خبير اقتصادي لـ إيجي إن: مؤشرات التضخم قد تدفع لجنة السياسة النقدية لتثبيت الفائدة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 03:20 م

رمزي الجرم - الخبير الاقتصادي

كتبت/ روان جمال

توقع رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه فيما يبدو أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لا تسعى إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، على الأقل في نهاية هذا العام، على الرغم من انخفاض معدل التضخم ليصل إلى مستوى 23.7% بنهاية الشهر الماضي.

الخبير الاقتصادي يتوقع حدوث موجات تضخمية أكثر حدة

وأرجع الجرم، ذلك إلى العديد من الأسباب، في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن، ولعل أهمها: أن هناك توقعات بحدوث موجات تضخمية أكثر حدة، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة، حتى ولو بمستويات ضئيلة، في ظل توقع المزيد من تسجيل ارتفاعات أخرى حتى منتصف الربع الأول من العام القادم، نتيجة قيام الشركات الأجنبية بتحويل أرباحها للشركة الأُم خارج البلاد، مما سيؤدي إلى تقلص في عرض الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في السوق المصري.

كتلة نقدية ضخمة في الأسواق

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ إيجي إن، أنه فضلاً عن اقتراب موعد استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع وبمبالغ تفوق 500 مليار جنيه، وحتى لو تم طرح شهادات إيداع بنفس معدلات العائد الدائن الحالي؛ فإن هناك طائفة كبيرة من المواطنين ينتظرون ميعاد استحقاق شهاداتهم طرف البنوك من أجل استردادها بدون خسارة، وهذا سوف يخلق كتلة نقدية ضخمة في الأسواق، لا تتناسب مع قدرة الجهاز الإنتاجي، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم المرتفعة بالأساس.

الخبير الاقتصادي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع بـ 2024

وعلى جانب آخر، توقع الجرم، اتجاه صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 27.25 و28.25 للإيداع والإقراض على الترتيب، في آخر اجتماع في هذا العام، للحفاظ على عدم نزوح المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، حتى لا تُحدث صدمة كبيرة في جانب عرض الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى في السوق المصري.

موعد استحقاق الشهادات الثلاثية

وتزامنا مع العوامل الأخرى، السابق ذكرها، وضح الجرم في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن، أن أهمها قُرب موعد استحقاق الشهادات الثلاثية في بداية العام القادم، وإضافة إلى ذلك، معدل التضخم الذي تم تسجيله بنهاية شهري أكتوبر ونوفمبر لا يعبر عن الواقع، على خلفية أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية، لم يبدأ بعد في تسجيل آثاره بشكل ملحوظ على ارتفاع معدل التضخم.