بقيمة 1.2 مليار دولار، مصر تحصل على تمويل من صندوق النقد الدولي

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024 07:17 ص

صندوق النقد الدولي

أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعدها تقريبا.

وفي ختام المناقشات، قالت هولار إنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.

كما أكدت هولار أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.

الإصلاحات المالية في مصر

في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلا عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات إعادة تقويم التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الرصيد الأولي (باستثناء عائدات تصفية الاستثمارات) إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المقبلة (السنة المالية 2025/26) (1/2٪ من إجمالي الناتج المحلي أقل من التزامات البرنامج السابقة) ثم يرتفع إلى 5٪ من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2026/27 (بما يتماشى مع الالتزامات السابقة).

وأشارت هولار إلى أنه سيكون التنفيذ المستمر لجهود ضبط أوضاع المالية العامة ضروريًا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلية الإجمالية، كما ستكون هناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، الذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.

وأوضحت هولار أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، التزمت السلطات بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.

هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء هوامش الأمان المالية، للحد من مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وخلق مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية صارمة لتقليل الضغوط التضخمية.

وشددت هولار على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، وبالتالي ضرورة بذل المزيد من الجهود الحاسمة لتكافؤ الفرص، وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

Short Url

أخبار متعلقة