وزير البترول: تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج القومي إلي 6%

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 11:24 ص

وزير البترول

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري صناعة التعدين محليًا ودوليًا لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة، لخلق بيئة تحفيزية للمستثمرين في قطاع التعدين.

وشارك في اللقاء، النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والجيولوجي علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ.

إضافة إلى كل من، المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، وأحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري، مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.

الوزارة تسعى لتطوير قطاع التعدين ليساهم في الناتج المحلي بنسبة 6,5%

وفي مستهل كلمته خلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي، حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر، وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% فقط حاليًا، إلى ما يتراوح بين 6,5% وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر، من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية، ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية، إلى هيئة اقتصادية، و تطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب، لتواكب صناعة التعدين عالميًا، وتطوير نظم الاتفاقيات وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخري، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.

اتفاق لاستغلال الذهب مع شركة باريك جولد الكندية

واستعرض الوزير، التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرًا في العمل على تنفيذ هذه الإجراءات، بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية، لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبري الشركات العالمية، علي نموذج اتفاق استغلال الذهب.

وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولي علي اتفاق استغلال الذهب، مع شركة باريك جولد الكندية، ثاني أكبر شركة عالميًا في مجال تعدين الذهب، ولمس خلال اجتماعه مع كبري شركات التعدين العالمية في لندن، رغبة صادقة للاستثمار في مصر.

ونوه إلى طرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة، في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة، لتطوير المنظومة، موجهًا الشكر والتقدير لمجلس النواب علي العمل التكاملي المتميز مع الوزارة، وحرصه علي المشاركة في هذا الاجتماع، مؤكدًا أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة، هو الغاية النهائية.

وأشار الوزير، إلي أن تطوير قطاع التعدين، يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة علي التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.

كما ألفت إلي الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة، في تطوير العمل سواءًا في مجال الترويج للفرص، بهدف تشجيع الاستثمار، أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين، في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار، منبهًا إلي العمل علي تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين، وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات، والانطلاق بهذا القطاع الحيوي .

توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية لتطوير صناعة التعدين

وأثني المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، علي اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار، ملفتًا إلي أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة، واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية، والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.

وأعرب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية، بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين، مشيرًا إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية، بهدف التشجيع علي توطين الصناعات التعدينية للعمل علي استغلال الخامات المعدنية، كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة وأن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، نصدرها بكميات لدول أخري لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة بينما الأفضل، استغلالها في الصناعة المحلية ، مشددًا على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة، يمكن البناء عليها مستقبلًا في ذلك.

وذكر السلاب أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، يساعد علي إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية، في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية، من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.

وحرص الوزير خلال اللقاء، علي التعرف علي رؤى المستثمرين، والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب و التوصل لحلول لها.

مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية للثروة المعدنية

وشهد اللقاء، الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين، إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين، و رمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة، ونسبة المشاركة المجانية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الــ18 من ديسمبر 2024م، وحتى الخميس الــ13 من فبراير 2025م.