-
لإقامة مشروع مصنع عبوات بلاستيك 2026.. المعدات المطلوبة ورأس المال والأرباح المتوقعة
-
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع "أمونت 2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات
-
قبل إطلاقها.. «GTA 6» تحقق إيرادات قياسية تتجاوز 1.5 مليار دولار
-
ميزانيتك أقل من مليون جنيه؟.. أرخص سيارات اقتصادية في مصر 2026 (السعر والمواصفات)
طلب إحاطة بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 02:31 م
النائب بسام الصواف
تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي وتحولها إلى عبء يهدد صغار الفلاحين واستمرار النشاط الزراعي
زيادة القيمة الإيجارية
وأشار إلى ورود شكاوى وتظلمات بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية للأراضي التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمؤجرة لصغار المزارعين، وبصفة خاصة الأراضي التي ما زالت محتفظة بطبيعتها الزراعية ويعتمد المنتفعون بها على زراعتها كمصدر أساسي للرزق والمعيشة، وما ترتب على هذه الزيادات من أعباء اقتصادية واجتماعية تستوجب مراجعة عاجلة للأساس القانوني الذي تُحدد بموجبه الأجرة، ومدى مراعاة الأوضاع الفعلية لصغار الفلاحين والغاية الاجتماعية التي ارتبطت بها تشريعات الإصلاح الزراعي.
استفادة صغار الفلاحين
وأكد انه لم يكن الإصلاح الزراعي في مصر مجرد تنظيم للعلاقة بالأرض، بل ارتبط منذ صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بفلسفة اجتماعية استهدفت الحد من التفاوت في حيازة الأراضي الزراعية، وتوسيع استفادة صغار الفلاحين منها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الريف المصري، بما يمنح الفلاح فرصة حقيقية للعمل والإنتاج وتأمين احتياجات أسرته.
ولفت إلى إن الأراضي التي خُصصت لصغار الفلاحين، سواء عن طريق التمليك أو الانتفاع أو الإيجار وفقًا للنظم القانونية المختلفة، ركيزة مهمة للاستقرار الاجتماعي في الريف، ومصدرًا للرزق ارتبطت به حياة أسر بأكملها.
ونوهت إلى التعامل مع هذه الأراضي لا ينبغي أن يقتصر على حسابات الإيرادات والتحصيل، بل يجب أن يراعي طبيعة المستفيدين منها، والهدف الذي ارتبط تاريخيًا بإعادة تنظيم العلاقة بالأرض، ودورهم في استمرار الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء للمواطنين.
ارتفاع القيمة الإيجارية
وشدد على أن شكاوى صغار المزارعين بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التي ينتفعون بها تثير مخاوف جدية من أن تتحول الأرض التي يُفترض أن تكون مصدرًا للرزق والاستقرار إلى عبء مالي متزايد يهدد قدرتهم على الاستمرار في زراعتها، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف مستلزمات الإنتاج، من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات ووقود وأجور عمالة ونفقات ري ونقل، فضلًا عن تقلبات أسعار المحاصيل ومخاطر الإنتاج والتسويق.
ونوه إلى أن الفلاح الذي يتحمل تكاليف الزراعة كاملة، ويواجه مخاطر الموسم الزراعي وتقلبات السوق، لا يحصل بالضرورة على عائد مضمون أو ثابت. وقد يجد نفسه في نهاية الموسم أمام التزامات تفوق ما حققه من دخل، خصوصًا عندما ترتفع القيمة الإيجارية دون أن يقابلها ارتفاع مماثل في العائد الصافي من الأرض.
ونوه إلى انه لا يجوز في ضوء ذلك، افتراض أن جميع الزيادات مخالفة للقانون، أو أن قاعدة حساب الأجرة بواقع اثنين وعشرين مثلًا للضريبة العقارية تمثل حدًا أقصى واجب التطبيق على جميع الحالات دون تمييز، لكن ذلك لا يعفي وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي من واجب الإفصاح عن الأساس القانوني الذي تستند إليه في كل فئة من الأراضي، وآليات تحديد أجرة المثل، والضوابط التي تضمن عدالة التقدير، ومدى مراعاة الظروف الفعلية لصغار المزارعين عند تحديد الأعباء المستحقة عليهم.
مخاطر الإنتاج الزراعي
وشدد على أن وجود أساس قانوني لتقدير القيمة الإيجارية لا ينهي النقاش حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تطبيقه، ولا يمنعنا من مراجعة السياسة المتبعة إذا اتضح لنا وجود أعباء غير متناسبة تهدد صغار الفلاحين أو تضعف قدرتهم على مواصلة الإنتاج.
كما أن صغار الفلاحين ليسوا مجرد مستأجرين لأراضٍ تحقق عائدًا ماليًا للدولة، بل هم جزء أصيل من منظومة الأمن الغذائي، ويتحملون مخاطر الإنتاج الزراعي ويسهمون في توفير احتياجات المجتمع. ولذلك، فإن أي سياسة إيجارية لا تضع في اعتبارها قدرتهم على الاستمرار في الزراعة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية، تتمثل في زيادة الضغوط الاقتصادية عليهم، وتراجع جدوى النشاط الزراعي بالنسبة لبعضهم، واحتمال ترك الأرض أو تعثر زراعتها، بما يتعارض مع أهداف حماية الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج.
حصر شكاوى صغار المزارعين
وطالب عضو مجلس النواب الزراعة واستصلاح الأراضي بإعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وبيان القواعد التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تقدير الأجرة، ومدى الاستناد إلى أجرة المثل والضوابط المستخدمة في تحديدها، مع توضيح الفروق بين الأراضي التي ما زالت زراعية وتلك التي تغير استخدامُها، ومدى مراعاة طبيعة كل حالة وعقودها ومركزها القانوني.
ودعا إلى تكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصر شكاوى صغار المزارعين وفحص الحالات التي ترتبت عليها أعباء إيجارية مرتفعة، ودراسة أسبابها ومدى سلامة التقدير المتبع فيها، مع بحث آليات قانونية مناسبة لتيسير السداد أو تنظيم التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو تعطيل أحكام القانون، ووضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين بالأراضي الزراعية وضمان استمرارهم في الإنتاج، تتضمن نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية المقترحة، وآلية واضحة لتلقي التظلمات والبت فيها، مع عرض النتائج على مجلس النواب، بما يضمن ألا تتحول الأراضي التي ارتبطت تاريخيًا بالعدالة الاجتماعية إلى مصدر ضغط اقتصادي يهدد معيشة الفلاحين واستقرار أسرهم.
Short Url
«كليوباترا 2026».. تدريب بحري مشترك بين مصر وفرنسا في البحر المتوسط
18 نوفمبر 2026 04:28 م
بعد واقعة الدائري الأوسطي.. طلب إحاطة أمام "النواب" بشأن حوادث الطرق
18 نوفمبر 2026 04:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً