رئيس جهاز حماية المستهلك يُعلن إنطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"

أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم، عن انطلاق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة، بمقر الجهاز  بالقرية الذكية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، وبحضور مُمثلي كافة الشركات والمنصات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في السوق المصري، وشركات الشحن، والمؤثرين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس الجهاز، أننا رصدنا في الآونة الأخيرة، بعض الممارسات السلبية غير المنضبطة من بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل كبير علي حقوق المستهلكين، ولدينا تحديات كبيرة فيما يتعلق بمجال الشراء عن بُعد، لافتًا أن المبادرة مستمرة بمقر الجهاز لمدة خمسة أيام، لإزالة أسباب كافة شكاوي المواطنين العالقة بالجهاز.

وخلال مؤتمر صحفي، عُقد صباح اليوم ، أعرب رئيس الجهاز عن سعادته بمشاركة كافة الشركات ومنصات التجارة الإلكترونية، والسادة ممُثلي وسائل الإعلام والصحافة والمواقع الإلكترونية، والذي يعكس الرغبة الحقيقية من مختلف الكيانات التجارية للالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية، والتي كفلها القانون للمستهلك والتاجر سويا، في هذه المبادرة والتي تأتي بعد انتهاء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، وحجم الشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا القطاع، مؤكدًا أن هدفنا سويًا، هو إزالة أسباب كافة الشكاوي، قبل بدء العام الجديد 2025م.

المبادرة لنتيجة للممارسات الغير منضبطة في الفترة الأخيرة

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك خلال كلمته، أن هذه المبادرة، تأتي بعدما شهدناه مؤخرًا من بعض الممارسات غير المُنضبطة من بعض المنصات الإلكترونية، وشركات الشحن  الناقلة، والتي بدورها تؤثر علي حقوق المستهلكين، علاوة علي تأثيرها علي  الكيانات القانونية العاملة في هذا القطاع.

حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه

وبحسب بيانات صادرة من مركز معلومات مجلس الوزراء، فإن حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصري تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021م، وخلال العام 2022م، فيما وصل إلي 121 مليار جنيهٍ، بنسبة نمو 30% ، وهذه الأرقام تعكس حركة البيع والشراء وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع الحيوي والهام، والذي يُعد هو مستقبل التجارة الداخلية.

ولفت إلى أن إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة " تأتي من حرص الجهاز علي دعم الإقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية، بالإضافة لتوفيق أوضاع بعض المنصات  الإلكترونية غير الرسمية  وذلك لضمان التوازن في العلاقة ببين المستهلك والتاجر.

180,235 شكوي تلقاها الجهاز في كافة القطاعات

وخلال كلمته، أوضح أن الجهاز خلال عام 2024م، تلقي العديد من الشكاوي والبلاغات في كافة القطاعات المختلفة نحو 180,235 شكوى، وتم إزالة أسباب 172,690 شكوى، بنسبة إنجاز 95,8 %، بينما تلقي الجهاز في مجال التجارة الإلكترونية 31,635 شكوى، وتم إزالة أسباب نحو 30,105 شكوي بنسبة إنجاز وصلت إلى 95,2 %، مضيفًا أننا خلال فترة المبادرة، هدفنا هو إزالة أسباب كافة الشكاوي الواردة للجهاز، لاسيما فيما يتعلق بشكاوي التجارة الإلكترونية.

وفي سياق مُتصل، وجه رئيس الجهاز رسالة واضحة للمنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة، لضمها في مصاف المنصات المعتمدة الملتزمة بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، كما أننا ندرس جديًا، الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، تحفيزًا لهم لتحقيق مزيدٍ من الانضباط في هذ الملف، والذي يهُم قطاعًا كبيرًا من المستهلكين.

إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي

وأشار رئيس الجهاز ، أننا لدينا إدارة للإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين.

كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيله إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، فضلًا عن رصد ومتابعة الإعلانات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنتشرة علي وسائل الإعلام المختلفة، وكذا منصات التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المعنية ومنها ( وزارة الصحة – هيئة الدواء ) للتأكد من التراخيص اللازمة لهذه المنتجات.

وأضاف أن الإدارة تقوم بالتأكد من كافة المسابقات، ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول علي إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه، وفي حالة وجود مسابقات تخالف القانون، فللجهاز أن يوقف المسابقة، وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان مخالف للنظام العام والآداب.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجهاز، أننا بصدد إدخال تعديلات للقانون 181 لسنة 2018م، والتي منها ملف التجارة الإلكترونية لتحقيق مزيدٍ من التوازن في أطراف العملية الاستهلاكية، وأيضًا تحقيق مزيد من الحوكمة وتحديد التزامات الشركات الموردة والناقلة وأيضًا للمستهلك، ومن أبرز هذه التعديلات أيضًا ضرورة أن يكون لدي الشركات الناقلة البيانات الأساسية للشركة الموردة وبيانات السلعة محل النقل ( الشحن ).

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجهاز رسالته لكافة المشاركين في المبادرة، علي ضرورة بذل قصارى جهدنا لحل شكاوي المستهلكين والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد علي  ضرورة أن نضع نصب أعيننا مصلحة المستهلك، أخذًا في الاعتبار الحفاظ علي الكيانات التجارية الملتزمة.