-
تمويل بـ2.3 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يعلن الاتفاق مع مصر على المراجعات
-
بحضور رئيس الوزراء.. وزير الاستثمار يعلن إطلاق مختبر تكنولوجيا التجارة لزيادة الصادرات
-
منها «مرغم 2».. 10 مليارات جنيه استثمارات لإنشاء 16 مجمع صناعي
-
4 تريليونات جنيه رأس المال السوقي.. «نجاتي» يكشف نتائج تجربة المختبر التنظيمي بالقطاع المالي
المركزي: إقرار المشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر بقرار مستقل من الجمعية العامة لكل مشروع
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:13 م
الجلسة العامة لمجلس النواب
نادية حسني
أكد ممثل البنك المركزي، أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات تستهدف تنظيم حدود الالتزامات والمخاطر الائتمانية بين القطاعات والدول المستهدفة، وفقا للاستراتيجية العامة للدولة، بما لا يخل بسلامة المركز المالي للوكالة.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ،أن المادة 11 من مشروع القانون تنظم توزيع الحدود الائتمانية بين القطاعات والدول المختلفة، في إطار الالتزامات التي وافق مجلس إدارة الوكالة على تحملها، مؤكدا أن هذا التنظيم لا يتعارض مع أحكام المادة التاسعة من القانون.
وفيما يتعلق بالمشروعات التي تتجاوز حدود المخاطر المعتمدة، أشار إلى أن الحكومة ترى أن وضع الضوابط التفصيلية لهذه المشروعات محله النظام الأساسي للوكالة، الذي يصدر عن البنك المركزي، وليس تضمينها في نصوص تشريعية جامدة داخل القانون، بما قد يصعب مواكبتها للمتغيرات السياسية والاستراتيجية للدولة.
وردا على مطالب النواب بضرورة اشتراط موافقة الجمعية العامة على كل مشروع يتجاوز حدود المخاطر بشكل منفصل، أكد أن الصياغة الواردة في مشروع القانون باستخدام عبارة «إقرار المشروعات» تعني عرض كل مشروع على حدة على الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار بشأنه.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيقدم تقارير تتضمن تفاصيل كل مشروع ومبررات طلب الموافقة عليه، إلى جانب المخاطر المرتبطة به، بما يتيح للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار مستقل بشأن كل مشروع.
وبشأن مطالب إخضاع هذه القرارات للرقابة والإفصاح عنها ضمن القوائم المالية، أشار ممثل الحكومة إلى أن الوكالة تخضع لرقابة مراقبي حسابات، أحدهما مراقب حسابات عادي والآخر الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن هذه القرارات ستنعكس على القوائم المالية للشركة في إطار منظومة الرقابة والمراجعة المحاسبية.
اقرأ أيضًا:
برلماني: مصر تمتلك إمكانات صناعية كبرى.. وإزالة المعوقات أمام المنتج الوطني أولوية
"أبو العينين" أمام "النواب": تعديلات قانون الوكالة المصرية تضمن وصول الصادرات لـ100 مليار دولار
Short Url
وزير الاستثمار: الذكاء الاصطناعي ومنصات التكنولوجيا يرفعان الصادرات بنسب تصل لـ40%
18 نوفمبر 2026 08:30 م
وزير الاستثمار: القطاع الخاص يقود ابتكار حلول تكنولوجيا التجارة وليس الحكومة
18 نوفمبر 2026 08:21 م
15% فقط يعرفون خدمات الجهات الحكومية.. وزير الاستثمار يكشف فجوة معلوماتية تعوق التصدير
18 نوفمبر 2026 08:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً