الجمعة، 20 نوفمبر 2026

02:22 م

قانون التراخيص الصناعية ومبادرة سيجما.. كيف دعم التعاون الأوروبي الاستثمار في مصر؟

الجمعة، 20 نوفمبر 2026 05:00 ص

الاتحاد الأوروبي- أرشيفية

الاتحاد الأوروبي- أرشيفية

ساهم التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والاتحاد الأوروبي، في تطوير عدد من الملفات المرتبطة ببيئة الاستثمار الصناعي، بداية من إعداد استراتيجية الهيئة وتحديث هيكلها التنظيمي، مرورًا بتبسيط إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الأدلة التنظيمية، وصولًا إلى وضع قواعد لتحسين التواصل بين المستثمرين والجهات الإدارية.

 

استراتيجية جديدة لتنظيم عمل الهيئة

جرى في إطار برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلي (TDMEP)، إعداد استراتيجية الهيئة العامة للتنمية الصناعية للفترة من 2018م إلى 2021م، من خلال الاستعانة باستشاري مصري، بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للفترة من 2016م إلى 2020م.

وشمل التعاون إعداد مقترح للهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة، لمواكبة الاختصاصات التي حددها قانون الهيئة «رقم 95 لسنة 2018م»، بما يدعم تطوير منظومة العمل الداخلي وتوزيع المسؤوليات.

ولم يقتصر البرنامج على تطوير الهيئة إداريا، بل امتد إلى إعداد دراسات استراتيجية لقطاعات صناعية، شملت الصناعات الكيماوية ومواد البناء والحرف اليدوية.

 

مبادرة سيجما وتبسيط التراخيص

جاء التعاون على مسار إصلاح الإجراءات الحكومية، مع مبادرة سيجما (SIGMA)، وهي مبادرة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بهدف تحسين الحوكمة والإدارة، وتيسير الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي في مصر.

وتتضمن أبرز نتائج هذا التعاون، صدور قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية «رقم 15 لسنة 2017»، الذي مثل خطوة تشريعية لتنظيم إجراءات إصدار التراخيص الصناعية.

كما شهد مايو 2019م، تطوير دليل الإجراءات الإدارية الجيدة في مصر، لتوضيح أساليب تنظيم الخدمات وتقديمها للمواطنين والشركات، وفقًا لمبادئ الإدارة الجيدة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

أدلة تنظيمية لتطوير التشريعات

تعد من بين الملفات التي تناولها التعاون، إعداد دليل لتطوير التشريعات الثانوية داخل الهيئات التشريعية المصرية، بهدف تحسين طريقة إعداد القوانين واللوائح التنفيذية والقواعد الداخلية.

ويعتمد الدليل، على منهجية تبدأ بتحليل المشكلة وتحديد الأطراف المعنية، ثم دراسة الحلول البديلة وتقييم آثارها التشريعية، قبل اختيار الحل المناسب وصياغة النص القانوني بصورة واضحة ومختصرة.

وتشمل المنهجية تقييم أثر التشريع قبل إصداره، ثم مراجعة نتائجه بعد تطبيقه عمليًا، بما يساعد على تطوير القواعد التنظيمية، بناءً على آثارها الفعلية.

 

قواعد جديدة للتواصل مع المستثمرين

امتد التعاون بين الهيئة ومبادرة سيجما إلى مرحلة أكثر ارتباطًا بالتعامل اليومي مع المستثمرين، إذ نُفذ خلال الفترة من ديسمبر 2022م، إلى مارس 2024م، مشروعًا استهدف تيسير الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط التواصل الإداري بين المستثمرين والهيئة والجهات الحكومية المختصة.

وأُنجزت في مايو 2026، مسودة القواعد الإدارية المنظمة للتواصل بين المتقدمين للحصول على التراخيص الصناعية والهيئة، ضمن مشروع التعاون للفترة 2024م إلى 2025م.

وتتعلق هذه الخطوة، بتنظيم العلاقة الإدارية بين طالب الترخيص والجهة المختصة، بما يستهدف تيسير التواصل، وتحسين إجراءات التعامل مع طلبات التراخيص الصناعية.

اقرأ أيضًا:-

تكلفة إنشاء مصنع صلصة طماطم في مصر.. رأس المال المطلوب والأرباح وشروط الترخيص

160 مليون قدم غاز و30 بئرًا جديدة.. مصر تسرع خطتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول

خطوات إنشاء مصنع ذهب بأقل رأس مال.. المعدات والتكاليف والأرباح المتوقعة

Short Url

search
site traffic analytics