دراسة لـ"إيجي إن".. مجموعة العشرين تساهم في 75% من التجارة العالمية

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 05:02 م

دول أعضاء مجموعة العشرين

كريم قنديل

في ظل الانقسامات المتزايدة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي، فإن مجموعة العشرين، والتي تمثل منصة محورية للتعاون بين أكبر الاقتصادات العالمية، وتشمل الدول الأكثر تقدمًا من حيث النمو الاقتصادي والتأثير العالمي، تكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى في محاولة لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المعقدة، والتي يمر بها العالم اليوم.

تأسست مجموعة العشرين (G20) في عام 1999م، كمنتدى دولي يضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول ومناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي الدولي.

جاء إنشاؤها استجابة للأزمات المالية في أواخر التسعينيات، مثل الأزمة المالية الأسيوية، حيث برزت الحاجة إلى تنسيق دولي أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

في البداية، كانت اجتماعات المجموعة، تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ومع تفاقم الأزمات المالية العالمية، توسعت لتشمل اجتماعات على مستوى قادة الدول الأعضاء، مما عزز دورها في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، والتصدي للتحديات المالية والاقتصادية المشتركة.

أعضاء المجموعة

مجموعة العشرين (G20)، هي منتدى دولي يضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وتلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد العالمي من خلال تنسيق السياسات الاقتصادية الدولية ومواجهة التحديات العالمية، وتتمثل في الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورًا قياديًا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات، وفي القمة يُصدر القادة بيانًا ختاميًا بناءًا على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.

جنوب إفريقيا تستعد لرئاسة مجموعة العشرين

وتسلّم رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا رسميًا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025م، من نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، في ختام قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على مدى يومين.

ومن المقرر أن تتولى الولايات المتحدة، رئاسة المجموعة لعام 2026م، في استمرار للتناوب السنوي بين الدول الأعضاء، حيث أن قمة مجموعة العشرين تنعقد سنويًا لمناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية الأكثر إلحاحًا على الساحة الدولية.

المنظمات والهيئات الدولية التي تحضر القمة

ويعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومنظمة العمل الدولية والأمم المتحدة ضمن هذه الهيئات، كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة، دعوة زعماء من خارج المجموعة.

المجموعة ليست منظمة دولية لكنها أشبه بمنتدى غير رسمي، وبالتالي لا تتخذ المجموعة قرارات ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء في المجموعة، كما لا تملك المجموعة سكريتارية دائمة أو موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية،
ومنذ الأزمة المالية العالمية 2008، باتت القمة سنوية ويحضرها وزراء المالية ومديرو البنوك المركزية في الدول الأعضاء في المجموعة.

القضايا التي تتناولها لقاءات المجموعة

تتناول لقاءات مجموعة العشرين، مجموعة من القضايا الحيوية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، أبرزها تعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وتنظيم التجارة الدولية، وتقوية أسواق المال العالمية، كما تركز على تحسين النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة، لمنع تكرار الأزمات المالية مثل تلك التي حدثت في 2008م، ومع ضمان عدم ترك أي قطاع من السوق المالية دون رقابة، إضافة إلى ذلك، تركز المجموعة على محاربة التهرب الضريبي، ومنع المنافسة الضارة عبر خفض الضرائب.

ومن أولويات المجموعة أيضًا تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، مع تعزيز فرص التشغيل والتوظيف في مختلف البلدان، ومنذ قمة واشنطن 2008م، أصبحت التجارة العالمية من المواضيع الأساسية في أجندة المجموعة نظرًا للعلاقة الوثيقة بين تحرير التجارة العالمية والحد من البطالة.

كما تناقش المجموعة قضايا التغير المناخي، وسياسات التنمية، وتنظيم أسواق العمل، ونشر التقنيات الحديثة، وتولي اهتمامًا خاصًا بقضايا الهجرة، واللجوء، ومحاربة الإرهاب، سعيًا لتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.

