الأحد، 22 نوفمبر 2026

01:26 ص

محمد أحمد طنطاوي يكتب.. الذهب يسقط في الفخ بين رهانات صعود "عاطفية" وخسائر قد تصل 70%

السبت، 21 نوفمبر 2026 05:13 م

الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي

الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوي

يقول الفلاسفة إن الذهب يحول الحكماء إلى حمقى، ويجعل من الحمقى حكماء، وهذا أمر قد يكون صائبًا في أيام صارت فوضى المعلومات في أشد مراحلها، بعدما اختلطت المعلومة بالرأي، والتوقعات بالآمال، وبين ما يقرره السوق، وما يخطط له أصحاب المصالح، لذلك بات مهمًا أن نضع المعلومات الصحيحة أمام القارئ، ونقدم الحقائق والأرقام، دون تضليل، متى استطعنا إلى ذلك سبيلًا، لاسيما أن الفضاء الإلكتروني صار مملوءًا بتفاصيل متناقضة، تحكمها اعتبارات شتى.


أظن أن قضية الاستثمار في الذهب تقع دائمًا فريسة لتضليل الأرقام، وتصدير العبارات غير الدقيقة والمعلومات غير المحدثة، فالعديد من المحللين الذين يعتلون الشاشات والمواقع الإلكترونية يروجون كذبًا أسطورة الذهب الذي لا يخسر أبدًا، تحت مزاعم مشتريات البنوك المركزية، والصين التي تقود المشتريات، وهذه وإن كانت معلومات بها جانب كبير من المصداقية، لكنها تحتاج إلى مقارنات عبر سلاسل زمنية محددة، حتى نضعها في المسار الصحيح. 


الأرقام تقول إن البنوك المركزية بدأت تتخفف من مشتريات الذهب خلال العام 2026 مقارنة بالعامين السابقين 2025 و 2024، فقد جاءت أعلى نسب مشتريات للذهب خلال 10 سنوات في 2024 بمعدل حوالي 1092 طنًا، بينما جاء العام 2025 بنحو 863 طنًا، في حين أن العام الجاري مازالت متوسطات الشراء في نفس مستوى العام الماضي دون طفرات أو زيادات ملموسة، وتشير توقعات مجلس الذهب العالمي أنها ستكون ما بين 700 إلى 900 طن تقريبًا. 


البنك المركزي البولندي يقع في الصدارة منذ 5 سنوات تقريبًا، فالأخير يشتري الذهب بقوة منذ 2021، من أجل الوصول إلى هدف 700 طن بنهاية العام الجاري، وقد تحقق هذا فعليًا في شهر أكتوبر الماضي، ونجح البنك في أن يجعل الذهب يمثل ما يزيد عن 25% من قيمة الاحتياطي لديه، الذي تمثل العملات الأجنبية منه حوالي 70% تقريبًا، لكن هذه الأرقام قد تشي بأخبار سلبية حول مشتريات أكبر البنوك شهية للذهب في العالم خلال الأعوام المقبلة، بعدما حقق هدفه الأساسي، وهو ما يؤكد أن المعدن الأصفر سوف يخسر أكبر داعميه حول العالم، والذي تشير التوقعات إلى أنه قد يخفض عمليات الشراء إلى النصف. 


البنك المركزي الصيني يشتري الذهب بقوة خلال السنوات الأخيرة وينافس نظيره البولندي حتى نهاية أكتوبر الماضي، وقد تفوق الأخير بفارق ملحوظ، فالنتائج حتى الشهر الماضي تشير إلى أن وارسو اشترت 149 طنًا من الذهب، بينما بكين اشترت 129 طنًا فقط، وفق بيانات ومعلومات مجلس الذهب العالمي، وهذا يشير إلى أن الصين ليست الدولة الأكثر شراءً للمعدن الأصفر، لكنها دائمًا ما تحتل المركز الأول أو الثاني.


مع كل أرقام مشتريات الذهب من جانب البنوك المركزية تخلت العديد من الدول عنه خلال 2026 في محاولة للدفاع عن العملات المحلية من تقلبات السوق العالمية، بالإضافة إلى تأمين مصادر الطاقة بعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وقد كان على رأس هذه الدول تركيا التي باعت نحو 130 طنًا، ما بين بيع مباشر في السوق المفتوحة، وبين مبادلة الذهب بالدولار مع العديد من البنوك، ثم تلتها دول أخرى مثل روسيا، التي باعت نحو 41 طنًا، وأذربيجان 22 طنًا، وأزبكستان 18 طنًا، وإن كانت عمليات البيع لا تعني أن هذه الدول توقفت عن الشراء، فالأرقام المذكورة تمثل صافي البيع بعد عمليات الشراء. 


بعد كل هذه الأرقام والتفاصيل يتبقى السؤال المتشعب بقيمة "المليون دولار": ماذا ينتظر الذهب خلال الأيام المقبلة ؟ وما مصيره بعد رفع الفائدة ؟ وما توقعات أسعاره حتى 8 و 9 ديسمبر موعد الاجتماع الأخير للفيدرالي الأمريكي ؟


أولًا: وفق المتاح من معلومات وأرقام، وبعد تحليل وقراءة للتفاصيل المتداخلة في تسعير المعدن الأصفر، لا أظن أن الذهب استثمار آمن خلال الفترة المقبلة، ونصائح الشراء لا أجدها إلا نوع من المقامرة، التي قد تأكل الكثير من رؤوس الأموال، خاصة أن الاتجاه الآن "هابط"، ولم ينجح الذهب على مدار نحو 6 أشهر من تغييره بقوة كما كان يفعل في بداية العام. 


