلال العام، ومرورًا بشهر أكتوبر 2024، وصلت الصادرات غير البترولية إلى 25,382 مليون ريال، مما يشير إلى تحسن طفيف في نهاية العام مقارنة ببداية العام.

أما بالنسبة لـ الواردات، فقد كانت متقلبة أيضًا، ففي أكتوبر 2023، كانت الواردات 74,866 مليون ريال، وسجلت ارتفاعًا في الأشهر التالية، حيث وصلت إلى 75,020 مليون ريال في مايو 2024، وحتي ديسمبر 2023، انخفضت الواردات إلى 62,199 مليون ريال، وهو أقل مستوى خلال العام، ومع ذلك، ارتفعت الواردات مرة أخرى في الأشهر التالية، حيث سجلت أعلى قيمة في يوليو 2024 بـ 77,919 مليون ريال، ثم تراجعت قليلًا إلى 72,012 مليون ريال في أكتوبر 2024.

أما بالنسبة لـ نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، فقد شهدت تقلبات ملحوظة، حيث في أكتوبر 2023، كانت النسبة 30.1%، ثم ارتفعت بشكل طفيف في نوفمبر 2023 إلى 34.8%، وفي ديسمبر 2023، وصلت النسبة إلى أعلى مستوى لها بـ 40.1%، ومع بداية عام 2024، شهدت النسبة انخفاضًا طفيفًا، حيث كانت يناير 2024 النسبة 35.7%، وظلت تتذبذب بين 30% و 40% طوال العام، حتي أكتوبر 2024، كانت النسبة 35.2%.

من خلال هذه البيانات، يمكننا أن نستنتج أن الصادرات غير البترولية شهدت تحسنًا عامًا خلال العام، خاصة في النصف الثاني من 2024، حيث كانت هناك زيادات ملحوظة في بعض الأشهر مثل مايو 2024، ولكن في المقابل، كانت الواردات أكثر تقلبًا، حيث سجلت أعلى قيمة في يوليو 2024، ثم تراجعت في الأشهر التالية، بينما نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات شهدت تذبذبًا بين 30% و 40%، مما يعكس توازنًا بين الصادرات والواردات رغم التغيرات في قيمتهما.

أكبر 10 دول استقبالًا للصادرات السعودية، القيمة (مليون ريال)

طبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ففي أكتوبر 2023، كانت الصين أكبر مستورد للصادرات السعودية بـ 19,383 مليون ريال، ولكن في أكتوبر 2024 تراجعت هذه القيمة إلى 14,951 مليون ريال، مما يعكس انخفاضًا بنحو 22.8%، كما شهدت الهند تراجعًا في قيمة الصادرات من 10,035 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 8,793 مليون ريال في أكتوبر 2024، بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 12.4%. أما اليابان، فقد شهدت انخفاضًا كبيرًا في الصادرات، حيث كانت 12,239 مليون ريال في أكتوبر 2023، لكنها تراجعت إلى 8,703 مليون ريال في أكتوبر 2024، بانخفاض قدره 29%.

بالنسبة لـ كوريا الجنوبية، في أكتوبر 2023 سجلت الصادرات 9,495 مليون ريال، ثم تراجعت إلى 8,319 مليون ريال في أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 12.4%. في المقابل، سجلت الإمارات العربية المتحدة زيادة ملحوظة في استقبال الصادرات السعودية، حيث ارتفعت من 5,074 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 7,052 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة تصل إلى 39.1%.

كذلك، شهدت مصر زيادة ملحوظة من 2,469 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 3,493 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة تصل إلى 41.5%، كما شهدت بولندا ارتفاعًا في قيمة الصادرات من 2,230 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 3,431 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة كبيرة تبلغ 54%، كما ارتفعت الصادرات إلى سنغافورة من 1,837 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 2,689 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة تصل إلى 46.3%.

في الولايات المتحدة الأمريكية، في أكتوبر 2023 كانت قيمة الصادرات 4,481 مليون ريال، لكن تراجعت في أكتوبر 2024 إلى 2,396 مليون ريال، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا بنسبة 46.5%، وأخيرًا، شهدت مملكة البحرين انخفاضًا في الصادرات من 2,958 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 2,322 مليون ريال في أكتوبر 2024، بتراجع قدره 21.5%.

