وزير المالية: نستهدف دفع حركة الاقتصاد المصرى لتعزيز نمو القطاع الخاص

الخميس، 19 ديسمبر 2024 04:09 م

وزير المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية، تعكس رؤية أكثر شمولًا للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة»، في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

أضاف وزير المالية، في لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط، يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.

إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب

وأشار "كجوك"، إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية، للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية، حتى 2030م، في الربع الأول من العام المقبل، لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين.

وأوضح وزير المالية، أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا، دفع حركة الاقتصاد المصري، لتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

وقال "كجوك"، إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة، ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.

الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية

أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية، خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم، لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.

وقال وزير المالية، «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجعًا بنحو ثلاثة مليارات دولار العام المالي الماضي.

وأكد الوزير أننا نسعى لخلق حيز مالي قوى لتوجيهه الإنفاق على زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

Short Url

أخبار متعلقة