أسعار الفائدة في مصر 2024 - 2025 من الاستقرار إلى الانخفاض

شهدت قرارات الفائدة في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم. قبل عام 2016، إذ كانت أسعار الفائدة تتراوح بين 8% و10%، بينما كان الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك تراجع الاحتياطي النقدي وزيادة العجز المالي، ما دفع البنك المركزي إلى اتباع سياسات نقدية محافظة.

في نوفمبر 2016، جاء قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه المصري ليشكل نقطة تحول هامة في السياسة الاقتصادية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وبين عامي 2017 و2019، بدأ التضخم في التراجع تدريجيًا بعدما بلغ ذروته في أعقاب تحرير سعر الصرف،و استجاب البنك المركزي لهذه التحولات الاقتصادية بخفض تدريجي لأسعار الفائدة، ليصل سعر الفائدة إلى 13.25% في بداية 2019. كانت هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي الذي كان بحاجة إلى دفعة إضافية بعد الأزمات السابقة.

مع بداية عام 2020، وأثناء تفشي جائحة كوفيد-19، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير إلى 9.25% في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي، الذي تأثر بشدة من تداعيات الأزمة الصحية العالمية. رغم هذه الإجراءات التحفيزية، واجه الاقتصاد المصري تحديات جديدة في 2022، نتيجة للآثار السلبية لحرب أوكرانيا على الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل النفط والقمح. دفع هذا البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي عدة مرات، ليصل سعر الفائدة إلى 18% في منتصف 2023.

بحلول عام 2024، وعلى الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية، ثم قرر الإبقاء عليها ثابتة في آخر 5 اجتماعات، لتظل عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. 

هذا التثبيت يعكس استمرار البنك المركزي في تبني سياسة نقدية صارمة تهدف إلى السيطرة على التضخم، في وقت تشهد فيه الأسواق المحلية والعالمية تقلبات اقتصادية غير مستقرة.

تتزايد التوقعات طبقًا لآراء الخبراء ، أن يبدأ البنك المركزي المصري، في سياسة خفض أسعار الفائدة مع بداية الربع الأول من العام المقبل، حسبما أكدت إسراء أحمد من«الأهلي فاروس» ، وحازم بركات، رئيس شركة "بي إنفستمنتس القابضة"، ومحمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث في "إي إف جي" القابضة،  في حين تتباين الآراء بشأن حجم الخفض المتوقع إذ تشير التوقعات الأبرز إلى إمكانية خفض الفائدة بنحو 300-400 نقطة أساس خلال عام 2025، بينما هناك آراء أخرى تتوقع خفضًا أكثر حدة يتراوح بين 800-1000 نقطة أساس، ويعقد البنك المركزي اجتماعه الأخير لهذا العام غدا الخميس 26 ديسمبر  2024 لمراجعة السياسة النقدية.

كما رجح محمود خليفة، رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة "سي آي كابيتال"، أن يبدأ البنك المركزي في مسار الخفض التدريجي لأسعار الفائدة بدءًا من الربع الثاني بعد انتهاء موسم رمضان، والذي عادةً ما يشهد زيادة كبيرة في الطلب على الدولار لاستيراد المنتجات الغذائية. وقدّر أن يصل إجمالي نسبة الخفض 4% بنهاية العام.