أهمية مجموعة العشرين

إن مجموعة العشرين، من أهم التجمعات الاقتصادية الدولية في الوقت الحالي، والتي تضم أكبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة علي مستوى العالم، حيث تلعب دورًا محوريًا في التنسيق لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، والانقسامات التي تعكس تبيانًا حادًا في السياسات الاقتصادية بين الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الخلافات المتعلقة بتغير المناخ والهجرة والمساواة الاقتصادية.

وتظل المجموعة، إحدى الأدوات الرئيسية للتفاوض حول قضايا مثل تمويل المناخ، والتجارة الدولية، والضرائب على الشركات الكبرى، والتنمية المستدامة.

– دور مؤثر

تنسيق السياسات الاقتصادية الدولية: حيث تُعد مجموعة العشرين منصة أساسية لتنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وتُمثل اقتصادات الدول الأعضاء حوالي 80% من إجمالي الناتج القومي العالمي و75% من التجارة العالمية.

مواجهة الأزمات المالية العالمية: ولعبت المجموعة دورًا حاسمًا خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009م، حيث قامت بتنفيذ حزم تحفيز اقتصادي ضخمة لدعم الاقتصاد العالمي، واستعادة الاستقرار المالي، كما عززت التعاون بين الدول لخفض التوترات الاقتصادية والتجارية.
ففي عامي 2008-2009م، وافقت دول مجموعة العشرين على تدابير إنفاق بقيمة 4 تريليونات دولار لإحياء اقتصاداتها، ورفضت الحواجز التجارية، ونفذت إصلاحات بعيدة المدى للنظام المالي.

تعزيز التنمية المستدامة: وتُولي مجموعة العشرين أهمية كبرى لقضايا التنمية المستدامة، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية لتعزيز رفاهية الشعوب، كما تعمل على مكافحة الفقر وتقليل الفجوات الاقتصادية بين الدول من خلال سياسات اقتصادية عادلة.

إصلاح المؤسسات المالية الدولية: تسعى المجموعة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتكون أكثر تمثيلًا للدول النامية والناشئة، بهدف تحقيق العدالة في صنع القرار داخل هذه المؤسسات، كما تسهم في تحسين فعالية هذه المؤسسات في دعم التنمية الاقتصادية ومواجهة الأزمات.

تشجيع التجارة والاستثمار الدولي: وتحرص المجموعة على إزالة العقبات التي تعيق التجارة الحرة وتعزز تدفقات الاستثمار بين الدول، كما تعمل على دعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتقوية المؤسسات التجارية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية من خلال سياساتها، وتُشجع المجموعة، الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.

وتُعد مجموعة العشرين منصة رئيسية لتوجيه الاقتصاد العالمي، نحو مسار أكثر استدامة وتوازنًا، من خلال تعزيز التعاون وتنسيق السياسات بين أكبر الاقتصادات في العالم.

التحديات المهددة لمجموعة العشرين

تواجه مجموعة العشرين (G20) تحديات متعددة مع اقتراب عام 2025م، تؤثر على فعاليتها في معالجة القضايا العالمية، ومن أبرز هذه التحديات، السياسات التجارية المحتملة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تشمل فرض تعريفات جمركية على الواردات، مما يهدد بنشوب حرب تجارية تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي.

إضافة إلى ذلك، فإن سياسات ترامب الاقتصادية الحمائية، مثل رفع الرسوم الجمركية على الواردات، قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد وتفاقم النزاعات التجارية بين الدول، لا سيما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، فمن المتوقع أن تشمل الرسوم زيادة بين 10% إلى 20% على جميع الدول، وزيادة بنسبة 60% على الصين تحديدًا.
كما أن سياسات "أميركا أولاً"، والتي يتبناها ترامب، قد تقود إلى عزلة اقتصادية جزئية للولايات المتحدة، مما يؤثر على التعاون الدولي ضمن مجموعة العشرين.

وفي مجال تغير المناخ، تسعى الدول المتقدمة، إلى أن تسهم الدول النامية الأكثر ثراء في التمويل، بينما تصر الدول النامية على أن العبء يجب أن يتحمله أغنى دول العالم، ويزيد هذا التباين من تعقيد المحادثات، خاصة في ظل التوترات المتعلقة بالانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من اتفاقية باريس إذا عاد دونالد ترامب إلى السلطة.