أكبر 10 دول مصدرًا للواردات السعودية، القيمة (مليون ريال)

طبقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ففي أكتوبر 2023، كانت الصين أكبر مصدر للواردات السعودية بقيمة 15,553 مليون ريال، وفي أكتوبر 2024 ارتفعت هذه القيمة إلى 17,580 مليون ريال، مما يعكس زيادة في الواردات من الصين بنسبة 13%، أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد كانت ثاني أكبر مصدر للواردات في أكتوبر 2023 بقيمة 8,158 مليون ريال، لكن في أكتوبر 2024 تراجعت هذه القيمة إلى 5,694 مليون ريال، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 30%.

الإمارات العربية المتحدة كانت ثالث أكبر مصدر للواردات في أكتوبر 2023 بقيمة 5,183 مليون ريال، ولكن في أكتوبر 2024 انخفضت إلى 4,347 مليون ريال، بتراجع قدره 16.1%، بالنسبة لـ الهند، في أكتوبر 2023 كانت قيمة الواردات 4,097 مليون ريال، وفي أكتوبر 2024 ارتفعت بشكل طفيف إلى 4,115 مليون ريال، بزيادة بسيطة تصل إلى 0.5%، كما شهدت ألمانيا زيادة في الواردات، حيث ارتفعت من 2,960 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 3,218 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة بنسبة 8.7%.

بالنسبة لـ إيطاليا، في أكتوبر 2023 سجلت الواردات 1,861 مليون ريال، بينما ارتفعت في أكتوبر 2024 إلى 2,669 مليون ريال، بزيادة ملحوظة تبلغ 43.5%، أما مصر، فقد ارتفعت وارداتها من 1,823 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 2,538 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة بنسبة 39.2%.

اليابان شهدت انخفاضًا في وارداتها من 3,018 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 2,349 مليون ريال في أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 22.1%، بينما كوريا الجنوبية سجلت زيادة طفيفة في وارداتها من 1,848 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 1,873 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.3%، وأخيرًا ارتفعت واردات المملكة المتحدة من 1,686 مليون ريال في أكتوبر 2023 إلى 1,807 مليون ريال في أكتوبر 2024، بزيادة تبلغ 7.1%.

الخاتمة

تُظهر الدراسة أن هناك تذبذبًا واضحًا في حركة الواردات والصادرات السعودية خلال العام الماضي، مما يعكس تأثير العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، فمن خلال التحليل، تبين أن بعض الدول مثل الصين و الولايات المتحدة شهدت تراجعًا في حجم الصادرات السعودية إليها، بينما كانت الإمارات و مصر و بولندا من بين الدول التي زادت حصتها من الصادرات السعودية، ومن ناحية أخرى، لوحظ أن بعض الدول مثل الصين و الهند حافظت على مكانتها كأكبر مصادر للواردات، في حين سجلت بعض الأسواق الأخرى تراجعًا طفيفًا.

الصادرات غير البترولية شهدت تحسنًا تدريجيًا في النصف الثاني من 2024 بعد تراجع طفيف في البداية، بينما سجلت الصادرات البترولية تراجعًا بشكل عام بعد الوصول إلى أعلى مستوى في أكتوبر 2023، وهذا يرجع لإرتباطه بتقلبات في أسعار النفط، ولكن إعادة التصدير شهدت زيادة مستمرة، مما يعكس زيادة النشاط التجاري في هذا القطاع، وأخيرًا شهد إجمالي الصادرات تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض، مع أداء قوي في أكتوبر 2023 وانخفاض في سبتمبر 2024، ثم بدأ التحسن في أكتوبر 2024.

بناءً على هذه النتائج، يجب الاهتمام بتطوير استراتيجيات اقتصادية مرنة تهدف إلى تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز القطاعات غير البترولية، خصوصًا في ظل التغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، كما أن تحسين العلاقات التجارية مع الدول ذات الزيادة المستمرة في الطلب على الصادرات السعودية قد يساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

Short Url

أخبار متعلقة