ثانيًا: البعض مازال ينظر للذهب عند قمته التاريخية 5600 دولار للأونصة، دون أن يربط الأسعار بالسنوات القريبة الماضية، فقد كان أقل سعر للذهب في 2025 عند 2619 دولارًا للأونصة، بينما كان أقل سعر في 2024 قد سجل 1986 دولارًا، وهو ما يرشح أن سيناريو الهبوط إلى ما دون الـ 3000 دولار للأونصة ليس مستحيلًا مطلقًا كما يروج البعض. 


ثالثًا: بعض السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا التي تعتمد على تحليل البيانات التاريخية تقول إن الذهب قد يتراجع بمقدار 70% من أعلى قمة وصل إليها، بما يجعله يتأرجح بين 1700 دولار للأونصة، وهو مستوى قريب من أسعار عام 2023، التي لم تتجاوز حاجز الـ 2000 دولار للأونصة.


رابعًا: التوقعات تسير في طريق أن البنوك المركزية حول العالم قد تلجأ إلى بيع جزء من احتياطي الذهب لديها، أو تخفيف وتيرة ومعدلات الشراء من أجل تجاوز أزمة الطاقة العالمية، ومواجهة الضغوط التضخمية وأزمات السيولة، لاسيما أن أغلب هذه البنوك قد اشترت المعدن الأصفر من نقاط أقل بكثير من المتداول حاليًا، أي أنها مازالت تحمل أرباحًا إذا ما اتخذت خيار البيع. 


خامسًا: مجلس الذهب العالمي خفض توقعاته لحجم مشتريات الأفراد من السبائك والعملات الذهبية خلال الفترة المقبلة، وسوف يزيد هذا الاتجاه بقوة مع موجة التراجعات التي يشهدها الذهب في الوقت الراهن، فالكل ينتظر قاع المعدن الأصفر، الذي يمكن خلاله الدخول للسوق والشراء بقوة. 


سادسًا: مازالت هناك نحو 3 أسابيع ضبابية تنتظر الذهب قبل اجتماع الفائدة في أمريكا، ولا يمكن أن يصعد خلالها الذهب بنسب ملحوظة أو كبيرة، بل العكس ما قد يحدث، في ظل تنامي التوقعات بأن رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية قادم لا محالة، وهو ما يجعل المستثمرين أكثر حرصًا على تجنب الدخول إلى الأسواق في الوقت الراهن. 


سابعًا: أقل نقطة سجلها الذهب في تداولات الجمعة كانت 3502 دولارًا للاونصة، بما يشير إلى اقتراب ملحوظ من حافة دعم قوية ومستوى "عاطفي" للذهب عند 3500، قد تمتد معه خسائر المعدن الأصفر إلى مستويات الـ 3 آلاف دولار، ربما أقل خلال الأسابيع المقبلة. 


ثامنًا: قوة الدولار وأزمات الطاقة ونقص السيولة، ثلاثية قد تدفع نحو أزمة مالية عالمية جديدة، وإذا ما حدث هذا السيناريو سوف يعصف بكل ما حققه الذهب من مكاسب خلال السنوات الخمس الماضية.


تاسعًا: لا يمكن للذهب أن يستمر في الاتجاه الهابط بصورة مستمرة أو الصعود بنفس الوتيرة، لكن الاتجاه العام للفترة القصيرة المقبلة غالبًا سوف يستقر في المنطقة الحمراء، ويزيد من خسائر المعدن الأصفر، لذلك يجب الحذر من السوق بشدة خلال المرحلة الراهنة. 


عاشرًا: كل الرهانات التي تتحدث عن صعود غير مسبوق للذهب بنهاية العام الجاري «عاطفية» وغير مدروسة، ولا توجد معطيات أو براهين تؤكدها، لذلك على أصحاب السيولة أن ينتظروا خارج السوق حتى تستقر الأمور، وعدم الدخول إلى السوق قبل بداية العام الجديد. 


أخيرًا، أتصور أن من حازوا الذهب عندما كان في أعلى مستوياته 29 يناير 2026 وقد سجل 5595 دولارًا للاونصة، ومع المقارنة بسعر اليوم نجد أنهم قد خسروا نحو 37% من رأس المال، وعلى هؤلاء أن يبيعوا وقفًا للخسائر، أو الانتظار - ربما لسنوات - داخل المعدن الأصفر من أجل تعويض الخسائر. 


أما من يرغب في دخول سوق الذهب الآن عليه أن ينتظر لنهاية الربع الأول من العام المقبل، حتى تتضح التقديرات، وتظهر توقعات مسارات الفائدة، ومستقبل الدولار خلال اجتماعات الفيدرالي الأمريكي للعام 2027. 


قد يرى البعض أن دخول سوق الذهب في الوقت الراهن فرصة لم تتكرر على مدار نحو 10 أشهر، لكني أرى فيها فخًا قد يصل بصاحبه إلى المزيد من الخسائر، خاصة أن البيانات التاريخية وقراءة الأرقام، ونماذج التحليل الفني البسيطة، لا تبشر أن المعدن الأصفر قادر على تحقيق مكاسب أو تقديم أداء انفعالي قوي كما حدث في بداية العام، لذلك وجب الحذر..

Short Url

search
site traffic analytics