الانقسامات الجيوسياسية والصراعات الدولية، والتوترات بين الدول الأعضاء، مثل الصراع الروسي الأوكراني، أدي إلى تعقيد عملية صنع القرار داخل المجموعة، مما يعرقل التوصل إلى توافق حول القضايا الحيوية، كما أثرت الحرب في غزة بشكل إضافي على الانقسامات بين الدول الأعضاء، حيث سعى الدبلوماسيون إلى الحد من الخلافات بإدراج فقرة عامة فقط حول السلام واحترام مبادئ الأمم المتحدة، مع ذكر أوكرانيا وفلسطين بشكل منفصل.

تواجه الاقتصادات العالمية تحديات مثل التضخم الركودي، حيث يتزامن ارتفاع معدلات التضخم مع تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة تنسيق السياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وتتعرض العديد من الدول النامية لأزمات ديون متفاقمة وصدمات مناخية متكررة، مما يضع ضغوطًا إضافية على مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات فعّالة في هذا الصدد.

ويؤثر توسع تكتلات مثل مجموعة بريكس على ديناميكيات مجموعة العشرين، خاصة مع انضمام دول جديدة قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل المجموعة.

**معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي لمجموعة العشرين**

معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين

طبقًا لبيانات Trading Economics لمجموعة العشرين، شهدت دول مجموعة العشرين، تباينًا كبيرًا في معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، فبعض الدول، مثل الهند وسنغافورة، أظهرت نموًا قويًا، حيث حققت الهند معدل نمو بلغ 5,4% رغم تراجعه عن العام السابق، بينما سجلت سنغافورة زيادة ملحوظة من 2,9% إلى 5,4%.

في المقابل، شهدت بعض الدول مثل روسيا واليابان انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت روسيا من 4,1%، إلى 3,1%، بينما سجلت اليابان نموًا ضعيفًا جدًا بلغ 0,3%، بعد أن كانت سلبية في العام الماضي، أما السعودية، فقد شهدت تحسنًا كبيرًا من نمو سالب في العام السابق (-0.3%)، إلى 2,8%، ما يشير إلى تعافي الاقتصاد السعودي.

بينما كانت بعض الدول المتقدمة مثل ألمانيا وإيطاليا تعاني من الركود أو النمو البطيء، حيث سجلت ألمانيا -0.3% وإيطاليا 0.4%، ما يعكس التحديات الاقتصادية المستمرة في هذه البلدان، من ناحية أخرى، حققت بعض الدول مثل البرازيل تحسنًا جيدًا من 3,3%، إلى 4%، ما يعكس تعافيها بعد الأزمات السابقة.

في المجمل، يمكن ملاحظة أن الدول النامية، حققت أداءًا أفضلًا في بعض الحالات، بينما عانت بعض الدول المتقدمة من تباطؤ في النمو، ما يشير إلى أن العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، تؤثر بشكل متفاوت على اقتصادات الدول.

في الختام، تُعد مجموعة العشرين، منتدى حيويًا يضم أكبر الاقتصادات العالمية، ما يجعل لها دورٌ مهمٌ في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة، إلا أن التوترات السياسية والاقتصادية بين أعضائها، قد أسهمت في تعزيز الانقسامات العالمية.

هذه الانقسامات تتجسد في التفاوتات الاقتصادية المتزايدة، والخلافات حول قضايا مثل التغير المناخي، والابتكار التكنولوجي، والسياسات التجارية.

من هنا، يظهر التحدي الكبير أمام مجموعة العشرين في إيجاد حلول شاملة وفعّالة للحد من هذه الانقسامات وتعزيز التعاون المتوازن بين الدول، وفي نهاية المطاف، قد يُحدد نجاح المجموعة، في توحيد مصالح أعضائها ومدى قدرتها على التصدي للأزمات العالمية مدى تأثيرها في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي في المستقبل.

Short Url

أخبار متعلقة