-
طاقته الإنتاجية 2400 نظام ري بـ70% مكونات محلية.. أسرار مصنع «السويدي الوطنية»
-
بـ60% مكون محلي.. 5 خطوات لتصنيع التكييف المركزي في مصر
-
تمويل بـ2.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يعلن الاتفاق مع مصر على المراجعات
-
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الاستثمار يعلن إطلاق مختبر تكنولوجيا التجارة لزيادة الصادرات
طلب إحاطة لمنح رخص مؤقتة وحوافز ضريبية لإنهاء عزلة الاقتصاد غير الرسمي
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 03:12 م
الاقتصاد الغير الرسمي- تعبيرية
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن غياب منظومة متكاملة ومحفزة لدمج أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يحقق الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتجارية والخدمية القائمة، ويوسع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مفاجئة على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
زيادة الإنتاج والصادرات
وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد ملف للمخالفات أو التهرب الضريبي، وإنما باعتباره قاعدة اقتصادية وإنتاجية تضم أعدادًا كبيرة من العاملين وأصحاب الأنشطة والحرف والمشروعات، ويمكن تحويلها إلى قوة داعمة للنمو والتشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات، إذا توافرت لها منظومة انتقال تدريجي وآمن إلى الاقتصاد الرسمي.
وأكد "عبد الحميد " أن استمرار خروج قطاعات واسعة من النشاط الاقتصادي خارج المنظومة الرسمية يحرم الدولة من فرص توسيع مواردها، ويحرم أصحاب المشروعات أنفسهم من التمويل المصرفي والحماية التأمينية والمشاركة في المناقصات والتعاقدات الرسمية والاستفادة من برامج دعم المشروعات الصغيرة مشيراً إلى ضرورة إطلاق مبادرة وطنية تقوم على منح أصحاب الأنشطة غير الرسمية رخصة نشاط مؤقتة لمدة عام، تتيح لهم ممارسة أعمالهم بصورة قانونية خلال فترة توفيق الأوضاع، مع تطبيق نظام ضريبي مبسط يتناسب مع حجم النشاط وحجم أعماله الفعلي، بدلًا من إخضاع المشروعات الناشئة لأعباء وإجراءات قد تدفعها للاستمرار خارج المنظومة الرسمية.
وطالب بوضع نظام تأمين اجتماعي اختياري في المرحلة الأولى، يتحول تدريجيًا إلى نظام أكثر شمولًا وإلزامًا وفق مراحل زمنية واضحة، مع تقديم حوافز ضريبية وتمويلية وتأمينية لكل من يبادر بتسجيل نشاطه، وإتاحة قروض ميسرة وتأمين على المشروعات المقننة، وربطها ببرامج التدريب والتطوير والتحول الرقمي.
تيسيرات في التراخيص والتعاقدات الحكومية
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد قائلاً : لماذا لا يتم إطلاق رخصة نشاط مؤقتة لمدة عام تمنح المشروعات غير الرسمية فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعها دون ملاحقات أو تعقيدات إدارية خلال فترة التقنين؟ وهل تمتلك الحكومة قاعدة بيانات دقيقة تحدد حجم الاقتصاد غير الرسمي وتوزيعه الجغرافي والقطاعي، أم أن السياسات الحالية تتحرك دون خريطة واضحة للأنشطة المستهدفة؟
وما الذي يمنع تطبيق ضريبة مبسطة ومتدرجة ترتبط بحجم المبيعات والأرباح الفعلية، وتمنح المنشآت الصغيرة حوافز إضافية كلما توسعت في التسجيل والتشغيل؟ ولماذا لا يرتبط تقنين النشاط بحزمة متكاملة تضمن لصاحبه الحصول على تمويل وتأمين اجتماعي وتيسيرات في التراخيص والتعاقدات الحكومية، حتى يصبح الانضمام للاقتصاد الرسمي مكسبًا اقتصاديًا وليس عبئًا جديدًا؟.
وطالب "عبد الحميد" بإعداد خطة تنفيذية محددة المراحل والمسؤوليات، تتضمن مستهدفات سنوية لدمج الأنشطة غير الرسمية، ومؤشرات لقياس نجاحها، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد تسجيل المشروعات، وإنما تحويلها إلى كيانات منتجة ومستقرة قادرة على النمو والمنافسة، بما يعزز موارد الدولة ويحمي حقوق العاملين ويدعم الاقتصاد الوطني.
Short Url
وزير الاستثمار: الذكاء الاصطناعي ومنصات التكنولوجيا يرفعان الصادرات بنسب تصل لـ40%
18 نوفمبر 2026 08:30 م
وزير الاستثمار: القطاع الخاص يقود ابتكار حلول تكنولوجيا التجارة وليس الحكومة
18 نوفمبر 2026 08:21 م
أكثر الكلمات انتشاراً