بورصات «القارة الآسيوية» تتباين واليابان تقترب من معدل تضخم مستقر

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 10:25 ص

الأسهم الآسيوية

كتبت/ روان جمال

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ومحافظ البنك الياباني يعلن الاقتراب من تحقيق معدل تضخم مستقر بنسبة 2% مع نمو الأجور المصاحب.

أداء المؤشرات الآسيوية

ارتفع مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.24%، أو ما يعادل 93 نقطة، عند مستوى 39130 نقطة. كما ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.24%، أو ما يعادل 19 نقطة، عند مستوى 8,220 نقطة.

وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.06%، أو ما يعادل 1 نقطة، عند مستوى 2,440 نقطة، بينما هبط مؤشر بورصة تايوان بنسبة 0.07%، أما يعادل 15 نقطة، عند مستوى 23,120 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.08%، أو ما يعادل 215 نقطة، عند مستوى 20098 نقطة، وهبط مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.01%، أو ما يعادل 0.47 نقطة، عند مستوى 3,393 نقطة.

تصريحات محافظ بنك اليابان

أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا، خلال حديثه اليوم الأربعاء، إلى أن اقتصاد اليابان يقترب من معدل تضخم مستدام بنسبة 2%، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في عام 2025.

ومع ذلك، أشار أويدا إلى أن عدم اليقين بشأن الاتجاهات الاقتصادية العالمية ومفاوضات الأجور المحلية هي عوامل رئيسية في قرارات السياسة التي يتخذها بنك اليابان.

وأكد المحافظ على أن تحقيق معدل تضخم مستقر يعتمد على نمو الأجور والتوزيع العادل لأرباح الشركات، وفي حين يتحسن الاستهلاك بسبب ارتفاع الأجور، فإن الدعم النقدي المفرط يخاطر بالتضخم، مما يستدعي تعديلات تدريجية.

وكانت أهم النقاط الواردة في حديث أويدا هي:

تتقدم اليابان نحو تحقيق معدل تضخم مستقر بنسبة 2% مع نمو الأجور المصاحب.
أصبح التضخم أكثر استدامة مع ارتفاع الأسعار بشكل معتدل بسبب زيادة الأجور.
سيحافظ بنك اليابان على السياسة النقدية التيسيرية في الأمد القريب ولكنه سيرفع أسعار الفائدة إذا تحسنت الظروف الاقتصادية بشكل أكبر.
قد يؤدي التيسير النقدي المفرط لفترة طويلة إلى زيادة مخاطر التضخم.
ستؤثر التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار والظروف المالية، فضلاً عن مفاوضات الأجور، على تحركات أسعار الفائدة.
يراقب بنك اليابان تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية وعدم اليقين المحلي على اقتصاد اليابان.
يتحسن الاستهلاك بسبب نقص العمالة وارتفاع الأجور.
يجب توزيع أرباح الشركات الكبيرة على الشركات والأسر الأصغر حجماً لتحقيق تضخم دائم.
يتوقع بنك اليابان أن يحقق اقتصاد اليابان معدل تضخم مستقر بنسبة 2% بحلول عام 2025، بدعم من زيادات الأجور ودورة اقتصادية أقوى.
ترتفع الأسعار بشكل معتدل، مما يعكس نمو الأجور، مع المراقبة الدقيقة لزيادات الأجور من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

سوق العقارات في الصين

يظهر سوق السندات والعقارات في الصين ضعفاً واضحاً، حيث انخفضت سندات "فانكي" المستحقة في مايو 2025 بنسبة كبيرة، مما يشير إلى تراجع ثقة المستثمرين. وبحسب بيانات "بلومبرج"، فإن حجم إصدارات السندات الجديدة في 2024 كان الأدنى خلال العقد الأخير.

التضخم في اليابان

وارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان، مدفوعًا بتراجع تأثير الإعانات الحكومية للطاقة، كما أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 2.7%، في نوفمبر على أساس سنوي، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الداخلية.

وجاءت هذه الزيادة أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%، وأعلى من نسبة 2.3% التي تم تسجيلها في أكتوبر، وارتفع مؤشر الأسعار الذي يستثني تكاليف الطاقة والمواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.4%، مقارنة بـ 2.3% في الشهر السابق.

تأثير البيانات على السياسة النقدية

تدعم هذه البيانات توقعات الاقتصاديين بأن التضخم في اليابان يسير وفقًا لتوقعات بنك اليابان، ما يعزز احتمالية تقليل درجة التيسير النقدي مع زيادة تدريجية في أسعار الفائدة.

قرارات بنك اليابان

امتنع المحافظ كازو أويدا، عن تقديم إشارة واضحة حول توقيت رفع أسعار الفائدة، حيث أبقى البنك على سعر الفائدة القياسي من دون تغيير، ورغم عدم استبعاد رفع الفائدة في يناير، فإن تعليقاته المتساهلة تفتح المجال لتوقعات بزيادة أسعار الفائدة في مارس.

المركزي الياباني يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 0,25%

وكان بنك اليابان المركزي، قرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعًا، ما يعكس تفضيل صناع السياسة لإتاحة المزيد من الوقت، لدراسة ما إذا كانت زيادات الأجور ستستمر وتساهم في الحفاظ على التضخم، حول هدفه البالغ 2% بشكل دائم.

وبحسب قرار البنك المركزي، ستظل أسعار الفائدة عند مستوى 0,25% للشهر الرابع على التوالي، بعد رفعها إلى هذا المستوى في يوليو الماضي.

Short Url

أخبار متعلقة