توفير نظام ضريبي متكامل للممولين بهدف تشجيع مشروعات الاقتصاد الغير رسمي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:56 ص

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية، جاء استجابة لمطالب مختلف فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضحت، أن من أهم بنود هذه التسهيلات، هو توفير نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مضيفةً أن هذا النظام يهدف إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية للممولين.

حصر كافة الأوعية الضريبية في قانون واحد متكامل

وأشارت، أنه تم حصر كافة الأوعية الضريبية في قانون واحد متكامل، يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية، مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز لمساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع، بما يساهم في زيادة إيرادات الدولة.

وأضافت أن النظام المتكامل، يتضمن إعفاء المشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكامه من ضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، بالإضافة إلى عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات، وتُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة، لإقامة المشروعات من الضريبة والرسوم المذكورة.

إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام يشمل أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لهذا النظام من الضريبة المستحقة، إضافة إلى إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة.

وأكدت على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لهذا النظام، لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى أنها تخضع لنظام ضريبي مبسط على الدخل، في صورة ضريبة قطعية أو نسبية، حسب رقم الأعمال السنوي، وتم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي للنشاط التجاري، أو الصناعي، أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بهذا النظام.

تقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة

ومن ضمن تسهيلات النظام المتكامل أيضًا، اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة، لتصبح إقرارات ربع سنوية، مع فحص هذه المشروعات بعد خمس سنوات من انضمامها للنظام المتكامل، بشرط التزامها بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقًا للمراحل المحددة التي يصدر بها قرارًا من رئيس المصلحة.

وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أكدت أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية، وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر، والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.

Short Url

أخبار متعلقة