المحاصيل السكرية لـ«إيجي إن»: إنتاج السكر لا يغطي احتياجات مصر.. وارتفاع الأسعار مرتبط بتكلفة الاستيراد

السبت، 14 نوفمبر 2026 11:24 ص

سكر

هدير جلال

لم يعد ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلية مجرد تحرك سعري عابر، خاصة مع وصول سعر الطن إلى نحو 27 ألف جنيه، رغم الحديث عن توافر مخزون استراتيجي، وهو ما يفتح تساؤلات حول أسباب الزيادة، وحقيقة تصدير السكر على حساب احتياجات السوق المحلية، ومدى قدرة الإنتاج المحلي على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، في وقت تقترب فيه البلاد من موسم رمضان الذي يرتفع خلاله الطلب على السلعة.

وفي ظل هذه التساؤلات، أوضح الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن ارتفاع الأسعار يرتبط بزيادة السعر العالمي وتكلفة استيراد السكر، مؤكدًا أن مصر لا تنتج كامل احتياجاتها، ولا تُعد دولة مصدرة للسكر، كما أشار إلى أن مشكلات مزارعي القصب والبنجر المتعلقة بعائد التوريد والأسمدة المدعمة لا تزال قيد الدراسة.

وقال عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، إن الإنتاج المحلي من السكر بلغ نحو 2.9 مليون طن، مقابل احتياجات تصل إلى 3.5 مليون طن، ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

ارتفاع تكلفة الاستيراد وراء زيادة أسعار السكر

وحول وصول سعر طن السكر إلى نحو 27 ألف جنيه، رغم توافر المخزون الاستراتيجي، أوضح رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن السبب يرجع إلى ارتفاع السعر العالمي، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد السكر من الخارج تصل حاليًا إلى نحو 30 جنيهًا للكيلو.

وأضاف أن هذه المستويات تجعل الاستيراد غير مجدي في الوقت الحالي، متسائلًا عن جدوى استيراد السكر بهذه التكلفة، في ظل صعوبة بيعه محليًا بسعر يحقق عائدًا مناسبًا، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار بالسوق.

وأشار إلى أن السعر العالمي كان يبلغ نحو 20 جنيهًا، وهو ما كان يسمح باستيراد السكر وبيعه في السوق المحلية بأسعار تقل عن تكاليف الإنتاج المحلي، لكن ارتفاع الأسعار العالمية غيّر هذه المعادلة.

وأكد عبد الجواد أن وصول سعر طن السكر إلى 27 ألف جنيه لا يُعد مبالغًا فيه، لافتًا إلى أن أسعار السكر في بعض محال السوبر ماركت تصل إلى 30 و35 جنيهًا للكيلو.

مصر ليست دولة مصدرة للسكر.. والإنتاج أقل من الاستهلاك

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى بعض المصانع بتفضيل التصدير على حساب تلبية احتياجات السوق المحلية، نفى عبد الجواد أن تكون مصر تصدر كميات كبيرة من السكر، مؤكدًا أن البلاد لا تنتج كامل احتياجاتها، ولا تُعد دولة مصدرة للسلعة.

وأوضح أن الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 3.5 مليون طن سنويًا، بينما يصل الإنتاج إلى نحو 2.9 مليون طن، مشيرًا إلى أن الكميات التي يتم تصديرها ليست بالحجم الذي يتردد.

وأضاف أن تصدير السكر لا يحقق بالضرورة السعر نفسه الذي يُباع به في السوق المحلية، موضحًا أن السعر الذي يحصل عليه المصدر لن يصل إلى مستوى سعر البيع المحلي البالغ نحو 27 جنيهًا للكيلو.

سعر عادل للمزارع شرط لاستمرار زراعة القصب والبنجر

وبشأن مدى تناسب عائد مزارعي قصب السكر وبنجر السكر مع تكاليف الإنتاج، قال رئيس مجلس المحاصيل السكرية إن المشكلات المرتبطة بهذا الملف لا تزال قائمة، وتخضع للدراسة من جانب الجهات المختصة.

وشدد على ضرورة حصول المزارع على سعر عادل، موضحًا أن المزارع إذا لم يحصل على عائد مناسب فلن يستمر في زراعة المحصول، وسيتجه إلى زراعة محصول آخر.

وأضاف أن استمرار المصانع في العمل بكفاءة والوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى يتطلب تحقيق توازن بين سعر توريد المحصول للمصانع وتكاليف الإنتاج.

وحول تكلفة زراعة فدان القصب والعائد الذي يحققه للمزارع، أوضح عبد الجواد أن هذه التكلفة تختلف من مزارع إلى آخر، ومن أرض إلى أخرى، وفقًا لعدد من العوامل المؤثرة في الإنتاج.

وأشار إلى وجود مزارعين تتجاوز إنتاجية الفدان لديهم 50 طنًا، في حين لا تتجاوز إنتاجية مزارعين آخرين 30 طنًا، وهو ما يجعل تحديد تكلفة موحدة للفدان أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال محل دراسة من الجهات المختصة، وهي المسؤولة عن تحديد القرار النهائي.

شكاوى الأسمدة المدعمة لا تزال قائمة

وفيما يتعلق بشكاوى مزارعي القصب والبنجر من تراجع حصص الأسمدة المدعمة، أكد عبد الجواد أن مطالب المزارعين بالحصول على الأسمدة بالسعر المدعم لا تزال قائمة.

وقال إن سياسة الدولة محل احترام، مشيرًا إلى أن الحكومة يمكنها دراسة هذه المطالب والبحث عن حلول مناسبة، خاصة أن الدولة تحتاج إلى استمرار إنتاج السكر محليًا.

ولفت إلى أن إحجام المزارعين عن زراعة القصب أو البنجر سيؤدي إلى اضطرار الدولة للاستيراد بالأسعار العالمية، موضحًا أن سعر السكر العالمي وصل إلى نحو 550 دولارًا للطن.

وشدد على أهمية أن تراعي الدولة توفير سعر مناسب للمزارع، إلى جانب تحقيق عائد مناسب للشركات، بما يضمن استمرار زراعة المحصول وتشغيل مصانع السكر.

وأضاف أن المصانع تستعد لاستئناف إنتاج السكر من القصب اعتبارًا من الأول من يناير، بينما يبدأ إنتاج السكر من البنجر في الأول من مارس تقريبًا، بما يضيف كميات جديدة إلى الإنتاج المحلي مع بدء موسمي المحصولين.

إنتاج البنجر يصل إلى 2.2 مليون طن مقابل 675 ألفًا للقصب

وفيما يتعلق بحجم الإنتاج المحلي، أوضح رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن إجمالي إنتاج السكر من القصب والبنجر بلغ نحو 2.9 مليون طن، مشيرًا إلى أن إنتاج السكر من البنجر وصل إلى نحو 2.2 مليون طن، مقابل 675 ألف طن من القصب.

وأضاف أن إنتاج السكر من البنجر يعادل نحو ثلاثة أضعاف إنتاج القصب، لافتًا إلى أن الزراعة لا تزال مستمرة، ولم تتحدد حتى الآن المساحات التي ستتم زراعتها خلال الموسم المقبل.

وأكد أنه لا توجد مستهدفات نهائية معلنة للإنتاج حتى الآن، معربًا عن أمله في زيادة الإنتاج خلال العام المقبل مقارنة بالمستويات الحالية.