التضخم في اليابان يرتفع إلى 2.7% مع تراجع تأثير الإعانات الحكومية

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان، مدفوعًا بتراجع تأثير الإعانات الحكومية للطاقة، كما أن أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 2.7%، في نوفمبر على أساس سنوي، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الداخلية.

جاءت هذه الزيادة أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%، وأعلى من نسبة 2.3% التي تم تسجيلها في أكتوبر، وارتفع مؤشر الأسعار الذي يستثني تكاليف الطاقة والمواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.4%، مقارنة بـ 2.3% في الشهر السابق.

تأثير البيانات على السياسة النقدية

تدعم هذه البيانات توقعات الاقتصاديين بأن التضخم في اليابان يسير وفقًا لتوقعات بنك اليابان، ما يعزز احتمالية تقليل درجة التيسير النقدي مع زيادة تدريجية في أسعار الفائدة.

قرارات بنك اليابان

امتنع المحافظ كازو أويدا عن تقديم إشارة واضحة حول توقيت رفع أسعار الفائدة، حيث أبقى البنك على سعر الفائدة القياسي من دون تغيير، ورغم عدم استبعاد رفع الفائدة في يناير، فإن تعليقاته المتساهلة تفتح المجال لتوقعات بزيادة أسعار الفائدة في مارس.

المركزي الياباني يقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 0,25%

وكان بنك اليابان المركزي، قرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعًا، ما يعكس تفضيل صناع السياسة لإتاحة المزيد من الوقت، لدراسة ما إذا كانت زيادات الأجور ستستمر وتساهم في الحفاظ على التضخم، حول هدفه البالغ 2% بشكل دائم.

وبحسب قرار البنك المركزي، ستظل أسعار الفائدة عند مستوى 0,25% للشهر الرابع على التوالي، بعد رفعها إلى هذا المستوى في يوليو الماضي.

أخبار متعلقة

بنك اليابان يحتفظ بأسعار الفائدة ويستعد لرفعها في أوائل العام المقبل

19 ديسمبر 2024 01:42 م

خلال زيارتها لليابان.. وزيرة التخطيط تلتقي مسئولي شركة «تويوتا تسوشو» و NEXI

18 ديسمبر 2024 12:18 م

وزارة التخطيط تُوقع اتفاقية تمويل مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان

18 ديسمبر 2024 10:43 ص