وزيرة التخطيط تشارك في احتفال تدشين علاقات التعاون مع اليابان بالعاصمة طوكيو

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:23 م

جانب من الاحتفال

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي، مع العديد من الدول ومن بينها مصر.

وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية، وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.

وزيرة التخطيط: الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على التأسيس لمرحلة جديدة من التعاون

وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي، تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية، خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023م، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الأكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.

وقالت المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية، تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية، بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030م، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم، وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني، لبناء القدرات والتعليم الفني، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

المشاط: تمكين القطاع الخاص على رأس أولوية الشراكة

ونوهت “المشاط”، أنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص، يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة، لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينها الشركات اليابانية، لزيادة استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى تهيئة بيئة الأعمال، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية، والقطاع الخاص في مصر، ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.

وبيّنت أن الحكومة، تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، إلى 65% خلال ثلاث سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية، في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.

وحضر الاحتفالية إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.

جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954م، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان، بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.

Short Url

أخبار متعلقة