الأربعاء، 18 نوفمبر 2026

04:59 م

بعد عودة روبلوكس إلى الجزائر وتوسعها في السعودية.. هل تحاول مجددا في مصر ويصبح تنظيم المنصة بديلا عن حجبها؟

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 12:03 م

منصة روبلوكس

منصة روبلوكس

منة الغزاوي

ماذا ينتظر منصة "روبلوكس" بعد عودتها إلى العمل في الجزائر، وتوسع استثماراتها في السعودية؟ وهل تدفع التحولات الجديدة في تعامل عدد من الدول العربية والإقليمية مع المنصة إلى مراجعة قرارات حجبها ببعض دول المنطقة، خاصة بعدما انتقلت الشركة من مرحلة الدفاع عن نموذج عملها إلى تقديم تعهدات وإجراءات تتعلق بحماية الأطفال، وضبط المحتوى، وتدريب المطورين، وفتح فرص اقتصادية جديدة في صناعة الألعاب الرقمية؟
يكتسب هذا التساؤل أهمية خاصة في ضوء التطورات التي شهدها ملف "روبلوكس" عربيًا خلال الأشهر الأخيرة؛ فالسعودية، التي تضع ضوابط تنظيمية وثقافية على المحتوى الرقمي، لم تكتفِ بالسماح باستمرار حضور المنصة، وإنما اتجهت إلى استقطاب استثماراتها وتأسيس مقر إقليمي لها في الرياض. 

وفي الجزائر، التي سبق أن اتخذت قرارًا بحجب المنصة على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والمحتوى والتواصل الإلكتروني، عادت أتاحتها ، بالتزامن مع إعلان شراكة أولية مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتأهيل المطورين المحليين.
ولا تعني هذه التطورات أن الدولتين أعادتا إتاحة المنصة دون ضوابط، أو أنهما تخلتا عن المخاوف التي أدت إلى تقييدها سابقًا، بل تكشف عن اتجاه مختلف في التعامل معها، يقوم على الجمع بين إتاحة النشاط الإبداعي والاقتصادي من ناحية، وفرض ضوابط على أدوات التواصل والمحتوى وآليات حماية المستخدمين من ناحية أخرى. وهو ما يطرح  سؤالًا يتجاوز فكرة السماح باللعبة أو حجبها، إلى البحث عن صيغة تنظيمية تحقق الاستفادة من إمكاناتها دون التراجع عن اعتبارات حماية الأطفال والأمن الرقمي.
من الحجب إلى إعادة تنظيم الحضور.. ماذا حدث في السعودية والجزائر؟
في 26 أغسطس 2026، أعلنت شركة "روبلوكس" اختيار العاصمة السعودية الرياض لافتتاح مقراً إقليميًا لها في منطقة الشرق الأوسط ، في خطوة تعكس توسع استثماراتها في السوق السعودية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بما يتوافق مع توجه المملكة نحو تنمية الاقتصاد الرقمي وصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ولا تقتصر أهمية الخطوة على افتتاح مقر إداري لشركة عالمية، وإنما ترتبط ببناء منظومة متكاملة لدعم المبدعين وصانعي المحتوى ومطوري الألعاب. 

ووفقًا لما نشرته بعض الصحف فإن أرباح صانعي المحتوى على منصة "روبلوكس" عالميًا تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما ارتفعت أرباح صانعي المحتوى السعوديين عبر المنصة بنسبة 59% على أساس سنوي.
كما امتد التعاون السعودي إلى المجال التعليمي، من خلال شراكة مع مجموعة "سافي للألعاب"، استهدفت توظيف المنصة في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ودعم استوديوهات تطوير الألعاب. وشهدت النسخة الأولى من مسابقة "التعلم عبر اللعب" مشاركة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، قدموا أفكارًا لتصميم ألعاب، جرى تحويل أفضل عشرة منها إلى تجارب فعلية.
لكن هذا التوسع الاقتصادي لا ينبغي قراءته باعتباره قبولًا غير مشروط بكل خصائص المنصة، إذ سبق أن فرضت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية إجراءات رقابية شملت تعطيل المحادثات النصية والصوتية، وحجب  لعب أخرى ضمن فئة ألعاب التجمعات الاجتماعية، إلى حين تطوير أدوات أكثر فاعلية للإشراف على المحتوى العربي. وبذلك قدمت التجربة السعودية نموذجًا يقوم على الفصل بين السماح بالنشاط الإبداعي والتعليمي وبين إتاحة جميع خصائص التواصل دون ضوابط.
أما في الجزائر، فقد اتخذت التطورات مسارًا أكثر وضوحًا من حيث الانتقال من الحجب إلى إعادة الإتاحة. فبعد تقييد المنصة في سبتمبر 2025، اتاحة  إمكانية الوصول إليها في أكتوبر 2026، بالتزامن مع إعلان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن اتفاق مبدئي للشراكة مع "روبلوكس"، يستهدف إطلاق برنامج تدريبي يتيح للمطورين الجزائريين اكتساب المهارات اللازمة لتصميم الألعاب الإلكترونية وتطويرها، ويفتح أمامهم فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، سواء للعمل بصورة مستقلة أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
واللافت في التجربة الجزائرية أن إعادة الإتاحة لم تتضمن إعادة تشغيل خاصية المحادثات؛ إذ ظلت أدوات الدردشة معطلة لجميع المستخدمين، في انتظار استكمال تطوير أنظمة الإشراف على المحتوى باللغة العربية، وتوفير الضمانات التقنية والتنظيمية اللازمة. كما ارتبطت الشراكة بتعزيز أدوات التحقق من العمر والرقابة الأبوية.
وتكتسب التجربة الجزائرية دلالة إضافية بالنظر إلى طبيعة الاعتبارات الأمنية والتنظيمية التي تحكم إدارة الفضاء الرقمي بها؛ إذ لم يمنع قرار الحجب السابق من إعادة تقييم العلاقة مع المنصة، عندما أصبح بالإمكان الجمع بين الضوابط المطلوبة والاستفادة من إمكاناتها في تأهيل الكفاءات المحلية. ومن ثم، فإن ما حدث لا يمثل تراجعًا عن اعتبارات الحماية بقدر ما يعكس تحولًا من المنع الشامل إلى محاولة إدارة المخاطر من خلال شروط تشغيل محددة.
وتكشف التجربتان، السعودية والجزائرية، عن أن وجود مخاوف تتعلق بالمحتوى أو التواصل عبر الألعاب الإلكترونية لا يحول بالضرورة دون الاستفادة من الإمكانات التعليمية والاقتصادية للمنصة، لكنه يفرض على الشركة التزامات تتناسب مع البيئة التنظيمية لكل دولة.
وفي ظل هذه التطورات، يبرز التساؤل حول إمكانية الاستفادة من التجارب الإقليمية في صياغة نموذج مصري يوازن بين حماية الأطفال وتشجيع الابتكار الرقمي، بما يضمن توفير بيئة إلكترونية آمنة، ويفتح في الوقت نفسه آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري في مجالات تطوير الألعاب وصناعة المحتوى الرقمي.

اقرأ أيضًا:

«روبلوكس» تعزز حماية الأطفال بقيود رقمية جديدة في إندونيسيا

روبلوكس في مصر، كيف تحول الأطفال لأصحاب تجارة بملايين الجنيهات؟

بعد أزمة "روبلوكس" تحركٌ برلماني عاجلٌ لوضع ضوابط قانونية لاستخدام الأطفال للإنترنت

Short Url

search