اتحاد نقابات عمال مصر: مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمة
الأحد، 22 نوفمبر 2026 01:29 م
جانب من الاجتماع
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية، يجب أن تكون مراجعة شاملة تستند إلى واقع الحركة النقابية، وما كشفه التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات.
استمرار الدورة النقابية الحالية
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، أثناء مناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون «رقم 74 لسنة 2026» بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانونًا.
استقلال المنظمات النقابية
أوضح الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية سعو على مدار السنوات الماضية إلى تطوير هذا القانون، انطلاقًا من خبرتهم المباشرة في العمل النقابي، وما واجهوه من صعوبات في ممارسة دورهم في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.
وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن المطالبة بالتعديلات ليست من أجل التعديل في حد ذاته، وإنما من أجل قانون أكثر عدالة واستقرارا، يضع العامل في مقدمة أهدافه، ويضمن استقلال منظماته النقابية، ويعزز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياة العمال ومستقبلهم.
وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن القانون المنشود، يجب أن يجعل من التنظيم النقابي، أداة حقيقية لتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.
وشدد الجمل، على أن مصلحة العامل هي الغاية، ومصلحة الحركة النقابية هي الوسيلة، والاستقرار والتنمية هما الطريق إلى مستقبل أفضل لعمال مصر.
Short Url
«البترول» تفعل منظومة جديدة لتقييم أداء العاملين مطلع يناير
22 نوفمبر 2026 09:40 م
رئيس الوزراء يوجه بتعزيز مصداقية المؤشرات الاقتصادية عبر قواعد بيانات محدثة وشاملة
22 نوفمبر 2026 05:35 م
أكثر الكلمات انتشاراً