«بعد خفض الفيدرالي للفائدة» هل يتأثر الدولار والذهب وأسواق المال؟

الخميس، 19 ديسمبر 2024 06:23 م

رمزي الجرم - الخبير الاقتصادي والمصرفي

كتبت/ روان جمال

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي بخِفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، بل منذ تَبني الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا منذ مارس 2022، على خلفية تصاعد وتيرة معدلات التضخم في الأسواق الأمريكية لمعدلات غير مسبوقة لم تحدث منذ أكثر من 40 عامًا مضت، لتستقر عند مستوى 4.25%:4.5%، للإيداع والإقراض على الترتيب.

وأضاف الجرم، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه ربما يشير هذا التطور النوعي بشأن أسعار الفائدة الأمريكية إلى إنهاء دورة التشديد النقدي في ظل وقوف الفيدرالي الأمريكي بين مطرقة سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وبين سندان تراجعات عالمية في أسواق الأسهم، كانت بدايتها في بورصة وول ستريت، مع تزايد التوقعات بحدوث ركود اقتصادي طويل الأمد، إذ أن تخفيض الفائدة الأمريكية بواقع 100 نقطة أساس في الاجتماعات الثلاث الأخيرة، مباشرة لأكبر اقتصاد في العالم، يُمثل نقطة تحول رئيسية في كافة الاقتصادات العالمية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في أوكرانيا والشرق الأوسط.

نمو قطاع العقارات والقروض الشخصية في السوق الأمريكي

وأكد الجرم أنه لاشك أن هذا التطور النوعي فيما يتعلق بأسعار الفائدة الامريكية، من شأنه أن يكون له انعكاسات إيجابية على نمو قطاع العقارات والقروض الشخصية في السوق الأمريكي، فضلًا عن صعود سوق الأسهم، على خلفية قيام المستثمرين بسحب أموالهم من السندات الحكومية، بحثًا على أسهم اكثر جاذبية من السندات التي انخفضت أسعارها، وفي المقابل سيكون قرار خفض أسعار الفائدة انعكاسات سلبية على انخفاض معدل الادخار وبشكل خاص الادخار للقطاع العائلي، كما أن هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب، نتيجة قيام المستثمرين في المعدن النفيس عن التخلي عنه والاستثمار في أصول مُدرة للعائد، مع تزايد الاستثمار في العملات المشفرة بشكل ملحوظ.

زيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في الاقتصادات الناشئة

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أنه على جانب آخر، سيؤدي هذا التطور إلى زيادة جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في الاقتصادات الناشئة من قِِبل المستثمرين الدوليين في حالة توفير أسعار عائد مرتفعة، فضلا عن تخفيض قيمة الدين الخارجي للاقتصادات الناشئة بشكل ملحوظ.

وأكد الجرم، أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، سوف يُعطي قبلة الحياة للاقتصاد الأمريكي وكافة الاقتصادات العالمية، خصوصًا ان هذا الأمر من شأنه أن ينتشل الاقتصاد العالمي من مخاطر السقوط في دوامة الركود الاقتصادي المُدمر والذي كان من الممكن ان يكون له انعكاسات سلبية وكارثية على طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري

وأضاف الجرم فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فمن المتوقع أن يحرز الاقتصاد المصري العديد من الإنجازات الاقتصادية في هذا الخصوص، أهمها: توفير أموال رخيصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، نتيجة تخفيض كُلفة الائتمان، على خلفية توقعات بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القليلة القادمة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيكون له انعكاسات إيجابية على كبح جِماح التضخم والذي يمثل أحد أهم التحديات أمام صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على البورصة المصرية

وتابع الجرم، أنه فضلًا عن انتعاش سوق الأوراق المالية بشكل كبير، خصوصًا مع توقعات بتنفيذ حزمة من الطروحات الحكومية خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى خفض قيمة الدين الخارجي بشكل ملحوظ، والذي قد يتبدى في خفض الفائدة على الأموال المستثمرة في أدوات الدين الحكومية على خلفية انخفاض أسعار الفائدة العالمية.

خفض الفائدة الأمريكية من شأنه أن يُخفض من تكلفة الأموال لدى البنوك المصرية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر من شأنه أن يُخفض من تكلفة الأموال لدى البنوك العاملة في مصر، وفي نفس الوقت لا يُقلل من قيمة الادخار للقطاع العائلي بشكل ملحوظ، حيث أن هذه التطورات من شأنها تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على أسعار المعدن الأصفر

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في الطلب على المعدن النفيس، على خلفية قيام المستثمرين بالتخلي عن مقتنياتهم من الذهب، لتوجيه استثماراتهم في أوجه استثمارية أخرى غير الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض أسعاره بشكل ملحوظ، كما أن تخفيض الفائدة الامريكية بواقع 25 نقطة أساس.

تأثير خفض الفائدة الأمريكية على أسعار الدولار بالبنوك المصرية

وتابع الجرم، أن خفض الفائدة الأمريكية، سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية بنفس المعدل، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وانخفاض قيمة الدين الخارجي، مما يقلص العجز الدائم في الموازنة العامة للدولة.