غرامة تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة.. تعديلات قانون الكهرباء لمخالفي بطاقات كفاءة الطاقة

تضمن مشروع قانون بتعديل قانون الكهرباء، الذي وافقت عليه لجنة الطاقة بمجلس النواب، تشديد العقوبات على مخالفة اشتراطات كفاءة استهلاك الطاقة، من خلال فرض غرامات مالية على المنتجين والمستوردين الذين لا يلتزمون بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية.

بطاقات كفاءة الطاقة

ونص مشروع القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

وألزم المشروع، المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على المنتجات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

اختيار الأجهزة الأعلى كفاءة 

ويستهدف هذا الإجراء إتاحة معلومات واضحة للمستهلك بشأن كفاءة الأجهزة في استخدام الكهرباء، بما يساعده على المقارنة بين المنتجات عند الشراء واختيار الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة.

وتأتي العقوبات المقترحة ضمن توجه تشريعي لتنظيم سوق الأجهزة الكهربائية، وضمان التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات القياسية المعتمدة، بما يسهم في الحد من تداول الأجهزة منخفضة الكفاءة.

غرامات مالية ومصادرة الأجهزة

ويمنح مشروع القانون بذلك بطاقات كفاءة الطاقة أهمية تنظيمية تتجاوز مجرد التعريف بمواصفات المنتج، لتصبح أحد الالتزامات القانونية التي يترتب على مخالفتها غرامات مالية ومصادرة الأجهزة محل المخالفة.

"طاقة النواب" توافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

انطلاق اجتماع "طاقة النواب" لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء

تعديلات قانون الكهرباء على طاولة «طاقة النواب» الأربعاء المقبل (تفاصيل)

أخبار متعلقة

طلب إحاطة أمام «النواب» يحذ من زيادة أسعار الأدوية وتداعياتها على ملايين المرضى

11 نوفمبر 2026 02:45 م

«اقتصادية النواب» تقر تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

11 نوفمبر 2026 01:29 م

"طاقة النواب" توافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء

11 نوفمبر 2026 12:59 م