الإثنين، 23 نوفمبر 2026

01:40 ص

وزير الصناعة: بدء إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصر منتصف 2027

الأحد، 22 نوفمبر 2026 03:49 م

المهندس خالد هاشم

المهندس خالد هاشم

أحمد أبو هيبة

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة في العالم لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية للعمل في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة تستعد لبدء الإنتاج بحلول منتصف العام المقبل، في خطوةٍ تستهدف دعم توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتعزيز قدرات الصناعات المغذية.

وقال وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة حوارية على هامش الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، إن الظروف العالمية الحالية، تمثل فرصة أمام المصنعين المحليين لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع في التصدير، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية ومكوناتها.

 

مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية

أوضح هاشم، أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات جديدة لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية، تشمل إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب إضافة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن الحوافز الجديدة، ستشمل تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من المكونات الأساسية للصناعة، والتي تتطلب ضخ استثمارات كبيرة، لتطوير قدراتها الإنتاجية محليًا.

 

علامة تجارية مصرية لصناعة السيارات

أكد الوزير، ضرورة بناء قاعدة صناعية كبيرة في السوق المصرية بمجال السيارات، والاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتطوير مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج.

وأشار إلى أن الوصول إلى إنشاء علامة تجارية مصرية في مجال السيارات، يتطلب اكتساب الخبرات الصناعية، وتبني التكنولوجيا وتطويرها، والتوسع في التصنيع والتصدير الكمي، بما يعزز قدرة مصر على تصنيع أنواع مختلفة من السيارات.

 

قاعدة بيانات للمعامل وجهات الاختبار

أشار هاشم، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة، تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.

وأوضح أن القاعدة، ستتيح للمصنعين التعرف على جهات الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة المنتجات والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة لها، بما يساعد على تحديد إجراءات الفحص والاعتماد، ويقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.

 

مراجعة الجمارك لدعم التصنيع المحلي

أضاف وزير الصناعة، أن الوزارة تنسق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لدراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، من خلال مراجعة السياسات الجمركية، واقتراح تعديلات تشريعية بشأنها.

وشدد أن مستهدف الوزارة، هو الانتقال بصناعة السيارات من مرحلة تجميع المنتج النهائي، إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وبناء شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة، وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.

Short Url

search
site traffic analytics