وزير الكهرباء: جودة الخدمات وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:15 م

جلسة نقاشية حول الكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى جلسة نقاشية حول الكهرباء والتنمية المستدامة أن العمل يجرى حالياً في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل، لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة، وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

تحسين معدلات الأداء

وأضاف وزير الكهرباء، خلال الجلسة النقاشية التي تم عقدها ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقي والتنمية المستدامة أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.

أدار الجلسة النقاشية النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميره، رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتناولت الجلسة مناقشة الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة، و التي ستصل إلى 42% عام 2030 حيث تم إضافة حوالي 780 محطة محولات علي الجهود المختلفة، وزيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من 58 ألف كيلو متر، وتم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام 2027.

خفض استهلاك الوقود

تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد، والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكًا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الأكثر استهلاكاً و الأقل كفاءة ودراسة التشغيل الأمثل للشبكة للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية في أوقات الذروة.

وتطبيق النمط الجديد للتشغيل و تطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومي، وكذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية و زيادة احتياطى تأمين الشبكة والحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع وتم حتى الآن تركيب ما يقرب من 500 ألف عداد كودي.

واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مجال الطاقة المتجددة، وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال.

وصدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، و تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ و شبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة.

وإنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية و الإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك لتقديم التسهيلات و التيسيرات للمستهلكين ولمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري وخلق بيئة نظيفة.

Short Url

أخبار متعلقة