وزير الصناعة: دراسة 450 مصنعًا جاهزًا على مساحة 73,3 فدانًا بجنوب الرسوة

الأحد، 22 ديسمبر 2024 10:11 ص

جانب من الاجتماع

عُقد لقاءٌ موسع بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ضم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين، وجاء القاء في إطار سلسلة من اللقاءات الأسبوعية، والتي عقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية في بورسعيد، والتي تضم خمس مناطق رئيسية بمساحة إجمالية تبلغ 26,211 فدانًا.

تشمل هذه المناطق:-

– المناطق الصناعية الخمس

المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد (الرسوة): 797,4 فدانًا.
امتداد المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد (الرسوة): 367,4 فدانًا.
المنطقة الحرة العامة ببورسعيد: 183 فدانًا.
المنطقة الصناعية ببورسعيد الجديدة: 1,289 فدانًا.
المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (المنطقة الاقتصادية): 23,574 فدانًا.

– المجمعات الصناعية

كما تم استعراض حالة ثلاث مجمعات صناعية قائمة بالمحافظة:-

مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بامتداد جنوب الرسوة: 43,2 فدانًا.
مجمع “58 مصنع”: 10,392 مترًا مربعًا.
مجمع 3 يوليو للصناعات الصغيرة والمغذية: 13,065 مترًا مربعًا.

مناقشة التحديات والإجراءات اللازمة

وناقش الحضور، التحديات المتعلقة بتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية في كل منطقة، إضافة إلى وضع الترفيق ونسب تنفيذها، في حين يأتي هذا اللقاء، في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في بورسعيد.

تأكيدات الوزير حول التنمية الصناعية في بورسعيد

خلال اللقاء، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أن محافظة بورسعيد، تُعتبر من أبرز محافظات الجمهورية، والتي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، حيث تتمتع بمؤشرات تنمية صناعية مرتفعة، ولا توجد بها أي مناطق صناعية غير مخططة.

دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة

أوضح الوزير، أنه جارٍ حاليًا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة على مساحة 73,3 فدانًا، في المنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة، كما يهدف هذا المجمع إلى خدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، الغذائية، والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح، بين 250 : 500 مترٍ مربعٍ ومضاعفاتها.

ووجه الوزير، بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة، والإدارة العامة للحماية المدنية، على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد، لضمان مراعاة أي تعديلات أو ملاحظات قد ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم التأكيد على إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف، لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة، إضافة إلى إنشاء مخازن وأماكن خدمات، ومنافذ بيع وورش ومعارض.

نقل ولاية الأراضي الصناعية

وأشار الوزير، إلى أنه جارٍ نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة، إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوطة بتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين، وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، كما سيتم طرح جميع الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة، على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم، مع إضافة شرط جديد لأولوية التخصيص لأبناء المحافظة.

وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، لصناعة الغزل والنسيج في بورسعيد، باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، موضحًا أن تعميق هذه الصناعة المحورية، يتوقف على توفر صناعات الغزل، والمنسوجات، والصباغة، والملابس الجاهزة، حيث تأتي هذه الجهود، في إطار رؤية الدولة المصرية لتوفير الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج.

توجيه التمويلات لخدمة المستثمرين

وأشار الوزير إلى أهمية توجيه التمويلات الواردة من شركاء التنمية الدوليين، لدعم المستثمرين الصناعيين، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في المحافظة.

كما لفت الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى أهمية رفع كفاءة الصيانة والمرافق في المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق وشركاتها التابعة لأداء الأعمال المطلوبة، مقابل رسوم تُحصَّل من المستثمرين، أو عبر تشكيل جمعية مستثمرين تتولى صيانة كافة مرافق المنطقة الصناعية.

نموذج المطور الصناعي

أشار الوزير، إلى أهمية تقديم خدمات الأمن والنظافة وتحصيل مصروفات الصيانة من مستثمري المنطقة، بما يسهم في تحسين كفاءة المنطقة الصناعية، وتسهيل العمل على المستثمرين.

ويعد هذا النموذج، مستلهم من التجربة الناجحة لنظام المطور الصناعي في مصر، كما وجه بالتنسيق مع وزارة الإسكان، لتعيين جهة واحدة مسؤولة عن صيانة وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، لحل التداخل بين الجهات المسؤولة عن هذه الخدمات.

كما وجه الوزير، اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع، لضمان التزامها باشتراطات التراخيص الصناعية، وتتضمن هذه الاشتراطات، إنشاء وحدة معالجة للصرف الصناعي في المصانع، والتي تنتج صرفًا صناعيًا قبل صرفه على الشبكة العامة.

لقاء مع مستثمري بورسعيد

وعقد الوزير لقاءًا موسعًا مع مستثمري محافظة بورسعيد، حيث ناقش عددًا من التحديات، أبرزها مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية، كما عرض المستثمر محمد البنا، صاحب مصنع البنا للبلاط الآلي، مشكلته المتعلقة بعدم القدرة على تملك مصنعه في إحدى المناطق السكنية بالمحافظة، فيما أكد الوزير، أنه تم اتخاذ قرار بعدم إصدار التراخيص الصناعية، لبعض الأنشطة خارج المناطق المعتمدة، نظرًا لخطورتها على المواطنين.

تحديات مصنعي الأسماك

وناقشت مجموعة من سبعة مصانع متخصصة في تداول وتصدير الأسماك، التحديات التي تواجههم في مجال التصدير، حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل هيئة سلامة الغذاء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان انضمام هذه المصانع، لقائمة المصانع المصدرة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

Short Url

أخبار متعلقة