نائب سابق بهيئة البترول: سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز إنتاج الغاز

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 10:19 ص

تسديد مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز إنتاج الغاز

أكد المهندس صلاح حافظ، الخبير البترولي، ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن سبب أزمة قطاع الغاز، هو عدم دفع مستحقات الشريك الأجنبي، ما أدي إلى توقف عمليات صيانة الآبار، وانخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ.

وفي تصريحاته لموقع "إيجي إن" أضاف حافظ، أن هذا الانخفاض جعل الدولة غير قادرة، على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، والتزامات التصدير، وأدي ذلك إلى استيرادها بتكاليف مرتفعة، بدلًا من تحقيق عائدات من الغاز.

تقليل الاعتماد على الاستيراد

وتابع حافظ، أنه يجب على الدولة تسديد مستحقات الشريك الأجنبي، وذلك حتى يكمل أعمال صيانة الآبار، ويعيد مستويات الإنتاج إلى طبيعتها، وبذلك يمكن الدولة من تحقيق العائد المثالي، ويساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وإبرام تعاقدات تصديرية، ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

قطاع البترول يستعد لاستئناف أنشطة الحفر في حقل ظهر

ويستعد قطاع البترول في مصر لاستئناف أنشطة الحفر في حقل ظهر، خلال الأيام القادمة، إذ قامت شركة إيني الإيطالية بتوفير حفار جديد للعمل بهدف زيادة الإنتاج، ومن المتوقع أن يتم إضافة بئرين جديدين بحلول نهاية ديسمبر الحالي، ما سيسهم في زيادة الإنتاج اليومي بحوالي 220 مليون قدم مكعب من الغاز، ويُتوقع أن يعود حجم الإنتاج إلى مستويات ما قبل توقف الحفر بحلول منتصف عام 2025.

واتخذ قطاع البترول مجموعة من الإجراءات، لمواجهة التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية، مثل تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء، ما ساعد في توفير تدفقات نقدية مستقرة لاستئناف أنشطة البحث والاستكشاف، كما تم طرح حزم تحفيز استثمارية لجذب مستثمرين جدد، مما ساهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وتقليل تكاليف توفير المنتجات.

متابعة الأنشطة والمشروعات المشتركة بين الطرفين

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد التقى بمارتينا أوبيتزي، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، لمتابعة الأنشطة والمشروعات المشتركة بين الطرفين، مشيدًا بالعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين قطاع البترول المصري وشركة إيني والتي تمتد لأكثر من 70 عامًا، مؤكدًا أن الشراكة مع إيني تعد من العوامل الرئيسية التي ساهمت في ضخ استثمارات كبيرة لتنمية موارد الغاز والبترول في مصر.

كما تم استعراض برنامج العمل لعام 2025، الذي يركز على زيادة الإنتاج، وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، وتستهدف الوزارة أيضًا تعزيز استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات نظراً لفوائده الاقتصادية.

Short Url

أخبار متعلقة